إزاى تحول الممارسة لعداد وتتحكم في فواتير الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تركيب العداد الكودى حل لتقنين الأوضاع وتحويل الممارسة لعداد مما يساهم فى التحكم فى الفواتير.
ويستعرض صدى البلد لقرائه كيفية تحويل نظام الممارسة الى عداد كودى وتغيير العداد التقليدى الى عداد مسبوق الدفع (قانونى).
الفرق بين العداد الكودى والقانونى
اختلاف اسم العداد لن يؤثر على طريقة الحساب
فالعداد الكودي والقانوني (الاسمي) كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث أنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
ويكون الاختلاف فقط أن العداد الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية:
١- صورة العقار من الخارج.
٢- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.
٣- صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.
خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى بعداد مسبوق الدفع
تغيير عداد الكهرباء التقليدى الى عداد مسبوق الدفع باتباع عدة خطوات هى .
1- التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن ، واحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.
2- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .
3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها
إجراءات تغيير عداد الكهرباء التقليدى
1- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، .
2- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل
3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.
4- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.
5- حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.
6- تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن.
7- شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيها حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.
8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.
مميزات العداد مسبوق الدفع
1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.
3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.
4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد
7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك
عدد ماتم تركيبه من العدادات الكودية ومسبوقة الدفع
سبق أن صرح وزير الكهرباء لـ"صدى البلد" أنه سيتم تغيير كافة العدادات التقليدية الى عدادات مسبوقة الدفع طبقا للخطة الموضوعة فى خلال خمس سنوات .
وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تتبع خطة لتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بدلا من العدادات القديمة، وتوفر شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها، العداد مسبوق الدفع، لأن أى عداد قديم سيتم تغييره بعداد مسبوق الدفع.
وأوضح وزير الكهرباء أنه تم خلال السنوات الماضية تركيب ما يزيد عن 14 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع.
فيما صرح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه تم تركيب 2.7 مليون عداد كودى حيث يتم تركيب العداد الكودى بدلا من الممارسة للحصول على المحاسبة العادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العداد الكودي عداد مسبوق الدفع الكهرباء وزير الكهرباء عداد مسبوق الدفع عداد الکهرباء ترکیب العداد من العداد الى عداد من خلال
إقرأ أيضاً:
تخطيط المستقبل على الرمال.. كيف تحول الدولة الأراضي إلى أدوات إصلاح مالي؟
في لحظة تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية مع الرؤى الإصلاحية، تتخذ الدولة المصرية قرارات محورية ترسم ملامح المستقبل المالي، وتُعيد ضبط إيقاع السياسة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، جاء القرار الجمهوري الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض ضخمة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، كخطوة استراتيجية تحمل في طياتها أبعادًا تتجاوز مجرد نقل ملكية عقارية، لتصل إلى عمق التوجهات الرامية إلى خفض الدين العام وتنويع أدوات التمويل، خاصة عبر الصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أرض لصالح الاقتصاد القوميصدر القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية، وينص على تخصيص مساحة قدرها 41515.55 فدانًا، أي ما يعادل نحو 174,399,900 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ويهدف هذا التخصيص إلى تمكين الوزارة من استخدام هذه الأصول العقارية في دعم خطط خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون المصري من قواعد وإجراءات في هذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع لتعزيز الشفافية المالية، واستغلال الأصول غير المستغلة كوسيلة للتمويل، بما يرفع من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها وتحقيق توازن مالي أكثر استدامة.
أداة تمويل حديثة بخلفية شرعيةتُعد الصكوك السيادية واحدة من الأدوات المالية التي تتيح للحكومات الحصول على التمويل اللازم دون مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ترتبط بأصول حقيقية وتُستخدم في تمويل مشاريع بعينها، أو في دعم الميزانية من خلال موارد ملموسة.
وفي هذا السياق، صرّح وزير المالية المصري أحمد كجوك في أبريل الماضي أن مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2025، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أدوات الدين وتخفيض تكلفته.
كما كشف مسؤول حكومي لموقع "العين الإخبارية" عن أن مصر عينت خمسة بنوك، من بينها ثلاثة بنوك خليجية، للقيام بدور المستشار المالي والمنسق الرئيسي في عملية الإصدار المزمع. وتشمل قائمة البنوك:
إتش إس بي سي (HSBC)سيتي بنك (Citi Bank)بنك دبي الإسلاميبنك أبوظبي الأولمصرف أبوظبي الإسلاميوستتولى هذه البنوك مهمة الترويج للصكوك من خلال ترتيب اجتماعات مع مستثمرين دوليين، بهدف ضمان نجاح عملية الطرح وجذب سيولة أجنبية تدعم الاحتياطي النقدي.
سندات مستحقة ومحدودية في الإصدارات الجديدةتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تستعد الدولة لسداد سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال يوم واحد، بحسب بيانات وزارة المالية.
كما تلتزم الحكومة بعدم تجاوز حاجز 4 مليارات دولار من الإصدارات الدولية للديون خلال السنة المالية الحالية، في إطار سياسة تحوّطية تهدف إلى ضبط هيكل الدين وعدم إثقال كاهل الموازنة بمزيد من الالتزامات الخارجية.
يعد الفرق الجوهري بين الصكوك والسندات يتمثل في طبيعة الضمان. فبينما تُعد السندات التزامًا ماليًا عامًا على الجهة المُصدِرة، فإن الصكوك ترتبط بأصل عيني يُستخدم لضمان حقوق المستثمر.
وعادة ما تقدم عائدًا أقل مقارنة بالسندات، لكنها توفر أمانًا أكبر للمستثمرين بفضل ارتباطها بأصول حقيقية، مما يعزز الثقة في استرداد قيمة الاستثمار حتى في حال حدوث اضطرابات مالية.
كما أن الحكومة تهدف من خلال طرح الصكوك محليًا إلى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الذين لا يتعاملون حاليًا مع أدوات الدين التقليدية مثل أذون الخزانة والسندات، وخاصة أولئك الباحثين عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الدين الخارجي لمصر.. أرقام وتحليلاتأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 155.204 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستوى الدين الخارجي.
وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% في ديسمبر، مقارنة بـ 40.8% في سبتمبر، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 1293 دولارًا بنهاية العام، بانخفاض طفيف عن 1294 دولارًا في سبتمبر.
وفيما يتعلق بخدمة الدين، أشار التقرير إلى أن مصر سددت خلال الربع الأخير من عام 2024 ما قيمته 13.354 مليار دولار، منها 1.861 مليار دولار فوائد، و11.492 مليار دولار أقساطًا مستحقة.
خطوة استراتيجية تدعم الاستقرار وترسّخ الثقةفي ظل هذه المعطيات، يُعد قرار تخصيص أراضٍ لصالح وزارة المالية خطوة ذكية ومدروسة تستهدف الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوظيفها في دعم استقرار المالية العامة للدولة. كما يفتح الباب أمام توسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز ثقة الأسواق ويدعم تصنيف مصر الائتماني على المدى المتوسط والطويل.
إن ربط أدوات الدين بأصول حقيقية مثل الأراضي الحكومية لا يعزز فقط ثقة المستثمرين، بل يرسخ نهجًا جديدًا في إدارة الدين العام، يُبشّر بتحولات نوعية في هيكل التمويل الحكومي، تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف