بن فرحان يؤكد رفض بلاده لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، رفض المملكة العربية السعودية القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.
وشدّد الوزير - خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع، تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء، والحاجة إلى بذل جهدٍ جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الوزير السعودي قوله إن الأولوية - الآن - هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة.
وأضاف أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني وزير الخارجية السعودي التهجير القسري بن فرحان
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية تدعو لوقف جرائم الاحتلال ومعاقبته دوليًا
رام الله - صفا دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى توحيد الجهود الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة والهيئات الأممية ذات العلاقة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ارتفعت منذ السابع من أكتوبر 2023. وأكدت الشبكة في بيان يوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الاعتداءات اليومية في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والإغلاقات اليومية وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تمثل تهديدًا لحياة المدنيين وحقوق شعبنا. ودعت إلى تحرك دولي عاجل لمعاقبة الاحتلال وتفعيل القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين، بما يحقق العدالة الانتقالية والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، من ضمنها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني. وأشارت إلى أن غياب العدالة، وإفلات المجرمين من العقاب يمثل تشجيعا لمواصلة ارتكاب الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والأعمال الشنيعة الأخرى التي تمارسها حكومة الاحتلال في السجون والمعتقلات أو بحق الصحفيين والصحفيات، وهي تهديد مباشر لحياتهم وليس فقط لعملهم المهني. وأكدت أن كل أشكال العنف والممارسات تتطلب تحركًا دوليًا واسعًا من أجل تأمين معاقبة الاحتلال وعزله دوليًا، وتفعيل الادوات القانونية لإنفاذ القانون الدولي، وحماية شعبنا تحت الاحتلال بما يحقق العدالة وصولًا لتجسيد الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟