سلطان الجابر: العلاقة بين تغير المناخ والصحة تزداد وضوحاً كل يوم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
برلين- وام
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على ضمان تضافر الجهود من أجل حماية البشر وتحسين الحياة وسبل العيش، وتركز على وضع الصحة في صميم العمل المناخي ودعم القطاع الصحي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال قمة الصحة العالمية في برلين، حيث أعلنت رئاسة COP28 إطلاق «إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة»، في إطار التزامها بإدراج الصحة ضمن أولويات العمل المناخي، ودعت الحكومات في أنحاء العالم إلى التوقيع عليه. ويغطي الإعلان مجموعة من المجالات، منها توفير الدعم اللازم عبر الموضوعات المرتبطة بمجالَي الصحة والمناخ، وخفض الانبعاثات في قطاع الصحة، وزيادة حجم ونسبة التمويل المخصص للمناخ والصحة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان الجابر: «العلاقة بين تغير المناخ والصحة تزداد وضوحاً كل يوم، من خلال تأثير الظواهر الجوية القاسية على البشر في مختلف أنحاء العالم، وزيادة انتشار أمراض ثل الملاريا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة».
وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وضع الصحة في صميم العمل المناخي، لتفادي انهيار أنظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن رئاسة COP28 تستهدف، من خلال إطلاق الإعلان بشأن المناخ والصحة، المساهمة في إنشاء منظومات صحية مستدامة وعادلة ومرنة مناخياً.
وتم إعداد الإعلان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتنسيق مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، التي تشمل البرازيل ومالاوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وكينيا وفيجي والهند ومصر وسيراليون وألمانيا، كما أُعلن عن أوائل الدول التي انضمت له، وهي كينيا وفيجي وليبيريا وسيراليون ومالاوي.
وتعليقاً على إطلاق إعلان COP28 بشأن الصحة والمناخ، قالت خومبيز كاندودو تشيبوندا، وزيرة الصحة في مالاوي: «إن النظام الصحي في مالاوي يعاني ضغوطاً بسبب التداعيات الصحية لتغير المناخ. ونحن بحاجة إلى عمل سياسي أقوى وأفضل تنسيقاً، بالتزامن مع تعزيز التمويل. لذا، تؤيد مالاوي إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة، وتدعو الأطراف الأخرى إلى الانضمام إليه، لأنه يجب على دول العالم أن تتخذ موقفاً موحداً بشأن هذا التحدي المهم».
ومن ناحيته، قال الدكتور راتو أتونيو رابيسي لالابالافو، وزير الصحة والخدمات الطبية في فيجي: «إن فيجي، مثل جميع الدول الجُزرية الصغيرة النامية، تشهد الدمار الذي يُسببه تغير المناخ كل يوم في منازلنا ومجتمعاتنا وصحتنا، ولا يمكن إيقافه بالكلمات والأفكار الجيدة، وإنما بالإجراءات الحاسمة، ونحن نعمل على تعزيز مرونة بنيتنا التحتية ونظامنا الصحي وأسلوب حياتنا، ونطالب ببذل جهد شامل للحد من الملوثات البيئية التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وزيادة مستويات المد والجزر على شواطئنا، وزيادة شراسة الأعاصير في منطقتنا، ويجب أن نتحرك الآن، فالانتظار ليس حلاً».
جدير بالذكر أن قمة الصحة العالمية عُقدت من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري تحت شعار «عام حاسم للعمل الصحي العالمي»، وجمعت عدداً كبيراً من المعنيين في مجالات السياسة والعلوم والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحديد أولويات الصحة العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الصحة العالمیة المناخ والصحة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
المشاط: 48.5 مليار جنيه استثمارات للمرحلتين الأولى والثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، كما تم ضخ استثمارات منذ 2018 وحتى 2025 بلغت نحو 28.5 مليار جنيه لتنفيذ تلك المرحلة، بينما تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد من إجمالي السكان، وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لتلك المرحلة لتطوير المنشآت الصحية، هذا بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من شركاء التنمية التي تبلغ قيمتها 880 مليون دولار من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، وذلك في إطار رئاستها لوفد مصر الذي يضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، و مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ينظم المنتدى حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية من بينهم، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، وسانايتاكيتشي، رئيسة وزراء اليابان، الدكتور تيدروس أدهانومجيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور يودي ساديكين، وزير الصحة الإندونيسي.
وشهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهو منصة مبتكرة أطلقتها حكومة اليابان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم السياسات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ويضم مصر إلى جانب نيجيريا، والفلبين، وكينيا، وإندونيسيا، وغانا، وكمبوديا، وإثيوبيا.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الحدث المحوري، يجدد الالتزام العالمي بقضية تقع في صميم التنمية البشرية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن كما أنها ضرورة اقتصادية؛ فهي الأساس الذي يقوم عليه الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن العالم التزم في عام 2015 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وبالنسبة لمصر، لم يكن هذا مجرد هدف، بل كان استراتيجية وطنية للاستثمار في رأس المال البشري وهو المحرك الأقوى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت أن مصر ترجمت هذا الالتزام إلى خطوات تنفيذية، فخلال السنوات الخمس الماضية، عملنا على زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بما يقارب أربعة أضعاف، وهو تطور محوري لأنه يتيح لنا مواءمة الأهداف الصحية مع متطلبات التنمية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الأفراد.
وأكدت أن الهدف الاستراتيجي الذي نعمل على تحقيقه، هو توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مصر بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب قدرات فنية متقدمة، ونظم تشغيل فعّالة، إلى جانب توفير تمويل مستدام يضمن استمرار تطبيق المنظومة بكفاءة وانتظام، ويحقق الشمول الصحي الكامل على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يتوقف عند توسيع نطاق الخدمات، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة، وفي هذا الإطار، تنفذ مصر تحولًا استراتيجيًا في تمويل الصحة، بما يحسن كفاءة استخدام الموارد العامة ويوسع العدالة في الحصول على الخدمات، ويمتد هذا التحول إلى منظومة الحوكمة عبر المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي تضمن رؤية وطنية موحدة، واتساق السياسات، وتحديد الأولويات بناءً على الأدلة، وتوجيه الاستثمارات للفئات الأكثر احتياجًا، وتسريع وتيرة صنع القرار، وهو نهج حكومي شامل يجعل التغطية الصحية الشاملة جزءًا محوريًا من أجندة تنمية رأس المال البشري، ويربط التقدم الصحي بالتعليم وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، أن تحقيق النمو طويل المدى يعتمد على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر؛ فالاستثمار في البشر هو ما يرفع الإنتاجية، ويُعزّز قدرة الأفراد على التقدّم والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد، كما يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنفاق المستقبلي على الخدمات، خاصة في القطاع الصحي.
واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، لافتة الى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلا عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما أشادت كذلك بدور مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دعم إشراك القطاع الخاص، وإصلاح السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، وهي جهود تعزز مرونة النظام الصحي وترفع من كفاءته.
وتابعت قائلة «أما المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، فقد امتد أثرها إلى نحو 90 مليون مواطن، عبر تقديم أكثر من 250 مليون خدمة صحية، شملت حملات الكشف المبكر، والفحوصات المتعلقة بالأمراض غير السارية، وبرامج المتابعة والعلاج».
وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة”، فقد تجاوز عدد وحدات الرعاية الأولية التي جرى إنشاؤها أو تطويرها أكثر من 2,000 منشأة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في الريف، وفي تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، وهذا يعكس ليس فقط حجم الجهود المبذولة، بل أيضًا التكامل الواضح بين مختلف المبادرات التي تعمل تحت مظلة رؤية واحدة.
وشددت على أنه عند قياس الإنفاق الصحي العام، يجب ألا نركز فقط على ما يُخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. فالإنفاق على المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى يُعد جزءًا مهمًا من الصورة الكاملة، فهو يُسهم بشكل غير مباشر في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات المرض.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي»، لافتة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلوَّ مصر من المرض، وقد تحقق ذلك من خلال حملات واسعة للتطعيم، وبفضل إنتاج اللقاح داخل مصر عبر شركات القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن لكل طرف دورًا أساسيًا في المنظومة: الحكومة، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليون.
مؤكدةً أن دور الحكومة هنا يكمن في التيسير والتمكين، من خلال العمل على الاستفادة المثلى من ميزات كل شريك، إلى جانب توفير منصة مشتركة تُمكّن جميع الأطراف من العمل معًا بفاعلية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتقوية المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل المنتج هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة وتنافسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية