ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:
 مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.


 تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. 
 التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 
 إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
 تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. 
 توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي من أجل

إقرأ أيضاً:

وزراء خارجية المملكة وعدة دول يعربون عن قلقهم إزاء تصريحات الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر

البلاد (الرياض)
أعرب وزراء خارجية كلٍّ من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية. ويشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويؤكدون على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
ويجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترمب بإرساء السلام في المنطقة، ويؤكدون أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطة الرئيس ترمب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي. ويشدد الوزراء في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة. ويؤكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967م، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.

مقالات مشابهة

  • قرارات هامة لمجلس الوزراء
  • خطيب المسجد الاقصى:القضية الفلسطينية بحاجة للأفعال وليس للشجب والاستنكار
  • قرارات جديدة لتعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الآداب والطب
  • برلماني: بيان الخارجية يعكس قوة الموقف المصري وثباته مع القضية الفلسطينية
  • وزراء خارجية المملكة وعدة دول يعربون عن قلقهم إزاء تصريحات الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر
  • بيان مصري-دولي مشترك يدين التصريحات الإسرائيلية بشأن معبر رفح
  • السعودية و7 دول تجدد رفض التهجير بعد تصريحات الاحتلال بشأن معبر رفح
  • الجمعية العامة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية
  • الرئيس السيسي يُطلق شراكة الثقة.. ويؤكد موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية
  • الأمن القومي الأمريكي: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن