الإسكان: 92 ألفا و322 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بحدائق العاصمة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، ورافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز المدينة.
وتجول وزير الإسكان بموقع الوحدات، وتفقد نماذج للوحدات التي تم تشطيبها، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها لمستحقيها، وكذا الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالتوازي مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات، لتوفير الخدمات للسكان، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، لتكون متنفساً ومتنزها لسكان المشروع.
واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والمشروعات الخدمية، من رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، حيث أوضح أن إجمالي عدد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدودي الدخل بالمدينة، 92 ألفا و322 وحدة سكنية (29496 وحدة تم تنفيذها - 62826 وحدة جار تنفيذها)، وتم حتى الآن تخصيص 20412 وحدة للحاجزين، وتسليم 14277 وحدة منها.
كما يجرى تنفيذ 7368 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 79 مشروعا خدميا تم ويجرى تنفيذها بمناطق إسكان محدودي الدخل، وتشمل، مدارس، وحضانات، وأسواق تجارية، ومخابز، ووحدات صحية، وملاعب، وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الإسكان المرافق المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. الفيومي: الشاغل الأساسي للجنة الإسكان بمجلس النواب محدودو الدخل
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لا تسعى فقط إلى تقريب وجهات النظر، بل إلى الاستماع بإنصاف لجميع الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك، مضيفًا: "القانون كان مؤقتًا وصدر في ظروف خاصة، وأنا شخصيًا لم أُكَوِّن رأيًا نهائيًا حتى الآن."
وقال محمد عطية الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة مواد قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المجلس يعمل بمنهجية تقوم على الاستماع لجميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة عادلة ومتزنة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الشاغل الأساسي للجنة هو محدودو الدخل، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يُراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى الوزراء المعنيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة قانون من جامعات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين وأربعة محافظين من المحافظات التي تتركز فيها أزمة الإيجار القديم.