يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب فيما يلى:

 

شروط طلب الإذن برفع الحصانة 

ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب وذلك وفقا للفصل الثاني من الائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي يتضمن كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

 

وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

 

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.

2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحصانة عن

إقرأ أيضاً:

النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026

#سواليف

يبدأ #مجلس_النواب اليوم الإثنين بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بعد إقراره من #اللجنة_المالية النيابية أمس الأحد.

وبعد مناقشة المشروع، يبدأ النواب بالتصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلا سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما يصوّت النواب، أيضا، على توصيات اللجنة المالية، التي قدّمتها في تقريرها.

مقالات ذات صلة قرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم مساء اليوم 2025/12/08

وكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.

وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • توافد المصريين في أثينا للتصويت في انتخابات مجلس النواب.. تفاصيل
  • مجلس النواب يرفض تصريحات يونانية ويصفها تدخل بـ«السيادة الوطنية»
  • آخرهم مرشح الجبهة بالأقصر.. انسحابات شكلية تسيطر على سباق البرلمان |تفاصيل
  • النيابة الإدارية تكشف تفاصيل حريق سوق تجارى ومخزن ملابس بالمنصورة
  • مجلس الدولة يعلن ضوابط التقدم لوظيفة مندوب مساعد لعام 2024 | تفاصيل
  • زوجته جمعت بين زوجين.. محامية الفنان سعيد مختار تكشف تفاصيل قتله
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة 2026
  • اليوم.. أولى جلسات دعوى طلاب صيدلة بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات
  • مالية النواب توصي برفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين