التأمينات تستعرض التجربة المصرية في التحول الرقمي

بدأت فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي، والتي تُقام بمحافظة الأقصر بعنوان  "المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية"، تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لاستكمال المناقشات حول تحليل محاور الإصلاح التى تحددها الندوة من خلال مجموعة مختارة من الخبرات من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحديد التحديات الرئيسية، وكذلك أفضل الممارسات المتبعة لمعالجتها بحضور جمع هائل من كبار الشخصيات في مصر والوطن العربي.

ناقشت الندوة المحور الثاني لتجارب الدول لإصلاح أنظمة التأمينات، وذلك خلال جلسة تحت عنوان "الرقمنة، إدماج النظم المعلوماتية وتعميم الخدمات البنكية لرفع الكفاءة الإدارية وتوسعة الشمول"، وتم خلالها طرح عدد من الموضوعات الخاصة بضرورة الاستفادة من التقدم الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين الخدمات والحصول على المنافع والخفض من تكاليف الضمان الاجتماعي، وأيضاً التعرف على الدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع المصرفي فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الموجهة للأشخاص المؤّمن عليهم، بالإضافة إلى كيفية تحقيق الرقمنة لتحسين كفاءة الخدمات العامة وفعاليتها، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به الخدمات الرقمية خاصة خدمات الهاتف في توسيع نطاق التغطية للوصول إلى جميع مواطني الدولة.

وخلال الفعاليات، استعرضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تجربتها للوصول إلى رقمنة منظومة عملها، حيثُ تمت الإشارة إلى أن الإطار العام لمنظومة التحول الرقمي يشمل منصة إلكترونية وأنظمة مكاتب أمامية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فضلاً عن تحقيق هدف فصل آداء الخدمة عن أماكن تشغيلها، كما تشمل المنظومة أيضاً قواعد بيانات مركزية موحدة ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة ومتابعة الآداء للعاملين في تنفيذ الخدمات التأمينية مع التحييد الكامل للعنصر البشري، بالإضافة إلى نظم دفع إلكتروني متعددة ووثائق إلكترونية وأرشيف إلكتروني مركزي متكامل مع نظام المعلومات، إلى جانب ابتكار حلول مستحدثة لحل المشكلات وتحقيق الشمول المالي وخلق بيئة عمل جديدة من التميز والإبداع، فضلاً عن القضاء على الفساد وتوفير البيانات لصناع القرار وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، كما شاركت الكويت والبحرين وقطر والسعودية وتونس والجزائر وليبيا، وكذلك مشاركة منظمة العمل الدولية في استعراض تجاربهم لإصلاح أنظمة التقاعد.

في سياق متصل، أوضحت هيئة التأمينات المصرية أن مراحل تطوير الهيئة كانت تتضمن تنفيذ مشروع أرشيف إلكتروني متكامل مع نظام معلومات يساهم في أرشفة إلكترونية لجميع الملفات، وترحيل وتخزين الملفات بمخازن مركزية وفقاً لمعايير دولية.

يُذكر أن مراحل تنفيذ المشروع بالفعل تم تشغيلها في مرحلة الاختبار اعتباراً من 1 يوليو 2023، بينما مرحلة بناء وتطوير التطبيقات تم تنفيذها فعلياً في أبريل 2022 الماضي، كما تم الانتهاء من مرحلة التحليل والتصميم في أكتوبر 2021 .

وأقيمت فعاليات ندوة الإيسا الفنية بشأن المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية على مدار يومين متتاليين، وقد بدأت منذ أمس، الاثنين، وافتتحها  اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. 

وخلال اليوم، تم استعراض محور توحيد التشريعات أو ملاءمتها ودمج المؤسسات من أجل ضمان اجتماعي مستدام أكثر عدلاً وأقل تكلفة.

واختتمت الندوة أعمال اليوم الأول بعدة توصيات تمثلت في أن التجارب العالمية في مجال إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي متعددة، وأن تلك الإصلاحات لا بد أن تصبح مستمرة لأن التأخير فيها قد يستدعي قرارات موجعة، فضلاً عن أن الرقمنة قد أصبحت ضرورة ولعل تجربتنا مع كوفيد 19 خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى ضرورة توحيد التشريعات للتخفيف من الفروقات وتحسين الأداء الإداري، وأخيراً التأكيد على أن تبادل التجارب والخبرات مهم والإيسا هي المنصة الفضلى لتبادل تلك الخبرات واستعراض تجارب الدول. 
 

المصدر: صدى البلد