حققت مراكز غير مسبوقة .. طفرة في تقدم مصر بالتصنيفات العالمية في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
استطاع العلماء والباحثون المصريون في الآونة الأخيرة في تحقيق توسع كبير في النشر الدولي ، حيث استطاعت مصر بجهودهم أن تخطو خطوات جديدة في التصنيفات الدولية وأن يتقدم ترتيبها عالميا في النشر الدولي.
قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه قد تم تحقيق إنجازات على صعيد البحث العلمي، ومنها حصول مصر على المركز 24 عالميًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا وفقًا لمؤشر SCImago للنشر العلمي، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة للجامعات، والتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات للباحثين على النشر بالمجلات الدولية.
وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تقدم كبير في النشر العلمي الدولي حيث يعود إلى عدة إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وعلى رأس هذه الإجراءات الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية
وأشار إلى التدريب على النشر الدولي أيضا الذي تقدمه وزارة التعليم العالي؛ مؤكدا أن ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين في كافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وأيضا التقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة وذلك دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وأيضا إتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، احداث تعاون مع بنك المعرفة المصري.
وأضاف أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.
بينما قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن العلماء والباحثين المصريين هم أصحاب الفضل الحقيقي في تقدم الدولة بشأن البحث العلمي لأنهم المسئولين في نشر العلم الدولي والأبحاث وتنفيذها.
وأضاف صقر أن أكاديمية البحث العلمي تقدم التسهيلات لتقديم أعمال الباحثين والعلماء المصريين على أكمل وجه .
وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن مصر تتقدم كل عام وتحتل مركزا ممتازا، تقدمنا مركزين هذا العام وأصبحنا في المرتبة كنا 37 في عام 2014، وأصبحنا المركز الـ 24، مشيرا إلى أن هناك دولة وإرادة سياسية وحزمة كبيرة من القوانين والمشروعات تقوم عليها البحث العلمي، وكل مؤسسات الدولة تدعم منظومة البحث العلمي.
وأشار الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن العلوم الأساسية في مصر متقدمة وهي تعتمد على الانسان والعنصر البشري، موضحا أن مصر لديها مدرسة قوية في مجال علوم الكيمياء وأكبر دليل على ذلك هو الدكتور أحمد زويل وهو مدرسة وقيمة كبيرة، وهذا يعكس الواقع بالنسبة للدولة المصرية.
ووفقا لتصنيف سيماجو (Scimago) لعام 2023، الذي يعد من أهم التصنيفات الدولية التي تقوم بتصنيف الدول وفقاً للنشر العلمي، حصلت مصر على المرتبة 24 عالمياً من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، وبلغ إنتاجها 1.13% من إجمالي الناتج العالمي من المنشورات الدولية.
وللمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020، حصلت مصر على المرتبة الأولى أفريقيا من بين 58 دولة إفريقية، حيث بلغ إنتاجها 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.
وفي مجال العلوم، نجحت مصر في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية، حيث حصلت على المرتبة الأولى أفريقيا في مجال العلوم الزراعية، واحتلت المرتبة 19 عالمياً من بين 222 دولة، وفي مجال الكيمياء جاءت مصر في المرتبة الأولى أفريقيًا، واحتلت المركز الـ18 عالمياً من بين 194 دولة، فيما حصلت في مجال العلوم الهندسية على المرتبة الأولى إفريقيًا، واحتلت المرتبة 22 عالمياً من بين 208 دولة، وتقدمت مركزين عن العام السابق.
وفي مجال الطب، احتلت المرتبة الأولى أفريقياً، وحققت المرتبة 25 عالمياً من بين 225 دولة، وفي علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية، كما احتلت مصر المرتبة 19 عالمياً من بين 209 دولة، كما احتلت المرتبة الأولى أفريقيا في مجال الفيزياء، وجاءت في المرتبة 25 عالميا من بين 193 دولة، كما احتلت في علوم الرياضيات المرتبة الأولى أفريقيا، وجاءت في المرتبة 22 عالمياً من بين 192 دولة.
وضمن تصنيف "سيماجو" للمؤسسات البحثية الأكاديمية لعام 2023، حصل المركز القومي للبحوث في التصنيف ضمن المؤسسات (Q1) على ترتيب (1834) على مستوى الهيئات والمراكز البحثية، وارتفع ترتيب مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية إلى المركز (3408)، ووصل معهد بحوث البترول إلى المركز (4196)،وارتفع ترتيب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى المركز (4207)، فيما جاء ترتيب المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في المركز (5008)، ومعهد تيودور بلهارس في المركز(5665)، كما تم إدراج المعهد فيقطاع المؤسسات الصحية، وتم تصنيف المعهدين ضمن المؤسسات المدرجة في (Q3) بالتصنيف أي ضمن الـ75% الأعلى في التصنيف.
وارتفع ترتيب مركز بحوث وتطوير الفلزات هذا العام في التصنيف للمركز (5999) مقارنة، وتم إدراج الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لأول مرة في التصنيف، ووصل ترتيبها إلى المركز (6416) ، كما وصل ترتيب معهد بحوث الإلكترونيات إلى المركز (7621)، وشغل المعهد القومي للقياس والمعايرة المركز (7893)، كما شغل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المركز (8126).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والمراكز البحثية الجامعات والمراكز البحثية المصرية التعليم العالي والبحث العلمي أکادیمیة البحث العلمی والمراکز البحثیة التعلیم العالی احتلت المرتبة النشر الدولی على المرتبة فی المرتبة فی التصنیف إلى المرکز فی مجال من بین
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
واضاف المتحدث الرسمي ان الإجتماع تناول ايضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.