سندات الباندا..نقطة أمل لتحفيز الاقتصاد الأخضر وانتعاش خزينة الدولة| خطوات جديدة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
نجحت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات الباندا مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣،٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار.
سندات الباندا بسوق المال الصينيةوفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد ٣،٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية"، وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمي الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية، التي تعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.
وأضاف معيط، أن هذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر «COP 27».
وأوضح الوزير أن هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد جسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التي تتماشي مع استراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأعلنت، مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لمصر من أجل زيادة الوصول إلى سوق سندات باندا؛ لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.
وأشارت في بيان إلى أن عائدات الطرح ستوجه لمشروعات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات الصحية الأساسية، وغيرها.
جهود مصر لتنويع مصادرها التمويليةويأتى الإصدار المرتقب لسندات الباندا فى إطار جهود مصر لتنويع مصادرها التمويلية، لسد احتياجاتها الضخمة المقدرة بـنحو 2.140 تريليون جنيه العام المالى المقبل، فى ظل صعوبة النفاذ للأسواق الدولية جراء الأزمات الاقتصادية العالمية.
وتسعى وزارة المالية لتأمين الاحتياجات التمويلية للسنة المالية المقبلة عبر تمويلات خارجية إجماليها 184 مليار جنيه، موزعة بواقع (60 مليار قروضا من مؤسسات دولية، و34 مليارا من صندوق النقد الدولى، و90 ملياراً عبر إصدار سندات دولية)، و1.955 تريليون تمويلات محلية.
وكان مجلس الوزراء جدد الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني "إصدار سندات الباندا"، مطلع الشهر الجاري.
وهذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر.
هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الدولتين.
سيحظى بإقبال ملحوظ من المستثمرينويقول الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن إصدار مصر لسندات بالدولار أو اليورو "سندات الباندا الصينية" في الأسواق الدولية سيحظى بإقبال من المستثمرين، لكن بارتفاع التكلفة.
وأضاف عبدالسلام- تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تتجه نحو سندات الباندا الصينية بهدف تنويع مصادر التمويل، لانها قد تكون حلا لتخفيف الضغط على الطلب الدولاري في مصر من أجل تمويل مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المُستدامة للمياه والصرف الصحي ومشروعات أخرى صديقة للبيئة.
وأشار عبدالسلام، إلى أن سندات الباندا الصينية، بالفعل ستساعد مصر في تخفيف الطلب على الدولار، وستزيد من التعاون مع الصين، وفرصه للاندماج مع الصين اقتصاديا باعتبارها العملاق القادم.
والجدير بالذكر، أن سندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني، ويصدرها مقترضون أجانب، خارج الصين، على أن يتم طرحها في السوق المحلية للصين، ومن خلال عائداتها يتم تمويل مشاريع اقتصادية كبرى، وتتراوح مدة تداول هذه السندات من عام لعشرة أعوام، وحجم الإصدارات يتراوح من 1 إلى 4 مليارات يوان، وناهزت قيمة سوق الباندا العام الماضي 21 تريليون دولار، وسط توقعات بمزيد من الطلب عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الصين وزير المالية سندات الباندا الصينية تحقیق أهداف التنمیة الم إصدار سندات الباندا هذا الإصدار التمویل الم الم ستدامة بسوق المال من أجل
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تشدد على حماية المال العام وملاحقة المعتدين على أملاك الدولة
ليبيا – رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع مسؤولي التخطيط والتسجيل العقاري سُبل حماية أملاك الدولة وتطوير الخدمات
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، لمتابعة أداء هذه الجهات والوقوف على مدى التزامها بالمهام المناطة بها.
مراجعة الأداء وتعزيز التحول الرقمي
وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، ناقش الاجتماع سُبل ضبط وتنظيم أملاك الدولة، وقيد السجلات العقارية وفق أحكام القانون، ومتابعة مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها هذه الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل وتحقيق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
استعراض المشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها
وشمل الاجتماع استعراضًا لأحدث المشروعات، من بينها استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، وإعداد لائحة التخطيط العمراني، وتحديث لائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى تهدف إلى ضبط الأداء وتحسين فاعلية هذه المؤسسات.
تحذير من التهاون ودعوة للامتثال للتشريعات
وأكد قادربوه، خلال الاجتماع، على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمسؤولياتها وتنفيذ اختصاصاتها وفقًا للتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية دورها في ظل ما وصفه بالاعتداءات المتكررة على أملاك الدولة من قبل الخارجين عن القانون، ومحذرًا من التهاون في ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، ومؤكدًا ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين.
التزام رقابي بحماية المال العام
وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي هيئة الرقابة الإدارية لصيانة المال العام، وضمان سير عمل المصالح العامة وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، بما يحقق المصلحة الوطنية.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل