ادرس في مصر.. استعدادات مبكرة لجذب الطلاب الوافدين في العام الجامعي 2025/2026
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
استقبلت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين برئاسة الدكتور أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية، منسقي الجامعات الحكومية، وذلك بهدف وضع الأسس والخطوط العريضة لسير منظومة الوافدين في الجامعات الحكومية المصرية خلال العام الجامعي (2025/ 2026)، في إطار مبادرة "ادرس في مصر" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وضمن الجهود المبذولة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين والعمل على جذب أكبر عدد من الطلاب من مختلف الدول.
جاء اللقاء في إطار الاستعداد المبكر لبدء أعمال التنسيق للطلاب الوافدين، والعمل على تيسير عملية التقديم من خلال إجراءات مرنة ومبسطة تضمن سهولة الوصول إلى الفرص التعليمية المتاحة في الجامعات المصرية، مع التأكيد على ضرورة استخدام استراتيجيات تسويق متنوعة، تتناسب مع طبيعة وخصوصية كل جامعة على حدة، بما يعزز من قدرتها على جذب الطلاب الدوليين.
وأوضح الدكتور عبد الغني أن اللقاء تناول أهمية تحديث معلومات الجامعات علي منصة "ادرس في مصر"، وتحديث البرامج الدراسية المتاحة في الجامعات سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا، إضافة إلى إبراز البرامج الجديدة بما يتوافق مع متطلبات العصر وسوق العمل الإقليمي والدولي، مع التأكيد على إبراز الميزة التنافسية لكل جامعة بشكل منفصل، لتمكينها من اجتذاب الطلاب الوافدين بناءً على ما تملكه من إمكانات أكاديمية وبحثية متميزة.
كما تم مناقشة كيفية فتح أسواق جديدة أمام الجامعات الإقليمية، من خلال التوسع في البرامج المميزة والتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات الطلاب الدوليين، إلى جانب التركيز على المشاركات المختلفة في الأنشطة الطلابية والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية كوسيلة فعالة من وسائل الجذب والترويج.
كما تم التأكيد خلال اللقاء علي أهمية العمل على الترويج للجامعات المصرية من خلال فيديوهات تعريفية تستعرض قاعات الدراسة والمعامل المتقدمة والمكتبات والملاعب الجامعية، بالإضافة إلى الاهتمام بقياس آراء الطلاب الدوليين حول تجاربهم الدراسية داخل الجامعات المصرية، بما يسهم في تشكيل صورة ذهنية إيجابية تعكس جودة التعليم والحياة الجامعية في مصر.
جدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار عمل منظومة "ادرس في مصر"، على تقديم تجربة تعليمية متكاملة للطلاب الوافدين، تشمل دعمًا أكاديميًا وصحيًا وثقافيًا واجتماعيًا ورياضيًا، إلى جانب العمل المستمر على استحداث برامج أكاديمية جديدة في مختلف المجالات والتخصصات، وتهيئة بيئة تعليمية تثري الطلاب على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مكانة مصر كمقصد تعليمي دولي رائد في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الطلاب الوافدين الطلاب الوافدین ادرس فی مصر
إقرأ أيضاً:
سعر الجنيه الاسترليني بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9-12-2025
استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المصرى مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-12-2025 ،ليسجل فى البنك المركزي 63.21 جنيه للشراء، و63.41 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 62.56 جنيه للشراء، و 63.16 جنيه للبيع.
إعلام عبري: ترامب يدفع للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة الذهب يغلق على تراجع عالمي دون 4200 دولار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. بكام عيار 24 ؟سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
- 62.56 جنيه للشراء
- 63.16 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
- 63.21 جنيه للشراء.
- 63.43 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
- 63.21 جنيه للشراء.
- 63.44 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
- 63.21 جنيه للشراء
- 63.43 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
- 63.21 جنيه للشراء
- 63.43 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
- 63.25 جنيه للشراء
- 63.47 جنيه للبيع.
توقع خبراء ومحللو اقتصاد كلي استئناف وتيرة تباطؤ معدلات التضخم في مصر يناير المقبل، ليقترب من المستهدفات التي وضعتها الحكومة والبنك المركزي برقم أحادي عند مستوى (7% ±2) في الربع الأخير من عام 2026.
ورجّح المحللون لـ "العربية Business" أن تكون الزيادة المتوقعة للتضخم في نوفمبر الماضي، والتي ستعلن الأربعاء المقبل، هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ بعدها المؤشر اتجاهه النزولي صوب مستهدف الحكومة.
كان معدل التضخم في المدن المصرية تسارع في أكتوبر الماضي إلى 12.5%، لأول مرة منذ 4 أشهر، متأثراً بارتفاع أسعار الوقود، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.واتفق المحللون على حزمة عوامل تعزز مساعي الحكومة لاستئناف الاتجاه النزولي للتضخم مع بداية العام المقبل، في مقدمتها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى استعادة الطاقة الانتاجية للقطاع الصناعي، مع نمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تعافي تلك المؤشرات الاقتصادية الفترة الماضية، عزز من قدرة الأسواق على استيعاب تأثيرات التضخم الناتجة عن التحريك الأخير لأسعار الوقود.
ورفعت مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% أكتوبر الماضي في ثاني زيادة هذه السنة، ومن المقرر أن تثبّت الحكومة الأسعار حتى أكتوبر من العام المقبل بحد أدنى، بحسب تصريحات حكومية.
استقرار سعر الصرف
قال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك المصرية الكبرى، إن تراجع سعر صرف الدولار خلال الشهرين الماضيين بجانب زيادة معدلات الصادرات نسبياً ساهما في استيعاب زيادات الأسعار الناتجة عن تحريك أسعار المحروقات في الربع الأخير من العام الحالي.
وأضاف لـ"العربية Business" أن تقلبات أسعار صرف الدولار العنيفة مقابل الجنيه خلال العامين الماضيين تعد أحد أهم أسباب ارتفاعات التضخم القياسية في نفس الفترة.
وتوقع بدء التضخم موجات تراجع متوالية مطلع العام المقبل، مدفوعة بمزيد من تماسك العملة المحلية ونمو التدفقات الدولارية، بجانب تراجع الضغط على الواردات.
"أتوقع أن تتراوح معدلات التضخم بين 8 و10% خلال النصف الثاني من العام المقبل، خاصة مع إعلان العديد من المصانع عن تشغيل خطوط إنتاج جديدة وتعزيز المكون المحلي بها"، بحسب المسؤول.
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، نجاح جهود الدولة المصرية في خفض معدلات التضخم لرقم أحادي منتصف العام المقبل، ليصل إلى حدود 8% مع نهاية العام نفسه.
وحدد بدرة حزمة عوامل لتسريع وتيرة خفض التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، في مقدمتها استمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية، ومواصلة تحسّن سعر الجنيه مقابل الدولار، بجانب زيادة التدفقات الدولارية من الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس.
واتفق معه الخبير الاقتصادي محمد أنيس، والذي ربط تراجع التضخم باستقرار سعر الصرف، والذي توقع ثباته في نطاق يتراوح بين 48 و50 جنيهاً خلال عام 2026.
وعدّل البنك المركزي المصري الشهر الماضي توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى نحو 14% خلال عام 2025، مقابل 15% في تقديرات سابقة.
وأشار البنك إلى أن التراجع الشهري "واسع النطاق" في التضخم خلال الأشهر الأخيرة يعكس تحسّن توقعات التضخم وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وتوقع البنك المركزي استمرار تباطؤ التضخم إلى نطاق 12 - 13% في الربع الثالث من العام المقبل، فيما رجّح أن يتراوح بين 5% إلى 9% في الربع الرابع من العام نفسه، على أن يتراجع بين 3% و7% في الربع الرابع من 2028.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟