تحذير.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مباني مملوكة للدولة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بالتعدي على مباني مملوكة للدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وأصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي :
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات أرض فضاء أرض زراعية الأموال العامة مملوکة للدولة ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
اعتماد أول إصدار لسندات توريق بـ 497.5 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار أول سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بعد حصول الإصدار على تصنيف ائتماني بدرجة A- من قبل شركة ميريس.
يأتي هذا الإصدار ضمن شريحة أولى من برنامج توريق أوسع، يهدف إلى دعم جهود تنويع مصادر التمويل وتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.
وقال المهندس أشرف صبري، خبير في قطاع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، إن الحصول على تصنيف A- من ميريس في أول إصدار لسندات توريق يُعد شهادة قوية على جودة المحفظة الائتمانية ومصداقية معايير منح التمويل، ويعكس تنامي ثقة السوق في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الرقمي والشمول المالي. وأضاف أن الشراكة مع سي آي كابيتال ساهمت بشكل كبير في نجاح الصفقة، بفضل خبرتها ومعرفتها العميقة بأسواق الدين.
من جانبه، أكد ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن إصدار سندات التوريق يمثل خطوة استراتيجية مهمة، تتيح تعزيز عمليات الإقراض وتوسيع الوصول إلى التمويل لمختلف فئات المشروعات في جميع أنحاء مصر. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة في قوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في السياق ذاته، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بسي آي كابيتال، إن إتمام أول إصدار سندات توريق يُبرز الدور الريادي في تطوير أدوات التمويل غير المصرفية، وتعزيز قدرتها على جذب مستثمرين جدد ومواصلة دعم تطور سوق أدوات الدين في مصر.
ويُعد هذا الإصدار خطوة جديدة نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول تمويل مبتكرة، تسهم في تعزيز قدرتها على النمو، ودعم التوجه الوطني نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين