المنفي: لن نسمح أن يتحول إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ليبيا – ترأس رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي،الإثنين، الاجتماع الثامن للجنة المالية العليا بمدينة طرابلس.
المنفي وفي كلمة له خلال الاجتماع، بحسب ما نقله مكتبه الإعلامي،أكد أن آلية تنفيذ إعادة الإعمار للبلديات المتضررة من إعصار دانيال تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح المنتهج والتعاون مع المؤسسات الدولية.
وقال المنفي:” لن نسمح أن يتحول إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع، وأصبح من الضروري ومن أكبر واجباتنا التاريخية أن ننشيء آلية وطنية للإشراف وتنفيذ برنامج الإعمار لتلك المناطق وألا يقع المتضررون ضحية لأنانية البعض تجاه مصالحهم الشخصية وعدم شعورهم بمعاناة الشعب”.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة المنفي:
نجتمع اليوم، والليبيون أنظارهم تتطلع للمجازر التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة من خطر تهجير يهدد الأمن القومي العربي عموماً والليبي خصوصاً ووحدة أراضيها، لذلك علينا أن نتوحد في ليبيا وقد تضاعفت التحديات أمامنا.
بعد أن عملنا معاً على منع عودة الحرب بين الليبيين نجحنا خلال الشهرين الماضيين على إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة موارد الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال اللجنة المالية العليا.
إن الخسائر الفادحة التي شهدتها مدينة درنة وجوارها يتطلب منا توجيه ميزانية التنمية للعام الجاري وإعادة تقييم وتدوير لمخصصات العام الماضي لصالح إعمار المدينة وباقي البلديات المتضررة.
إن آلية تنفيذ إعادة الإعمار تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح المنتهج والتعاون مع المؤسسات الدولية.
لن نسمح أن يتحول إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع، وأصبح من الضروري ومن أكبر واجباتنا التاريخية أن ننشيء آلية وطنية للإشراف وتنفيذ برنامج الإعمار لتلك المناطق وألا يقع المتضررين ضحية لأنانية البعض تجاه مصالحهم الشخصية وعدم شعورهم بمعاناة الشعب.
أدعوكم في اجتماعنا هذا أن نضع تصورات عملية مؤسسة على البيانات الدقيقة الموثوقة التي تطمئن الشعب.
أدعوكم إلى تقديم مقترحاتكم في الجلسة المقبلة، لألية عملية لتنفيذ إعادة الإعمار بالمناطق المنكوبة والمتضررة تضمن أقصى درجات الشفافية والرقابة الدولية ومبنية على دراسات وتقييم حقيقي وتخطيط فني وعملي.
أشيد بالجهود الحكومية التي حصرت الأضرار بشكل مبدئي والمؤسسات العامة التي قامت بأعمال فتح المسارات ورفع الركام وإنشاء العبارات على الطرق وكافة الأعمال الإنشائية المكلفة بها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحذير من موجات حر قاسية.. هل يتحول صيف 2025 إلى كارثة مناخية؟
بينما يستعد الملايين في العالم لقدوم فصل الصيف، تتزايد التحذيرات العلمية من موجات حر قاسية قد تضرب المنطقة هذا العام، في ظل تسارع التغيرات المناخية عالمياً، حيث أن التوقعات لا تبشّر بصيف اعتيادي، بل بصيف أكثر جفافًا، أكثر حرارة، وربما أكثر خطورة من أي وقت مضى.
ومنذ بداية عام 2025، سجلت مراكز الأرصاد في عدة دول عربية ارتفاعات مبكرة في درجات الحرارة، تجاوزت المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة.
وأشارت بيانات منظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) إلى أن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي كان أكثر دفئًا من المعدلات التاريخية بـ1.75 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يعد دلالة واضحة على استمرار التدهور المناخي العالمي.
وبينما تتجه درجات الحرارة إلى الارتفاع عالميا، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدا تظهر تسارعا أعلى من المعدلات الدولية، وأكدت دراسة منشورة في مجلة JGR Atmospheres أن الحرارة في دول المنطقة ترتفع بمعدل أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات من باقي أنحاء العالم، نتيجة لطبيعتها الصحراوية وشبه الصحراوية، إضافة إلى تأثير الاحتباس الحراري.
من جانبه، حذر تقرير علمي من أن مدنا كبرى مثل الرياض، بغداد، والكويت العاصمة باتت ضمن ما يعرف بـ"النقاط الساخنة" على خريطة العالم المناخي، وهي مناطق مهددة بموجات حر تفوق قدرة الإنسان على التحمّل البشري، خاصةً في غياب البنية التحتية المناسبة للتبريد والتكيّف.
ورغم أن خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ تشير إلى أن صيف 2024 كان الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات المناخية، إلا أن صيف 2025، وفقًا للتوقعات الأولية، قد لا يحطم الرقم القياسي ذاته، لكنه قد يحمل أنماطا مناخية أكثر تقلبا وتطرفا، مثل العواصف الرملية الطويلة، والجفاف الحاد، وارتفاع موجات الرطوبة القاتلة.
ووفق تصريح لعالمة المناخ ديانا فرانسيس، فإن درجات الحرارة في بعض دول الخليج مرشّحة للارتفاع بدرجة إلى درجتين مئويتين فوق المعدلات الموسمية المعتادة، لا سيما في الكويت، العراق، إيران والسعودية، حيث تتضاعف عوامل الحرارة بفعل قلة الغطاء النباتي، والتوسّع العمراني غير المستدام.
ولم تعد الحرارة المرتفعة مجرد ظاهرة موسمية، بل تحولت إلى أزمة صحية واجتماعية واقتصادية، حيث تؤدي إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري، وتفاقم الأمراض المرتبطة بالتنفس والقلب، كما تهدد الأمن الغذائي والمائي في مناطق واسعة، خصوصًا في الدول ذات البنية التحتية الهشة.
تقدّر تقارير التنمية المناخية أن كل ارتفاع بمقدار درجة واحدة مئوية في الحرارة يؤثر مباشرة على الإنتاج الزراعي، استهلاك الكهرباء، وإمدادات المياه، ما يزيد من الضغط على الحكومات والمجتمعات في دول المنطقة.
وفي ظل هذه المؤشرات، يؤكد الخبراء أن التكيف لم يعد خيارا إضافيا، بل ضرورة وجودية، حيث قالت فرانسيس إن المطلوب هو إعادة تصميم المدن لتصبح أكثر مرونة في مواجهة موجات الحر، وذلك عبر زيادة المساحات الخضراء، استخدام تقنيات تبريد طبيعية، وتحسين البنية التحتية للمياه والكهرباء.
أما على المدى الأبعد، فالمعركة الحقيقية ما تزال في خفض الانبعاثات، والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، ورغم مرور عشر سنوات على اتفاق باريس للمناخ، لا تزال الانبعاثات الكربونية تتصاعد، ودرجات الحرارة العالمية تسجّل مستويات غير مسبوقة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»