إنجاز 2000 معاملة خدمية بالنقل البري في الربع الثالث

كشفت وزارة المواصلات عن انجاز 1,984 معاملة خدمية أنجزتها شؤون النقل البري خلال الربع الثالث من 2023، شملت المعاملات 882 معاملة لتراخيص النقل البري و667 معاملة لتخطيط النقل البري و435 معاملة في مجال شؤون الطرق.
وأوضحت الوزارة أن أبرز الخدمات المقدمة هي: الموافقات المبدئية لأنشطة - تأجير السيارات - طلبات نظام رخص البناء - كشف على عيوب الطرق – النقليات - الدراسات المرورية - السلامة على الطرق - الليموزين - لوحات إرشادية - طلبات لربط المناطق بشبكة الطرق.

وشهدت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية نموًا سريعًا في تعداد السكان، مصحوبًا بتوسع اقتصادي قوي. وقد تطلب ذلك إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية لقطاع النقل البري لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة.
وفي ضوء الأهمية المتزايدة لقطاع النقل البري في تعزيز نمو وتنافسية اقتصاد دولة قطر، يواصل القطاع جهوده الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فقد خصصت الدولة 95% من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري بهدف زيادة طول الطرق السريع.
ورسالة وزارة المواصلات والاتصالات لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل.
وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة تمتد في جميع أنحاء دولة قطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
يعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية تحتية عالمية لأنظمة النقل البري والطرق وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة، لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل دولة قطر. ويولي القطاع السلامة المرورية وتحفيز الاستثمار والعمل في مجالات النقل البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية خاصة لربط دولة قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وانطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، فان القطاع يواصل جهوده، في إطار عمله واختصاصاته، لوضع خطط فعالة ومستدامة تراعي أفضل الممارسات والمعايير الفنية الدولية، لبناء نظام نقل بري متقدم يمتد في جميع أنحاء الدولة.

المصدر: العرب القطرية