إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أوضح الدكتور محمد زيدان، مديرالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلي أقرب مستشفي، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير" تقرير اللجنة الثلاثية " لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض علي الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.
الصحة العالمية بعد مجزرة المعمداني بغزة: توفير حماية فعالة للمدنيين والرعاية الصحية فورًا وزيرة الصحة الفلسطينية: استهداف مستشفى المعمداني إبادة جماعية
ويأتي ذلك مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلي أن العلاج علي نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأشار "زيدان" الى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer
إصدار اكثر من 376 ألف قرار علاج علي نفقة الدولة
فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 376ألفا و843 قرارعلاج علي نفقة الدولة، خلال شهر سبتمبر الماضي، يأتي ذلك ضمن حملة "100 يوم صحة" لرفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 359 ألفا و406 مواطنا، بتكلفة إجمالية 2مليار و99 مليون و541 ألفا جنيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاج على نفقة الدولة محمد زيدان الطبية المتخصصة الرعاية الصحية الصحة العالمية الصحـــــــة والسكــــــان اللجنة الثلاثية حسام عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المهن الطبية ينظم أوضاع خريجي كليات العلوم الصحية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، من المشروعات المهمة وهناك توافق عليه بين الحكومة ولجنة الصحة.
وأضاف وزير الصحة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون، أن مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين الحكومة والبرلمان والتعاون لتعديل قانون تنظيم المهن الطبية، وأشكر الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من ساهموا فى هذا القانون.
وتابع الوزير: هذا المشروع بقانون جاء بطلب مشترك بين الحكومة واللحنة، وهدفه تنظيم بعض الشئون الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية والغرض الأساسي تنظيم الوضع الوظيفي والمالي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجين بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، بحسبانهم يساهمون في الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه في ظل تطور النظم العلمية استحدثت وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع، بما يضمن المساواة بباقي المهن الطبية وليعبر عن إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014، وهم فئات خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وتحديد المزايا المالية لهم سواء الحوافز المالية وحوافز العمل في المناطق النائية ومقابل النبطشيات والسهر والمبيت وغيرها، وهذا التعديل لضم هذه الفئات مهم جدا.
وقال عبد الغفار إن مشروع القانون يتضمن أيضا العاملين بالمستشفيات الجامعية، بالنص على إضافة العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن أحكامه، وذلك لتحقيق المساواة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التعليم العالي الجامعية.
ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على وقف مناقشات قانون الإيجار القديم مؤقتا لحين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المهن الطبية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي