الصحة: تقديم 88 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 88 ألفا و242 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 13 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 3 آلاف و801 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 13 ألفا و403 خدمات.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ1363 مولودا، فيما قدمت 13 ألفًا و801 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 360 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و224 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ3 آلاف و457 مواطنا.
وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 8 آلاف و612 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 4 آلاف و590 مواطنا.
وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 12 ألفا و618 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 19 ألفا، و731 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 6 آلاف و282 طفلا .
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 36 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البروستاتا التطعيمات وزير الصحة نفقة الدولة تطعيم الجنين وزارة الصحة مبادرة الرئیس یوم صحة
إقرأ أيضاً:
خالد عبدالغفار يؤكد ضرورة التشديد في مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصري
نائب رئيس مجلس الوزراء: الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية صارمة على صرف هذه الأدويةرئيس هيئة الدواء المصرية: الهيئة تعمل بكامل طاقتها لرصد أي ممارسات غير سليمة قد تحدث داخل السوق الدوائي المصريمستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية تتجاوز المعدلات العالمية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على ضرورة التشديد في مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصري، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها، خصوصًا فيما يتعلق بالأدوية ذات التأثير النفسي التي قد تُستغل في أغراض غير علاجية مثل الإدمان.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو الكونفرانس في الاجتماع رقم ١٥ لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، وذلك بمشاركة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطورات قطاع الدواء في مصر.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على أهمية التفرقة الواضحة بين الاستخدام الطبي الصحيح للأدوية تحت إشراف الطبيب، وبين تعاطيها بشكل غير مشروع، بما يهدد الصحة العامة ويؤدي إلى تفاقم مشكلات الإدمان، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية صارمة على صرف هذه الأدوية، لضمان ألا تصل إلا إلى المرضى المستحقين لها، ومحاسبة أي جهة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا للسوق الدوائي المصري لعامي 2023 و2024، حيث تم التأكيد على التحسن الكبير في توافر الخامات الدوائية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي منها، مما يعكس استقرارًا في سلاسل الإمداد واستجابة فعالة للطلب المحلي.
وأضاف "عبدالغفار" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة معدل الاستهلاك السنوي للمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى التركيز على الأدوية التي ليس لها مثيل أو بديل محلي، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن 91% من الأدوية المتداولة في مصر يتم تصنيعها محليًا، وهو ما يمثل إنجازًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
و أشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تطرق إلى تحقيق صادرات دوائية بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار دولار إلى عدد من الدول، مما يعكس تطور الصناعات الدوائية المصرية وقدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض مشروع موازنة هيئة الدواء المصرية للعام المالي 2025/2026، حيث شمل العرض تقديرات الإيرادات والمصروفات المقترحة، وأهداف الهيئة للعام المالي الجديد، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لقطاع الدواء في مصر، وتعزيز الرقابة على سوق الدواء وضمان توافر الأدوية الآمنة والفعالة.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، من بينها اعتمادات الهيئة من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والعمل على وضع خطة لتصبح الهيئة جهة مرجعية عالمية، كما تناول الاجتماع آخر مستجدات منظومة الميكنة في الهيئة.
وقدم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار لما يبذله من جهود في القطاع الصحي والدوائي، مضيفا أن الهيئة تساهم في تطوير القطاع الصحي لما لها من اعتمادات دولية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الدوائي وتحسين مؤشرات الاداء وكفاءة الخدمات المقدمة بالسوق المصري.
وأشاد " الغمراوي" بمنظومة الميكنة التي تعمل الهيئة على تطويرها بشكل متواصل، لما لها من دور كبير في تحسين كفاءة العمل وتعزيز الشفافية والرقابة، مشددا أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لرصد أي ممارسات غير سليمة قد تحدث داخل السوق الدوائي المصري، مع إيلاء اهتمام خاص بملف الأدوية النفسية، نظرًا لحساسيته، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية الصحة العامة وضمان توافر دواء آمن وفعال للمواطن.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية بأن مصر تشهد معدلات مرتفعة للغاية في استهلاك الأدوية، تتجاوز المعدلات العالمية بشكل ملحوظ، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب التوعية والضبط، مؤكدا أن هناك مؤشرات بشأن تهريب كميات من الأدوية إلى خارج البلاد، بطرق غير مشروعة، ما يُشكل استنزافًا للموارد الدوائية الوطنية ويؤثر على توافر الدواء للمواطنين داخل مصر.
وأشار "تاج الدين" إلى أن بعض الأفراد في الخارج يعتمدون بشكل منتظم على إرسال الأدوية من داخل مصر إليهم، سواء عبر أقارب أو وسطاء، وهو أمر بحاجة إلى تنظيم ورقابة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تتطلب تأمين احتياجات السوق المحلي أولًا، مضيفا أن الدولة تتخذ خطوات جادة لضبط هذه الظواهر، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، لضمان وصول الدواء لمستحقيه والحفاظ على الأمن الصحي القومي، مؤكدا أن سمعة الهيئة رفيعة على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن العديد من الدول باتت تسترشد بخطواتها الإدارية والتنظيمية في قطاع الدواء، ما يعكس مكانتها المرموقة وثقة المجتمع الدولي بكفاءتها.