وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب 7 رسائل أقلبمية ودولية بشأن الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعفدة الأن .

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن القضيةَ الفلسطينيةَ كانتْ ومازالتْ قضيةَ مصر، فلمْ ولنْ تألوَ يومًا الدولةُ المصريةُ جهدًا في دعمها منذُ أيامِها الأُوَل، فارتباطُ مصرَ بقضيةِ فلسطينَ هوَ ارتباطٌ راسخٌ تمليهُ رابطةُ الدمِ معَ شعبِ فلسطينَ الأبيِ، واعتباراتُ الأمنِ القوميِ.

وجاء نص البيان على النحو التالي :

الزملاءُ الأعزاءُ نوابَ شعبِ مصرَ:إنَّ مِنْ فتنِ هذا الزمانِ تسميةَ الأشياءِ بغيرِ مُسمياتها، وقلبَ الحقِ باطلٍ والباطلِ حق، فعلى مدارِ الأيامِ الماضيةِ، وتحديدًا منذُ صبيحةِ يومِ السبتِ الموافقِ السابعِ منْ أكتوبر الجاري، وحتى الساعاتِ الأولى منْ يومنا هذا، ومجلسُ النوابِ يتابعُ عنْ كثَبٍ الأحداثَ الجاريةَ في فلسطينَ الشقيقةِ، بقلوبٍ يعتصرها الحزنُ وعقولٍ واعيةٍ للخطرِ الدامي الذي قدْ تتعرضُ لهُ المنطقةُ بأكملها. ولقدْ تكشفَ لمجلسِكم الموقرِ منْ خلالِ متابعتِهِ الدقيقةِ لمواقفَ المجتمعِ الدوليِّ تجاهَ الأحداثِ المندلعةِ بالأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ؛ أنَ هناكَ أصواتًا ترغبُ في تشويهِ أنبلِ قضايا العربِ وأجلِّها، ألا وهيَ القضيةُ الفلسطينية، ولذلكَ وجدَ المجلسُ نفسَهُ ملزمًا كونَهُ انعكاسًا للسانِ حالِ الشعبِ المصريِ أنْ يعبرَ عنْ الإرادةِ المصريةِ الشعبيةِ تجاهَ ما يحدث؛ مِن خلالِ عدةِ رسائلَ واضحةٍ وحاسمةٍ وكاشفة، تنطلقُ كالسهامِ منْ تحتِ قبةِ مجلسِكمْ الموقر.الرسالةُ الأولى: إنَّ القضيةَ الفلسطينيةَ كانتْ ومازالتْ قضيةَ مصر، فلمْ ولنْ تألوَ يومًا الدولةُ المصريةُ جهدًا في دعمها منذُ أيامِها الأُوَل، فارتباطُ مصرَ بقضيةِ فلسطينَ هوَ ارتباطٌ راسخٌ تمليهُ رابطةُ الدمِ معَ شعبِ فلسطينَ الأبيِ، واعتباراتُ الأمنِ القوميِ.الرسالةُ الثانية: إنَ كفاحَ الشعبِ الفلسطينيِ في مواجهةِ قواتِ الاحتلالِ هوَ حقٌ مشروعٌ كفلتهُ أحكامُ القانونِ الدولي، التي أقرتْ بالحقِ في مواجهةِ سلطاتِ الاحتلالِ دفاعًا عنْ الوطنِ وحريتِهِ وشرفِه، وعلى أطرافِ المجتمعِ الدوليِ المنحازين بشكلٍ صريحٍ إلى الكِيانِ المحتلِ، ويغضون الطرفَ عامدين متعمدين؛ عما يحدثُ منْ انتهاكاتٍ وانتقامٍ غاشمٍ منْ هذا الكِيانِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِ - على مدارِ السنواتِ الماضيةِ وحتى يومنا هذا- أنْ يُعيدوا النظرَ في مواقفهم، فالتاريخُ لنْ ينسى لهُمْ ذلك.الرسالةُ الثالثة: إنَ ما يحدثُ الآنَ كاشفٌ عنْ فشلِ محاولاتِ البعضِ لتذويبِ هُويةِ الشعبِ الفلسطينيِ، ونحرِ قضيتِهِ بالتقادم، فالأجيالُ الفلسطينيةُ الجديدةُ برهنتْ على أنها مستعصمةٌ برباطِ المقاومةِ ومتمسكةٌ بحقها في تقريرِ مصيرها، ولمْ يعدْ أمامَ المجتمعِ الدوليِ سوى أنْ يأخذَ خطواتٍ حثيثةً لتحقيقِ التسويةِ الشاملةِ والعادلةِ للقضيةِ الفلسطينيةِ على أساسِ حلِ الدولتينِ، وإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ على حدودِ يونيو 1967 ، وعاصمتُها القدسُ الشرقية. الرسالةُ الرابعة: إنَ حصارَ قطاعِ غزةَ، وقطعَ كافةِ سبلِ الإغاثةِ عنهُ، ودفعَ ساكنيه عُنوةً إلى تركِ منازلِهمْ، والتوجهِ جنوبًا، هوَ أمرٌ محظورٌ بموجبِ القوانينِ الدولية، ويتنافى مع الأعرافِ الإنسانيةِ، ويُعرضُ حياةَ أكثرِ منْ مليونِ فلسطينيٍ وأُسرِهم إلى الخطرِ.الرسالةُ الخامسة: إنَّ موقفَ السيدِ رئيس جمهوريةِ مصرَ العربيةِ السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي تجاهَ الأحداثِ الجاريةِ بالأراضي الفلسطينيةِ المحتلة، وإعلانَ فخامتِه عدمَ تخلى مصرَ عن الأشقاءِ في فلسطينَ والمحافظةِ على مقدراتِهمْ، ما هوَ إلا تجسيدٌ لما يدورُ بخلدِ وضميرِ كلِ مواطنٍ مصري؛ وكاشفٌ بما لا يدعُ مجالاً للشكِ عنْ مدى الحكمةِ والرصانةِ التي يتمتعُ بها فخامتُه في التعاملِ معَ الموقفِ سيَّما في ظلِ بعضِ الأفعالِ التي تصدرُ منْ بعضِ الأطرافِ بُغيةَ إقحامِ مصرَ أوْ جرِّها نحوَ تنفيذِ مُخططاتٍ لمِ ولنْ تنزلقَ نحوها الدولةُ المصريةُ.الرسالةُ السادسةُ: لا تهاونَ ولا تفريطَ في أمنِ مصرَ القوميِّ تحت أي ظرف، فحدودُ مصرَ الشرقيةُ خطٌ أحمر.

الرسالةُ السابعةُ والأخيرة: أتوجهُ بها إلى الشعب الفلسطيني المناضلِ وأستلهمُ معانيها منْ قولهِ تعالى في كتابِهِ العزيز:بسم الله الرحمن الرحيم﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴾ صدق الله العظيمحفظَ اللهُ مصرَ والأمةَ العربيةَ جميعا

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا

ما زال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة فتح الملف المغلق لتعالج المشكلة في أقرب وقت دون انحياز لأحد الطرفين على الآخر الملاك والمستأجرين ، فيما يلي نستعرض آخر تطورات قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان.

البرلمان يستعد لإخراج قانون الإيجار القديم إلى النور

يستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة.

أفاد «الفيومي» أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.

وأشار إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية.

وأشار «الفيومي» إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية، والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.

واكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع.

تعديلات قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم:

ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستشهد القيم الإيجارية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى.

كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

ويبدي غالبية أعضاء البرلمان تحفظات على هذه التعديلات، حيث طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب مستقبل صاحب الأغلبية، بإعادة النظر في بعض بنود المشروع.

رؤية الأحزاب السياسية من تعادلات القانون الإيجار رؤية الأحزاب السياسية من تعديلات قانون الإيجار القديم

عبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

وأكدت أغلب الأحزاب السياسية ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوار مجتمعي في مجلس النواب.

عدد الشقق الإيجار القديم 2025 عدد الوحدات السكنية التابعة لقانون الإيجار القديم

من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما سيقرره البرلمان، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

اقرأ أيضاًمطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة

مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين

آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟

مقالات مشابهة

  • العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
  • حزب الجيل: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لا يحتمل المزايدة
  • نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: قضيتنا تُحل بإنهاء الاحتلال
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تغول الاحتلال الإسرائيلي
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي وقف تغول الاحتلال الإسرائيلي
  • خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في دولة قطر: رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود التي يقوم بها أمير دولة قطر لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره البرتغالي بالعيد الوطني
  • حماس تدعو الأمم المتحدة للتحرك العاجل وكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني