كما كان متوقعاً، حققت حملة دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين بالحرب في قطاع عزة، تحت شعار «تراحُم من أجل غزّة»، إقبالاً كبيراً في العاصمة أبوظبي، ومن المتوقع كذلك أن تحقق إقبالاً كبيراً، في باقي الإمارات، عندما تعلن برامج استضافتها من كل إمارة.
الحملة التي انطلقت، أمس، حققت في يومها الأول، مشاركة نحو 3500 متطوع من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات والأعمار، شاركوا في تعبئة نحو 13 ألف طرد غذائي وإغاثي، وتغليفها، تحت إشراف «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، وما زاد الحملة توهّجاً حضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، إلى مركز الحملة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
كما كان متوقعاً، حققت حملة دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين بالحرب في قطاع عزة، تحت شعار «تراحُم من أجل غزّة»، إقبالاً كبيراً في العاصمة أبوظبي، ومن المتوقع كذلك أن تحقق إقبالاً كبيراً، في باقي الإمارات، عندما تعلن برامج استضافتها من كل إمارة.
الحملة التي انطلقت، أمس، حققت في يومها الأول، مشاركة نحو 3500 متطوع من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات والأعمار، شاركوا في تعبئة نحو 13 ألف طرد غذائي وإغاثي، وتغليفها، تحت إشراف «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، وما زاد الحملة توهّجاً حضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، إلى مركز الحملة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وبحسب راشد المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهيئة، فإن الحملة، ستتواصل في الإمارات خلال الأيام المقبلة ولأسابيع عدة، وهدفها التخفيف عن كبار السن والنساء والأطفال في غزة، وإزالة جزء من تأثير الحرب التي يعانونها. مؤكداً أن الشعب الإماراتي المتمثل في مؤسسات خيرية وإنسانية وأفراد مجتمع أسهموا، وما زالوا، في حملة المساعدات الإماراتية لإخواننا في غزة.
وللحملة من عنوانها نصيب، فهي وإن حملت اسم «تراحُم»، فإنها بالتأكيد تعني التراحم مع المكلومين في غزة، وتحديداً الأطفال والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً صغار السن الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (نحو مليون طفل) بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، والمستلزمات الصحية.
إلى جانب ذلك، وبعد المساعدات المالية التي أمر بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بدأت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، تسيير جسر جوي إغاثي، لنقل إمدادات طبية عاجلة ومساعدات غذائية إلى مصر ولبنان، تعزيزاً للجاهزية في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة، استجابةً للنداء الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».
خير الإمارات جاهز دائماً لأي محتاج، فكيف عندما يكون هذا المحتاج شقيقاً لطالما وقفت دولة الإمارات إلى جانبه منذ عقود، وليس أدلّ على ذلك من المساعدات التي تقدمها الدولة لإغاثة الفلسطينيين التي وصلت منذ عام 2010 وحتى عام 2021، إلى مليار و150 مليون دولار، منها 255 مليون دولار للأونروا، فضلاً عن المساعدات خلال عامي 2022، و2023.
قلوبنا مع الفلسطينيين، وكلنا آمل بأن ينتهي شبح الحرب الذي يحدق بأطفال غزة ونسائها، الذين باتوا بلا مأوى، ولا يتمتعون بأدنى مقومات العيش الكريم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل محمد بن تراح م
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الشركة لـ«الاتحاد»: «إم بي دي إيه» الفرنسية توسّع عملياتها في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
تعتزم شركة «إم بي دي إيه» توسيع نطاق عمل مركز هندسة الصواريخ في الإمارات (MEC) واستقطاب المزيد من القوى العاملة الإماراتية بالمركز ضمن نطاق استثمار طويل الأجل، مع خطط لتعميق التعاون مع عدد من الجامعات في الدولة، حسب باتريس حجّار، نائب رئيس الشركة للمبيعات وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
وقال حجار في لـ«الاتحاد» على هامش «اصنع في الإمارات» الذي اختتم فعالياته في أبوظبي الأسبوع الماضي: إن هذه الخطوات المستقبلية الاستراتيجية تتم بالتعاون مع مجلس توازن لتسريع الابتكار والتوسع في مجالات البحث والتطوير الجديدة، بهدف المساهمة في جعل الإمارات منارة إقليمية للمواهب في مجال الطيران والتصنيع المتقدم.
وأوضح أن مركز هندسة الصواريخ (MEC) يعد مبادرة مشتركة بين «إم بي دي إيه» ومجلس توازن الاقتصادي، وأنشئ المركز لتعزيز قدرات هندسة الصواريخ في دولة الإمارات، ودعم تطوير الخبرات السيادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ويركز المركز على البحث والتصميم والتطوير، وبتركيز خاص على التطبيقات المتطورة والحديثة مثل أنظمة الدفع والتوجيه، وعلوم المواد، مما يضمن ريادة الدولة في مجال المعرفة الهندسية عالية التقنية.
رؤية استراتيجية
وقال إنه من خلال توطين المهارات الهندسية المتقدمة، يسهم مركز هندسة الصواريخ بشكل مباشر في «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» ويعدّ هذا المركز جزءاً من التزام الشركة طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، مع ضمان نقل أكثر من 70 عاماً من الخبرة الهندسية الأوروبية عالية الدقة إلى المواهب الإماراتية لإتقان العمل في التقنيات المعقّدة، من الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى التصنيع الدقيق، والتي توجد لها تطبيقات في قطاعات الطيران والدفاع والقطاعات ذات الصلة.
وأضاف: تم تصميم مركز هندسة الصواريخ لتدريب وتوظيف مواطني دولة الإمارات في التخصّصات الهندسية عالية التقنية، وهو بمثابة مركز للمهندسين الإماراتيين للعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء العالميين في التقنيات المتطورة مثل أنظمة التوجيه والدفع داخل دولة الإمارات.
ولفت إلى أنه على عكس التصنيع التقليدي، يركّز مركز هندسة الصواريخ على البحث والتطوير عالي القيمة، وكما أكدت شركة «إم بي دي إيه»، فإن المهندسين الإماراتيين يكتسبون خبرة عملية في تصميم النظم واختبارها وتكاملها، وإعدادهم لتولي أدوار قيادية في قطاعي الدفاع والفضاء في دولة الإمارات.
محرك رئيس
وأكد أن مجلس توازن يُعد محركاً رئيساً لاستراتيجية الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، وتضمن هذه الشراكة توافق عمل مركز هندسة الصواريخ مع الأهداف الوطنية، من خلال الجمع بين الخبرة المحلية لمجلس توازن مع القيادة التكنولوجية العالمية لمجموعة «إم بي دي إيه».
وحول إمكانية تطبيق تقنيات مركز هندسة الصواريخ خارج نطاق قطاع الدفاع، قال حجار: بينما يتخصص مركز هندسة الصواريخ في هندسة أنظمة الدفاع المتطورة، تُركز شركة إم بي دي إيه على الامتدادات التقنية عبر القطاعات و على سبيل المثال، يمكن للتقدم في علم المواد والذكاء الاصطناعي وأمن البيانات أن يعود بالمنفعة على مشاريع الفضاء والطاقة والبنية التحتية الذكية في دولة الإمارات.
مكونات محلية
قال باتريس حجّار: في مركز هندسة الصواريخ لا يقتصر الإنتاج المحلي على التصميم بل يشمل تصنيع المكونات داخل دولة الإمارات، وهذا لا يدعم التوطين فحسب، بل يعزّز أيضاً الاستجابة للاحتياجات التشغيلية ويتماشى مع الجهود العالمية لتوسيع نطاق الإنتاج الدفاعي. وأكد أن الإمارات باتت في وضع يسمح لها بالمساهمة في تسريع مواعيد التسليم من خلال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، ويعكس هذا النهج التزام «إم بي دي إيه» الأوسع بالنمو الصناعي القائم على الشراكات، مما يضمن دمج التكنولوجيا والمعرفة والفرص الاقتصادية في الاقتصاد الوطني.