تكتل نواب التنسيقية في النواب والشيوخ يدعو لجلسة طارئة للمجلسين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دعا تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بغرفتيه، لجلسة طارئة لمجلسي النواب والشيوخ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الموقف المصري والحفاظ على أمننا القومي، دعمًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وأكّدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها ودعمها الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.
وشددت التنسيقية على أن موقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، يدرك جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك نؤكد دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.
وأعلنت تأييدها لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة السيسي الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
نواب المعارضة ينسحبون من جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، وذلك اعتراضًا على رفض الحكومة للتعديلات المقدمة منهم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المادة (2) كالتالى:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.
وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.
بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي