وزير المالية: ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

وقال سعادته:" نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية.

" جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال مشاركته باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وحضره سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي.

وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي.

وأضاف سعادته رغم المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها.

وشدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة، ويلعب صندوق النقد الدولي أيضا دورا حاسما من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له.

وأوضح سعادة وزير المالية أن إنشاء اقتصادات أكثر شمولا يعد أمرا بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات، ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد.

حضر الاجتماع، الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وناقش الاجتماع، الذي شاركت فيه دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي بالمنطقة، والآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم.

يذكر أن الاجتماع عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، في مدينة مراكش المغربية.

المصدر: العرب القطرية