وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع سفير هولندا بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيتر موليما، سفير هولندا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون.
حضر اللقاء السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ومارجولين جونجمان، مستشارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي.
الشراكة القوية وطويلة الأمد بين مصر وهولنداوخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد الشراكة القوية وطويلة الأمد بين مصر وهولندا، مشيرة إلى مهام وملفات وزارة التخطيط والتي تشمل وضع وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة من كل وزارة وجهة حكومية، وتحديد مخصصات خطتها الاستثمارية.
كما أشارت إلى تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، وتعزيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز تمويل التنمية.
صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةأوضحت السعيد أن الوزارة مسؤولة كذلك عن صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) وضمان الالتزام بأجندة أفريقيا 2063، فضلا عن تحديد الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية.
صندوق مصر السياديولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى صندوق مصر السيادي والذي يعد الذراع الاستثمارية للدولة، مشيرة إلى الجهات التابعة للوزارة والتي تضم المركز الديموجرافي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وحول المبادرات التي تعدها أو تشارك فيها وزارة التخطيط؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع إنتاج الاقتصاد المصري بالتركيز على ثلاثة قطاعات رائدة تتضمن الزراعة والصناعة والاتصالات، والتي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي.
مبادرة حياة كريمةكما أشارت إلى مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير حياة المواطنين في الريف، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف تعزيز جهود تحسين المرأة والارتقاء بجودة الحياة للأسرة.
كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود مصر نحو خلق بيئة أعمال جيد وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، لافتة إلى تفعيل الرخصة الذهبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
مشروعات الهيدروجين الأخضروتناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي ومشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث يولي الصندوق أولوية كبيرة لتعزيز الاستثمارات في المشروعات الخضراء مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي سفير هولندا بالقاهرة وزيرة التخطيط هالة السعيد التنمية المستدامة الدکتورة هالة السعید
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة