أكاديمي: أخذ الثأر باليد له عواقبه وخيمة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الرياض
أكد أكاديمي ومستشار أسري، خالد النقية، أن أخذ الثأر باليد له عواقبه وخيمة ويعد أمر غير صحيح.
ولفت إلي أن الأسرة يجب أن تتحمل مسؤولية توجيه الأبناء لمبدأ وجود القانون وعدم التعدي على الآخرين، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في قناة “الإخبارية”.
وأضاف أن على الأسرة أن تربي أبنائها على أن أخذ الحق يكون من خلال الأجهزة الأمنية لانهاء المشكلات والازمات.
فيديو | أخذ الثأر باليد عواقبه وخيمة..
أكاديمي ومستشار أسري د. خالد النقية: الأسرة تتحمل مسؤولية توجيه الأبناء لمبدأ وجود القانون وعدم التعدي على الآخرين#برنامج_اليوم pic.twitter.com/epFhdNzKbV
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 16, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الثأر
إقرأ أيضاً:
تحذير.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مباني مملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بالتعدي على مباني مملوكة للدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وأصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي :
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي