قوى الحرية والتغيير في بيان.. «أوقفوها الآن» !!
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
امس أكملت بلادنا المنكوبة نصف عام من الحرب الكارثية العبثية التي إندلعت في الخامس عشر من أبريل الماضي وما عاد الجدل والإنكار مفيداً لإثبات صلة النظام المباد وحزبه المحلول في إشعالها، ومن الواضح أن الحرب تتمدد صوب ولايات جديدة لم تكن اصلا جزء منها خلال الشهور الست الماضية بدخولها فعلياً إلى حدود ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض ليصبح عدد الولايات الواقعة في نطاقها عشرة ولايات من بينها أكبر ثلاثة ولايات من حيث حجم السكان وهي الخرطوم وجنوب دارفور والجزيرة والتي تمثل مجتمعة ما يعادل تقريباً 40% من إجمالي سكان السودان، وبالنظر للأرقام الكلية للولايات المتأثرة بالحرب الحالية في الولايات العشر نجد أن الحرب تضرر منها وتهدد حوالي 70% من سكان البلاد وعند إضافة الولايات السابقة المتأثرة بالحرب (جنوب كردفان والنيل الأزرق) يصبح عدد الولايات المتأثرة بالحروب (12) ولاية يمثل سكانها حوالي 75% من إجمالي سكان البلاد مع عدم إغفال إمكانية إرتفاع عدد الولايات التي يمكن أن تنتقل إليها الحرب.
بسبب هذه الحرب احتسبت بلادنا الاف القتلى من المدنيين والعسكريين والاف الجرحى بعضهم بات ضمن ذوي الاعاقات الدائمة بخلاف الخسائر المادية والإقتصادية في الممتلكات والأموال إذ ظل السلب والنهب لممتلكات المدنيين هو السمة السائدة لهذه الحرب دون وجود تقديرات تظهر حجم تلك الخسائر إلا أن المؤشرات الأولية تظهر تعرض أكثر من 150 ألف سيارة للسرقة من أصحابها داخل ولاية الخرطوم خلال الشهور الأربعة الأولى. اما فيما يختص بالخسائر التى طالت الاقتصاد الكلي للدولة بما فيها البنى التحتية والقاعدة التحتية للشركات الصناعية الموجودة بولاية الخرطوم و التي تمثل حوالي 80% من إجمالي حجم الناتج الصناعي في البلاد .
تسببت الحرب في مفاقمة ألازمات الإقتصادية التي تعيشها البلاد منذ إنقلاب 25 أكتوبر الذي قوض الإنتقال السياسي والإقتصادي وشهدت البلاد ارتفاع الاسعار في الاسواق مصحوبة بعزوف المواطنين عن الشراء نسبة لضعف القوة الشرائية بسبب عدم سداد مرتبات العامين بالقطاع العام الذين يتجاوز عددهم الاثنين مليون موظف في المستوي القومي بجانب ملايين العاملين في مستويات الحكم الاخري وقيام الشركات العاملة في القطاع الخاص بتسريح العاملين فيها أو إنهاء عقوداتهم مما نتج عن ذلك كساد في الاسواق مع اسعار مرتفعة.
في ظل فقدان الإيرادات الضريبية التي تمثل أكثر من 80 % من إيرادات الميزانية العامة تم اللجوء للخيارات الإقتصادية الأكثر كارثية بطباعة النقود لتغطية إلتزامات القوات العسكرية في مسرح القتال وزيادة أسعار رسوم الخدمات التي يحتاجها المواطن وفاقم من الأمر إنهيار خدمات القطاع المصرفي وحرمان أعداد كبيرة من المودعين من السحب والإيداع من أموالهم التي تأكلت قيمتها بسبب إنهيار أسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
تتنامي الكارثة الإنسانية وتتزايد بسبب تمدد مساحات الحرب وبلغ عدد الفارين من مناطق الحرب أكثر من 5.5 مليون نسمة منهم 1.1 مليون أصبحوا لاجئين في دول الجوار في ما توزع البقية على عدد من الولايات الأخرى، ويعيش أولئك النازحين في ظل ظروف قاسية ومن المتوقع أن يتسبب القرار الخاص بفتح الجامعات والمدارس لزيادة معاناتهم بسبب اتخاذ معظمهم من مقرات المدارس وداخليات السكن الجامعي مأوى لهم، أما المدنيين المتواجدين في مناطق الحرب فيعيشون مخاطر تهدد حياتهم وإمكانية تعرضهم للموت او للإصابة بسبب القذائف والرصاص والقصف المدفعي والجوي للأطراف المتحاربة وتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل والنقص الحاد في الأغذية والأدوية وإنقطاع المياه والتيار الكهربائي وشبكات الإتصال.
إن المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدول الصديقة للشعب السوداني منذ الأيام الاولى للحرب بما في ذلك المساعدات الطبية لم تجد طريقها للمحتاجين فإما أنها تمت السيطرة عليها أو تم عرضها في الأسواق وبيعها علناً وهو سلوك منتهج وموروث من عناصر النظام المباد وهو ما أدى فعلياً لإحجام الجهات المقدمة للمساعدات في الدفع بمزيد منها خاصة مع إصرار سلطات الحرب عدم السماح للعمال والموظفين الدوليين للإشراف على توزيع هذه المساعدات، وبالتالي فإنها تتحمل تبعات زيادة ومفاقمة هذه المعاناة الإنسانية.
تظل الإنتهاكات والفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة خلال هذه الحرب وصمة عار تتطلب إتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه مرتكبيها بغرض إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة ولضمان عدم تكرارها مستقبلاً، ولذلك فإننا في الحرية والتغيير رحبنا بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق تجاه تجاوزات الحرب وإنتهاكاتها ودعونا لاحالة ملف التجاوزات للمحكمة الجنائية الدولية ونحث جميع الأطراف للتعاون مع اللجنة.
ظلت الحرية والتغيير تعمل جاهدة لتحاشي هذه الحرب وبذلت الجهود لمنع حدوثها منذ أيام الحكومة الإنتقالية ثم بعد إنقلاب 25 أكتوبر 2021م وقبل وبعد توقيع الإتفاق الإطاري وكادت أن تنجح مع قوى الاتفاق الإطاري في نزع فتيلها لولا إصرار وحرص النظام المباد وعناصره على إشعالها، وظلت الحرية والتغيير والقوى المدنية الموقعة على الإطاري تسعي لإخمادها بعد إندلاعها ومنع تمددها والتواصل مع طرفيها، لكن للأسف فإن صوت الحرب كان الأعلى وحينما لاحت بارقة الأمل عبر مفاوضات جدة فإن الحرية والتغيير ظلت تدعم هذا المنبر وتحث الطرفين على إستكماله، ومن المؤكد أن منبر جدة هو الخيار المتاح حالياً لطرفي الحرب لوضع حد للقتال وبداية عملية سياسية تؤدي لانهاء الحرب واعادة بناء البلاد ووضعها في المسار الصحيح.
إن قرار الحرية والتغيير بتحرك قياداتها وتحملهم مسؤوليتهم التاريخية في لعب دور لانهاء هذه الحرب، ساعد وساهم في لعب دور دبلوماسي وسياسي بالتواصل مع دول جوار السودان ومحيطه الإقليمي والمجتمع الدولي والتي كانت حصليتها بلورة موقف مجمع عليه إقليمياً من دول جوار السودان ومحيطه الإفريقي والعربي والدولي بضرورة إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
بالتوازي مع ذلك فإن الطريق نحو بناء أوسع جبهة مدنية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وإستعادة الإنتقال المدني الديمقراطي يمضي على قدمٍ وساق بإعتباره مناط به وضع اسس إنهاء الحرب واستعادة المسار الديمقراطي ووضع لبنات إعادة الإعمار وآليات التعويضات وجبر الضرر وتأسيس مؤسسات الحكم المدنية الإنتقالية وتحقيق برامج إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والعدلية على أسس قومية مهنية إحترافية ذات كفاءة وفعالية، ويمكننا القول أننا نعمل مع رفاقنا من القوى المدنية الديمقراطية من أجل إستكمال هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة بإعتباره خطوة مفتاحية تشجع على إنهاء الحرب.
إننا في قوى الحرية والتغيير وبعد نصف عام من هذه الحرب الكارثية نجدد ما ظلننا نردده منذ اللحظات الاولى بعد إشتعالها بأنها حرب عبثية لا منتصر فيها والخاسر هو الوطن والمواطن، والان بعد مرور ستة أشهر فنجدد موقفنا بضرورة إيقافها الآن، وندعو الطرفين لإتخاذ القرار الصحيح بوقفها ووضع حد للمعاناة والتوجه صوب قاعات المفاوضات في جدة لإسدال الستار على هذه الحرب الكارثية التي لابد أن تنتهي في يوم من الأيام، ويسترد شعبنا وطنه من تحت الركام ويعيد بنائه على هدي أهداف ثورة ديسمبر المجيدة القائمة على الحرية والسلام والعدالة في ظل دولة مدنية ديمقراطية.
قوى الحرية والتغيير – المكتب التنفيذي
الأثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: قوى الحرية بيان في والتغيير الحریة والتغییر هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
المصافحة التي لم تتم.. خلافات عميقة تعوق التوصل لاتفاق في غزة برعاية أمريكية
في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة توقف نزيف الدم في قطاع غزة، تكشف المقترحات المتبادلة بين الأطراف المعنية عن حجم الهوة التي تفصل بين مواقف كل من حركة "حماس" وإسرائيل، برعاية ومتابعة أمريكية مباشرة.
ومع كل اقتراب من نقطة الاتفاق، تظهر الشروط المتبادلة كحواجز أمام تحقيق اختراق سياسي حقيقي، مما يُبقي المشهد مفتوحًا على مزيد من التعقيد والمعاناة الإنسانية.
كشفت تقارير إعلامية، الإثنين، أن حركة "حماس" وافقت مبدئيًا على مقترح هدنة تقدّم به المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 70 يومًا مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء على دفعتين، إلى جانب إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، بينهم محكومون بأحكام عالية ومؤبدات.
غير أن متحدثًا باسم ويتكوف نفى هذه الموافقة، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، وسط تضارب في الروايات. ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن مسؤولًا إسرائيليًا رفيعًا – لم يُكشف عن اسمه – وصف المقترح بأنه لا يعكس "نية حقيقية من قبل حماس للمضي قدمًا"، مشددًا على أن "أي حكومة مسؤولة في إسرائيل لا يمكن أن تقبل بهذا الطرح"، ما يعكس موقفًا إسرائيليًا رافضًا للعرض الأمريكي – أو على الأقل لبعض بنوده.
مطالب جديدة تثير الجدلالمقترح الذي طُرح عبر وسطاء تضمن بنودًا غير مسبوقة من قبل حركة حماس، من بينها طلب مصافحة علنية بين خليل الحية، القيادي في الحركة ورئيس وفدها المفاوض، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، كرمز لضمانة بعدم استئناف القتال عقب فترة التهدئة. كما تضمن الإفراج التدريجي عن 10 رهائن، 5 منهم في اليوم الأول من الهدنة، والباقون بعد شهرين.
هذه البنود – بحسب الصحافة العبرية – تتناقض مع الخطة الأصلية التي قدمها ويتكوف، والتي تنص على إطلاق سراح جميع الرهائن على مرحلتين: الأولى مع بداية التهدئة، والثانية في نهايتها. كما شملت مطالب حماس انسحابًا واسعًا للقوات الإسرائيلية من المناطق التي سيطرت عليها في قطاع غزة، إضافة إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، وهو ما تعتبره إسرائيل "تنازلات مفرطة".
غضب إسرائيلي داخليردًا على هذه التطورات، أصدر "منتدى عائلات الرهائن" بيانًا غاضبًا، انتقد فيه استمرار الحرب ورفض الاتفاقات الجزئية، واصفًا إياها بأنها "خسارة إسرائيلية يمكن، بل يجب، تجنبها". وطالب المنتدى بعقد اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى الـ58 وينهي الحرب، مشيرًا إلى أن "الحكومة يمكنها التوصل إلى مثل هذا الاتفاق صباح الغد إذا اختارت ذلك"، في إشارة إلى وجود دعم شعبي واسع لهذا الخيار.
مقترح "بحبح" بين التفاؤل والتشكيكفي خضم هذا التوتر، كشفت تقارير إعلامية عن وثيقة جديدة يُبحث فيها حاليًا، قدمها الوسيط الفلسطيني–الأمريكي بشارة بحبح، بالتنسيق مع ويتكوف، تقضي بوقف شامل للحرب خلال فترة الهدنة، وتعهد من حماس بعدم تنفيذ هجمات أو تهريب أسلحة أو تطوير ترسانتها العسكرية خلال هذه الفترة.
لكن هذه الوثيقة لم تُعلن رسميًا، وتُقابل بقدر من التشكيك في إسرائيل، خصوصًا في ظل تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة، والتي جدّد فيها التزامه بإعادة جميع الرهائن "أحياء وأموات"، تزامنًا مع مواصلة جيشه قصفه المكثف على القطاع.
وفي ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية، انتقد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، موقف المجتمع الدولي، وخصوصًا الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أنها لا تمارس ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل لوقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات.
أمريكا لا تمارس ضغطًا حقيقيًا على الاحتلالوأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن ما تفعله إدارة ترامب لا يتجاوز الضغط السياسي، عبر مقترحات مثل تلك التي تقدم بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والتي رفضتها إسرائيل رغم قبول حماس بها، في محاولة لإفشال الجهد الأمريكي.
وأوضح الرقب أن واشنطن، رغم قدرتها على التأثير الفعلي، تكتفي بتصريحات سياسية لا ترقى إلى مستوى الأفعال، مضيفًا: "لو أرادت الإدارة الأمريكية وقف العدوان لعلّقت إمدادات السلاح والذخيرة، لكنها تتواطأ ضمنيًا مع حكومة نتنياهو المتطرفة". ولفت إلى أن تصريحات ترامب المتناقضة توحي برغبته في وقف الحرب، دون أي تحرك عملي يجسد هذه الرغبة، معتبرًا أن ما يصدر عن واشنطن ليس سوى "دغدغة مشاعر" ومحاولة لتبرئة الذات من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وفي ما يخص الموقف الأوروبي، أشار الرقب إلى وجود تحول نسبي في الخطاب الأوروبي نتيجة الجرائم المتواصلة في غزة، واستخدام الاحتلال لسياسة التجويع، وهو ما بدأ يحرج الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن دولًا مثل فرنسا تتحرك فعليًا لعقد مؤتمر دولي للسلام، بينما ما تزال دول أخرى كالمجر والنمسا ترفض أي ضغط على الاحتلال.
وأكد أن أوروبا تمتلك أوراق ضغط مهمة، لكنها لم توظفها بعد بشكل مؤثر.
وفي ختام تصريحاته، شدد الرقب على أن واشنطن وبروكسل قادرتان على وقف الحرب وإنهاء معاناة غزة، لكن غياب الإرادة السياسية واستمرار سياسة الكيل بمكيالين، يمنحان الاحتلال مزيدًا من الوقت لارتكاب مجازره دون رادع، وسط تصريحات دولية شكلية لا تغير من واقع المعاناة اليومية للفلسطينيين.
وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف هجومها على غزة، يتبيّن أن الطريق نحو هدنة حقيقية ما زال طويلًا، وأن أي تقدم مشروط بقبول تنازلات مؤلمة من الطرفين.
ومع تعنّت الحكومة الإسرائيلية، ومطالب حماس التي تعكس عمق معاناة الشعب الفلسطيني، يبقى أفق التهدئة رهينًا بإرادة سياسية غير متوفرة بعد، ما ينذر باستمرار الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يقبع تحت نار الحرب منذ أكثر من 19 شهرًا.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي