العلماء: "خمس مهن" يمكن أن تؤدي إلى الخرف
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
توصل العلماء النرويجيون إلى استنتاج مفاده بأن العمل البدني المرهق يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 15%.
خلص علماء من النرويج إلى أن خطر الإصابة بمرض ألزهايمر قد يزيد إلى حد بعيد لدى أصحاب المهن المرتبطة بالعمل البدني الشاق. وكان من بين الذين عملوا بجد ومعرضون للخطر:المزارعون ومربو الماشية، وكذلك البائعون وأمناء الصندوق، والطواقم الطبية وغيرهم.
قام الخبراء في إطار الدراسة بفحص البيانات المتعلقة بالحالة الصحية لـ7 آلاف شخص. وتمت مقارنة البيانات الواردة في الفترة من عام 2017 إلى عام 2019، حيث تم تشخيص إصابة 902 شخصا سريريا بالخرف و2407 أشخاص يعانون من الضعف الإدراكي الخفيف.
إنه أمر مثير للدهشة، لأنه كان يُعتقد دائما أن النشاط البدني يزيد متوسط العمر المتوقع ويحسن الوظيفة الإدراكية. ولكن، كما أوضح العلماء، فإن الحديث يدور عن نشاط بدني معتدل، وليس عن عمل بدني شاق.
وقال فيجارد سكيربيك الباحث الرئيسي في الدراسة: "الأشخاص الذين يعملون في وظائف تتطلب بذل جهد بدني كبير هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 15.5% مقارنة بغيرهم". وأولئك الذين غالبا ما يقفون لفترات طويلة، و يتعرضون لجهد بدني مضاعف، و لديهم جداول عمل غير مريحة، و حالات إجهاد شديد، جميعهم معرضون للخطر. في مثل هذه الظروف، يكاد يكون من المستحيل تطوير القدرات المعرفية والحفاظ عليها. وهؤلاء ليس لديهم وقت للراحة وتطوير الذات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى حالة من"التآكل" ليس للجسم فحسب بل والعقل أيضا، وحتى إلى استنفاذ القوة. وبشكل عام، و كما هو معروف، كل شيء جيد يكمن في الاعتدال. فماذا سنقول للمزارعين والأطباء؟
الكصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.