قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد قانون حماية المستهلك على إلزام الموردين بوضع جميع البيانات الواجبة وفقًا للمواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية وبصياغة واضحة تسهّل قراءتها، وبما يحقق الهدف من تلك البيانات طبقًا لطبيعة كل منتج وطريقة عرضه أو الإعلان عنه أو التعاقد بشأنه.
كما شدد القانون على التزام مقدمي الخدمات بعرض بيانات الخدمة المقدمة بشكل دقيق، يشمل مميزاتها وخصائصها ومكان تقديمها ومواعيد توافرها، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي لبس أو تضليل.
وتنص المادة 7 من قانون حماية المستهلك على ضرورة إعلان المورد لأسعار الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة جلية، على أن يشمل السعر جميع الضرائب أو الرسوم المالية المقررة قانونًا، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات رادعة لعدم وضع السعر على المنتجوحدد القانون عقوبة صارمة لمن يخالف هذه الالتزامات؛ إذ نصت المادة 64 على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك على كل مورد يخل بأحكام المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40) من القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حماية المستهلك بيانات السلع قانون حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات شاملة وتعديلات هامّة.. تونس تعتمد «قانون المالية 2026»
صادق البرلمان التونسي، على مشروع قانون المالية لعام 2026 بكامل فصوله، بموافقة 89 نائبًا واحتفاظ 12 نائبًا مقابل رفض 13 نائبًا، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها محطة مهمة في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، خلال كلمته في الجلسة العامة، أن النواب جددوا حرصهم على القطع مع مخلفات الحقبة السابقة، مشددًا على أن المرحلة الحالية دقيقة وتتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية، معربًا عن التزام البرلمان ببذل كل جهد في سبيل حماية مصالح الوطن وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار بودربالة إلى أن المصادقة على مشروع القانون جاءت بعد مناقشات مستفيضة لكل فصوله والتعديلات المقترحة، مع التأكيد على أن الخطوة التالية تتضمن إحالة المشروع إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لاستكمال إجراءات المصادقة النهائية، بما يعزز الرقابة المحلية ويساهم في ضمان توزيع الموارد المالية بشكل عادل ومتوازن بين مختلف الجهات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه تونس، أبرزها ضبط العجز المالي، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وهو ما يجعل من قانون المالية لعام 2026 أداة مركزية لمعالجة الضغوط الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي.
ويشدد الخبراء على أن نجاح تطبيق القانون يعتمد على التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، إلى جانب مراقبة دقيقة لتنفيذ البرامج المالية، وهو ما يتطلب التزامًا سياسيًا مستمرًا وتنسيقًا فعالًا بين الحكومة والبرلمان والجهات الإقليمية.
وتأتي المصادقة على قانون المالية في سياق جهود الحكومة التونسية لمواجهة الضغوط الاقتصادية بعد سنوات من التحديات المالية والركود الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة الماسة لإصلاح السياسات الاجتماعية والحد من التفاوت الإقليمي.
ويعكس القانون الجديد التوجه نحو تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع التركيز على دعم الجهات المحلية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية.
ومرّت تونس بعد الثورة في 2011 بفترات حرجة من التحولات السياسية والاقتصادية، حيث واجهت الحكومة تحديات كبيرة في مواجهة العجز المالي وارتفاع نسب البطالة والتفاوت الإقليمي، ومع ذلك أصبحت مشاريع قوانين المالية السنوية محطة رئيسية لتقييم السياسات الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، ومقياسًا للالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية