تكتل نواب التنسيقية في النواب والشيوخ يدعو لجلسة طارئة للمجلسين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دعا تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بغرفتيه، لجلسة طارئة لمجلسي النواب والشيوخ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الموقف المصري والحفاظ على أمننا القومي، دعمًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وأكّدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها ودعمها الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.
وشددت التنسيقية على أن موقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، يدرك جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك نؤكد دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.
وأعلنت تأييدها لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة السيسي الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟