دعا عامل إقليم طاطا رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، إلى عقد دورات استثنائية لدراسة نُقطة تتعلق بإحداث مجموعـة الجماعـات الترابيـة “سـوس ماسـة للتوزيع”.

وعللت مراسلة العامل التي وقعها نيابة عنه الكاتب العام للعمالة سبب هذه الدعوة من أجل “انخراط الجماعـات الترابيـة عـمـومـا والجماعـات علـى وجـه الخصـوص في ورش إصلاح قـطـاع توزيع الماء والكهربـاء والتطهير السائل”.

وأوضحت المراسلة بأن ذلك يأتي “في أفـق تـوفير الإطار المؤسسـاتي الملائـم لإحـداث الشـركة الجهوية المتعـددة الخـدمات على صعيد جهـة سـوس ماسـة لغرض تدبير مرافـق التوزيـع”.

وحدّدت تاريخ انعقاد هذه الدورات قبل 25 أكتوبر الجاري، وفـق مشروع اتفاقية ستتم موافاة رؤساء هذه المجالس الجماعية بها.

ويذكر أن القـانون المُتعلـق بالشـركات الجهوية المتعـددة الخـدمات صدر بتـاريخ 12 يونيـو 2023، وأثار طيلة مناقشته في البرلمان جَدلا واسعا بسبب بروز مخاوف من ارتفاع أسعار خدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل ومساسٍ واضحٍ بالطابع العمومي لهذه الخدمات.

ونظمت الجامعة الوطنية للماء التابعة للاتحاد المغربي للشغل احتجاجات ضد هذا القانون، وفي تصريح سابق لنائب الكاتب العام لهذه النقابة، عبد العزيز لعشير، أشَار إلى أن مُستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء “سيرفضون مغادرة مكاتبهم والالتحاق بالشركات الجهوية الجديدة”.

وأضَاف بأن مستخدمي المكتب “تم توظيفهم في بداية عملهم من قبل مؤسسة عمومية، فكيف سيجعل هذا القانون مستقبلهم المهني في يد القطاع الخاص”.

كلمات دلالية الكهرباء الماء الصالح للشرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الكهرباء الماء الصالح للشرب

إقرأ أيضاً:

تفاصيل الموافقة المستنيرة بقانون المسئولية الطبية (فيديو)

كشف عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، تفاصيل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، موضحا أنه أعظم قانون صدر في الفترة الأخيرة.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ قرارات وتوصيات مهمة دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية طبقًا لقانون المسؤولية الطبية حقوق المريض وحقوق الفريق الطبي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون بمثابة حائط صد بين حقوق المريض وحقوق الفريق الطبي.

وأكد أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بمثابة إعلان واضح أن مصر وضعت صحة مواطنيها وكرامة أطبائها بالتوازي على رأس أولوياتها، مؤكدة أن فلسفة القانون تنص على إخبار المريض بالإجراء الطبي والجراحي ومدى خطورته ونسبة الخطر من خلال ما يعرف بالموافقة المستنيرة.

تعريف المهن الطبية

ولفت إلى أن القانون يضم 5 فصول على 29 مادة يخلق حالة من التوازي بين المريض والطبيب من أجل العمل في بيئة مستقرة، موضحا أن الفصل الأول يشمل تعريف المهن الطبية.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
  • إجراءات جديدة حددها القانون للتخلص الآمن من المخلفات
  • غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
  • ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • انطلاق أولى جلسات تدريب مفتشي العمل على آليات تطبيق القانون الجديد
  • وزير العمل يشهد انطلاق أولى جلسات تدريب المفتشين على آليات تطبيق القانون الجديد
  • قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة بقانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • البرلمان الألماني يقر إصلاح التقاعد المثير للجدل