توافق مصري فرنسي على أهمية تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
توافق الجانبان المصري والفرنسي على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي، بحكمة ومسئولية، من مختلف جوانبه السياسة والإنسانية، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأشار الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد، فضلاً عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصعيد العسكري في قطاع غزة التصعيد العسكري البحر المتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد أهمية البدء بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيدة " كلير لوجندر" مستشارة الرئيس الفرنسي لشئون الشرق الأوسط، يوم السبت ١٣ ديسمبر، على هامش منتدى صير بنى ياس.
ثمن الوزير عبد العاطي العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، فضلا عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات وفى مقدمتها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والثقافة والتعليم. كما رحب بقرب انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية.
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، رحب وزير الخارجية بالموقف الفرنسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مبرزا الجهود التي تقوم بها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها. ونوه بأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.
كما أكد على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشددا على أهمية خلق الآفق السياسى للتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع في السودان، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الفرنسية الجهود المصرية فى إطار الرباعية بهدف تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري بشأن حماية سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض التقسيم، ودعم مؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.
كما حرص وزير الخارجية على إطلاع المسئولة الفرنسية على نتائج زيارته الأخيرة للبنان، مؤكدا على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلًا عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسئولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مشددًا على ضرورة منع التصعيد واحتواءه، ورفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية.