رئيس هيئة قضايا الدولة: لا وساطة في التعيينات.. ونجلب مليارات الجنيهات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
حل المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتحدث عن عمل هيئة قضايا الدولة.
. والأخير: ولا واحدة قضايا التهرب الجمركي
أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هناك دوائر للمحاكم وفقا للاختصاص المحلي وبناء عليها يتم التعامل مع مختلف القضايا.
وقال مسعد الفخراني: "نتابع قضايا التهرب الجمركي سواء كانت جنايات أو جنح وهذه القضايا بالمليارات، وهذه القضايا تبدأ بتهرب شخص من ضريبة المبيعات ويتم تحرير محضر ضده ويأذن وزير المالية للنيابة العامة بتحريك الدعوة الجنائية على أن يشمل الحكم تعويض للمالية".
وتابع مسعد الفخراني: "نتولى الشق المدني في مختلف قضايا التهرب الجمركي والنيابة العامة تتابع الشق الجنائي، ونجلب مليارات للدولة المصرية في قضايا التهرب الضريبي ".
عدد كبير من القضايا
أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة تتابع قضايا متداولة تبلغ مليون و81755 قضية هذا العام.
وقال مسعد الفخراني: "لدينا قضايا جديدة تقدر بـ 186ألف 552 قضية، والقضايا المحكوم فيها لصالح الدولة 37964 قضية والقضايا المحكوم فيها ضد الدولة 58 ألف 481 قضية هذا العام".
وتابع مسعد الفخراني: "لدينا أقسام وقطاعات التنفيذ وهي المسؤولة عن تنفيذ الأحكام التي تصدر في القضايا المتداولة"..
أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من مختلف القضايا المتداولة 974 مليونا و635 ألف جنيه خلال العام.
وقال مسعد الفخراني: "قضايا التنفيذ العيني الخاصة بالعقارات والأراضي يكون الحكم فيها صادرا بمبالغ أو استرداد أرض، والبعض استباح أملاك الدولة في مناطق مختلفة في الجمهورية خلال أيام الفوضى السابقة"، مضيفا أن أراضي الأوقاف من أكثر الأراضي التي تتعرض إلى تعدٍ من بعض المواطنين.
وأكد مسعد الفخراني أن هيئة قضايا الدولة نجحت في إعادة أكثر من 60 ألف فدان من أراضي الأوقاف في رشيد.
رسالة الرئيس السيسيأكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة تغطي بفروعها ومقراتها جميع أنحاء الجمهورية.
وقال مسعد الفخراني: "نتوسع ونفتتح فروع لقضايا الدولة في مختلف المحافظات وسيتم افتتاح فروع لنا في الصعيد قريبا".
وأضاف مسعد الفخراني: "سياسة الدولة قائمة على العدالة الناجزة ومن الضروري تقريب خدمة هيئة قضايا الدولة من المواطن لتحقيق العدالة الناجزة".
وتابع الفخراني: "الرئيس السيسي حريص على مبدأ تقريب التقاضي للمواطن، وبعد قيامي بحلف اليمين كرئيس لهيئة قضايا الدولة أول ما قاله الرئيس السيسي لي التحول الرقمي والاهتمام بالرقمنة داخل أروقة قضايا الدولة".
خصم شريفأكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة أمام القضاء المصري خصم شريف، قائلا:"" نستهدف تحقيق العدالة ونحن حريصين على مصالح الجميع ".
وأضاف مسعد الفخراني: "لا نقوم بالاعتداء على مصالح المواطنين ولو المواطن له حق يحصل عليه في القضايا التي يقوم برفعها على الدولة ".
وتابع مسعد الفخراني: "هيئة قضايا الدولة لا يعينها أن تكسب قضية، لكنها تهتم بتحقيق المساواة والعدالة في المقام الأول".
درع واقيأكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن العمل مستمر على قدم وساق داخل الهيئة.
وقال مسعد الفخراني: "الدولة ليست خصما للمواطن، لكنها كيان متكامل، ونبحث عن سيادة القانون دائما، ونطبق الدستور والقانون، وندافع عن الدولة المصرية بكافة أجهزتها".
وتابع مسعد الفخراني: "هيئة قضايا الدولة هي الذراع القانونية والدرع الواقي للدولة لحماية المال العام ".
وأضاف مسعد الفخراني:" هيئة قضايا الدولة لا يمكن أن تترك حق الدولة أبدا ".
الانتخابات الرئاسيةأكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الانتخابات الرئاسية من الاستحقاقات العظيمة للدولة المصرية.
وقال مسعد الفخراني: "هيئة قضايا الدولة بصفتها هيئة قضائية تباشر الإشراف على الانتخابات الرئاسية بكل دقة، ولدينا ما يقرب من 5000 مستشار يشرفون على لجان فرعية ولجان عامة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ".
وتابع مسعد الفخراني: "سنقوم بعقد دورات تدريبية لأعضاء المستشارين الجدد الذين لم يشاركوا في الإشراف على الانتخابات من قبل ".
وأوضح مسعد الفخراني أنه سيتم تدريب المستشارين المشرفين على الانتخابات على كافة السيناريوهات والمواقف التي قد يتعرض لها كل مستشار مشرف على لجنة انتخابية.
ووجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا إلى المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، قائلا:" خسرتوا كام قضية بره مصر؟".
ورد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة،: "إحنا مش بنخسر قضايا، والدولة المصرية على حق في قضاياها خارج مصر".
وقال مسعد الفخراني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "لا يجوز وضع اليد على أراضي الدولة أو بيعها إلا بموجب قرار تخصيص من الدولة".
وأضاف مسعد الفخراني: "أي أرض ملك عام لا يجوز لأي وزير أو محافظ بيع ملك عام مثل شواطئ البحار والميادين العامة والشوارع ".
وتابع مسعد الفخراني:" الدولة المصرية لا تفرط في أرضها، والدولة لها هيبتها وجهازها القضائي وجيشها ومؤسساتها".
لا وساطة في التعيين
أكد المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة بها سيدات مستشارات على أعلى مستوى من الكفاءة والاتقان.
وقال مسعد الفخراني : "لا توجد وساطة في التعيين بهيئة قضايا الدولة والمقياس هو التقدير والكفاءة والصلاحية الأمنية".
وأضاف مسعد الفخراني:" معيار الاختيار للتعيين بهيئة قضايا الدولة موضوعي، ويتم إجراء مقابلات شخصية معهم قبل التعيين".
وتابع مسعد الفخراني:" لدينا مركز الدراسات القضائية والتدريب، والذي يقوم بدوره بتوفير دورات تدريبية للمستشارين بالهيئة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة قضايا الدولة القضاء اخبار التوك شو قضایا التهرب أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»