رئيس «اقتصادية أبوظبي»: 132.5 مليار درهم استثمارات الإمارات الخارجية المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة خلال 2022
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
-الاستثمارات الإماراتية الخارجية توزعت على أكثر من 122 دولة و35 قطاعاً متنوعاً.
أبوظبي في 16 أكتوبر / وام/ قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن دولة الإمارات نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، إذ قام مستثمرون من أكثر من 170 دولة حول العالم باختيار الإمارات لإطلاق استثماراتهم من أجل تحقيق النمو والتوسع والازدهار خلال الـ10 سنوات الماضية، الأمر الذي يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في متانة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، والنظرة الإيجابية لمستقبلها.
وخلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار العالمي، الذي تنظمه منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في أبوظبي اليوم، أكد معالي أحمد جاسم الزعابي التزام أبوظبي ودولة الإمارات بتعزيز التنسيق والتعاون الدولة والشراكات الاقتصادية والتعامل مع القضايا الملحة في العالم حالياً.
وقال معاليه: «يسهم التزام دولة الإمارات وجهودها في بناء الجسور بين الأمم وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم في فتح آفاق أوسع من الفرص الجديدة. وباعتبارها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والتجارة، وقعت الدولة عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تعزز مكانتها كشريك دولي موثوق لتعزيز التعاون والتجارة الدولية».
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دولة الإمارات خلال العام الماضي 23 مليار دولار أمريكي (نحو 84.6 مليار درهم) بزيادة 10 % مقارنة بالعام 2021 لتحل في المركز السادس عشر (16) عالمياً من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للاستثمارات. وتعد الإمارات رابع أكبر دولة في العالم من حيث استقطاب المشاريع الجديدة المتقدمة، حيث تم الإعلان عن نحو ألف (1000) مشروع جديد طموح، بزيادة ملحوظة تبلغ 84٪ مقارنةً بالعام 2021.
وأضاف معالي رئيس «اقتصادية أبوظبي»: «رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين وأكثرهم نشاطاً، حيث تسهم في تحقيق النمو عبر الاستثمارات الإماراتية في 122 دولة، والتي شملت 35 قطاعاً متنوعاً خلال السنوات الـ5 الماضية فقط. وتأكيداً على التزامنا بالاستدامة، فقد بلغت قيمة استثمارات الإمارات الخارجية في مجال الطاقة المتجددة نحو 45 مليار دولار أمريكي (165.6 مليار درهم). وخلال العام الماضي (2022) فقط، خًصصت نحو 36 مليار دولار أمريكي (132.5 مليار درهم) من الاستثمارات الإماراتية في الخارج لمشاريع الطاقة المتجددة».
في العام الماضي (2022) ارتفع تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج بنسبة 10% لتصل إلى 25 مليار دولار أمريكي (92 مليار درهم) وحلت في المركز الخامس عشر (15) ضمن أبرز الدول التي المُصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تُسهم في دعم بقية الدول لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح معاليه أن «الإمارات من أوائل الدول التي التزمت بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وفي الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - كوب 28"، نجدد التأكيد على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال، من أجل إيجاد الحلول لتحديات الطاقة والمناخ التي تواجهنا».
وأضاف: «انعكس التزامنا بالتنمية المستدامة بوضوح على أرض الواقع، إذ تعهدت دولة الإمارات في يوليو الماضي بتخصيص استثمارات وطنية تصل إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي (200 مليار درهم) لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث (3) مرات خلال السنوات السبع (7) المقبلة. خلال السنوات الـ 15 الماضية، قمنا باستثمار أكثر من 40 مليار دولار أمريكي (147.2 مليار درهم) في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ونعتزم استثمار 160 مليار دولار أمريكي (589 مليار درهم) إضافية خلال العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي».
وتسهم كبرى الشركات الوطنية الإماراتية في قيادة مبادرات تحول الطاقة محلياً وعالمياً، إذ خصص جهاز أبوظبي للاستثمار استثمارات مهمة في مشاريع للطاقة المتجددة تصل سعتها أكثر من 40 جيجاوات، ما يكفي لتزويد 17 مليون منزل بالطاقة النظيفة. ولا يقتصر نشاط شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) على إعادة تشكيل خريطة الاستدامة في دولة الإمارات، بل تقوم بالاستثمار في الطاقة المتجددة والاستدامة في أكثر من 40 دولة، بما يتجاوز 30 مليار دولار أمريكي (110 مليارات درهم).
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي : «تسهم نقاشاتنا في منتدى الاستثمار العالمي ومساعينا لإيجاد حلول للقضايا ذات الأولوية في الاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما سيشكل أرضية للمناقشات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويبدأ فعالياته نهاية نوفمبر المقبل. ولا شك أن دولة الإمارات هي أنسب مكان لاستضافة هذه الفعالية العالمية، إذ يشهد اقتصاد الدولة تحولات متسارعة مع استمرارها في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز التواصل العالمي وشبكة العلاقات التجارية الدولية، وتسارع التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على الطاقة المتجددة. وتتطلع دولة الإمارات لمواصلة جهودها في بناء الجسور بين الأمم، وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع من الفرص الجديدة».
زكريا محي الدين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: استثمارات الإمارات ملیار دولار أمریکی الطاقة المتجددة دولة الإمارات ملیار درهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
“مصدر” تطرح سندات خضراء بقيمة 3.67 مليار درهم لدعم التمويل المستدام
أعلنت أمس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم “مليار دولار أمريكي تقريباً ”، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليار درهم “2.75 مليار دولار تقريباً”، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.
ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم “500 مليون دولار أمريكي تقريباً” لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.875% و5.375% على التوالي.
وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24.24 مليار درهم في ذروتها “6.6 مليار دولار أمريكي”.
وجاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في أدنى تسعير تحققه “مصدر” عبر إصداراتها حتى تاريخه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة.
وتم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالمياً وإقليمياً.
وتُعد “مصدر” من الشركات الرائدة عالمياً في مجال دعم التمويل المستدام، حيث أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم “750 مليون دولار أمريكي تقريباً” في عام 2023، و3.67 مليار درهم “مليار دولار أمريكي تقريباً” في عام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية.
ويأتي برنامج السندات الخضراء امتداداً لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16,5 مليار درهم “6 مليارات دولار أمريكي تقريباً” في عام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 جيجاواط.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، إن الإصدار الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام، يعكس الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها ’مصدر‘، ورؤيتها طويلة الأمد.
وأضاف أن عائدات السندات ستسهم بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّن مصدر من تعزيز دورها في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات.
وأوضح أنه سيتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ’مصدر‘، لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركزعلى تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم.
وتم استثمار عائدات سندات “مصدر” الخضراء الأولى التي أطلقت في عام 2023، في تمويل مشاريع بنهاية العام نفسه،حيث ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 جيجاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.
وبدأت “مصدر” في تنفيذ سبعة مشاريع رئيسية حول العالم في عام 2024، تشمل محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط ، ومشروع “العجبان” للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط.
وتُموّل الشركة جميع استثماراتها في هذه المشاريع من عائدات السندات الخضراء.
وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة “مصدر”، إن هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، المتوافق مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة ’مصدر‘، يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في المرونة المالية للشركة وتوجهها الإستراتيجي.
وأشار إلى أنه في ضوء السعي لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، تواصل ’مصدر‘ جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ومنح المستثمرين فرصة المساهمة بدور فاعل في دعم أجندة التمويل الأخضر.
وقامت “مصدر” بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر في شهر مارس الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة.
ومنحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين “موديز”، إطار عمل التمويل الأخضر المحدث في شهر أبريل، تصنيف “ممتاز” ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة وهو أعلى تصنيف ممكن.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ”مصدر”، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف “AA- ” من قبل وكالة “فيتش” و”A1″ من قبل وكالة “موديز”.
وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجي بي مورغان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي اس بنك، وبي ان بي باريباس، وكريديت أجريكول.وام
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث