غرامات وحبس للمخالفين.. القانون يطارد المدخنين في هذه الأماكن
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
فعّل قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من التدخين داخل الأماكن العامة، مع تشديد الرقابة على مواقع العمل والمرافق الخدمية، وحظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب.
وألقى القانون بمسئولية تنفيذ الحظر على مديري المنشآت، مُلزمًا إياهم باتخاذ كافة التدابير التي تكفل منع التدخين داخل نطاق مؤسساتهم، في إطار توجه واضح لحماية الصحة العامة وتقليل مخاطر التدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
ووفقًا للمادة (87)، يواجه المدير المسؤول غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه حال التقاعس عن تطبيق حظر التدخين داخل الأماكن المحظورة قانونًا. كما تفرض غرامة على المدخنين في وسائل النقل العام تتراوح بين 50 و100 جنيه، مع تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة عند تكرار المخالفة، في إشارة إلى نهج قانوني حازم لمواجهة الظاهرة.
ويعكس هذا التشريع سياسة ضبط واضحة تهدف إلى خلق بيئة خالية من التدخين في المرافق العامة، وتكريس سلوك صحي مسؤول لدى المواطنين، بما ينعكس على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين، وتخفيف العبء عن المنظومة الصحية.
لماذا يُعد القانون خطوة فارقة؟
تقليص التعرض للتدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة.
الحد من انتشار عادة التدخين عبر منظومة عقوبات واضحة.
تحسين بيئة العمل والدراسة والرعاية الصحية.
رفع الوعي المجتمعي بثقافة احترام الصحة العامة.
دعم جهود مكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين.
ترسيخ الالتزام بتطبيق القانون داخل المرافق العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أضرار التدخين غرامات التدخين قانون الوقاية أضرار التدخين داخل الأماکن
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: أكثر من 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمواطنين منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المجمعات الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في تقديم أكثر من 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمواطنين منذ انطلاق المنظومة، في إنجاز يعكس حجم التطور الذي شهدته الخدمات الصحية المتخصصة في محافظات المرحلة الأولى.
وأوضح شعبان، خلال مداخلة هاتفية على اكسترا نيوز، أن الدولة تبنت منذ البداية رؤية تقوم على توفير خدمات الرعاية الصحية المتقدمة داخل المحافظات نفسها، بما يضمن حصول المواطنين على العلاج دون الحاجة إلى الانتقال إلى القاهرة أو المحافظات الكبرى، وهو ما أسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الأعباء المادية والمعنوية على المرضى وأسرهم.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للرعاية الثانوية والثالثية، إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل ست محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، حيث جرى إنشاء مجمع طبي متكامل في كل محافظة لتقديم مختلف الخدمات العلاجية والتخصصية، وهذه المجمعات تمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي المصري، إذ توفر خدمات الرعاية الصحية المتقدمة داخل نطاق كل محافظة، بما يضمن عدم اضطرار المرضى للسفر لمسافات طويلة للحصول على العلاج أو إجراء التدخلات الطبية الدقيقة.
وأكد الدكتور مصطفى شعبان، أن أحد أهم أهداف إنشاء المجمعات الطبية كان إنهاء معاناة المرضى الذين كانوا يضطرون في السابق إلى الانتقال إلى القاهرة للحصول على خدمات علاجية متخصصة داخل المستشفيات والمعاهد الكبرى، موضحًا أن الدولة نجحت في توفير هذه الخدمات داخل المحافظات، ما ساعد على تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية المركزية، وفي الوقت نفسه منح المرضى فرصة تلقي العلاج بالقرب من محل إقامتهم، دون تحمل مشقة السفر أو تكاليف الإقامة.
وأشار إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 8 مليارات جنيه في إنشاء وتجهيز المجمعات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، موضحًا أن هذه الاستثمارات لم تقتصر على أعمال الإنشاء فقط، بل شملت أيضًا تجهيزات طبية متطورة ونظم تشغيل حديثة تواكب التطورات العالمية في القطاع الصحي، حيث أن المجمعات الطبية تضم أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية والتشخيصية، إلى جانب تطبيق منظومات التحول الرقمي والملفات الطبية الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المرضى.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الثانوية والثالثية، أن نجاح هذه المنظومة لم يعتمد فقط على البنية التحتية الحديثة، بل استند أيضًا إلى توفير كوادر طبية وتمريضية وإدارية مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن تشغيل هذه المنظومات المتطورة يتطلب فرقًا طبية قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة، وهو ما دفع الهيئة إلى الاستثمار في برامج التدريب والتأهيل المستمر للعاملين داخل المجمعات الطبية.
وأشار مصطفى شعبان إلى أن المجمعات الطبية توفر حاليًا العديد من الخدمات التخصصية الدقيقة التي كانت تتركز في السابق داخل القاهرة فقط، ومنها القسطرة القلبية والمخية والطرفية، وعلاج الأورام، وجراحات الأوعية الدموية، وعلاج الحروق، والرعايات الحرجة المتقدمة، وهذه الخدمات كانت تتطلب في الماضي انتقال المرضى إلى المراكز الطبية الكبرى وتحمل تكاليف مرتفعة للغاية، بينما أصبحت الآن متاحة داخل محافظات التأمين الصحي الشامل بكفاءة عالية وجودة تضاهي المعايير العالمية.
وأكد أن تقديم أكثر من 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية منذ بدء تطبيق المنظومة يعد مؤشرًا واضحًا على ثقة المواطنين في جودة الخدمات المقدمة داخل المجمعات الطبية الجديدة، مشيرًا إلى أن الخدمات شملت الطوارئ والاستقبال والعمليات الجراحية والفحوصات المتقدمة والأشعة والتحاليل الطبية والعلاجات التخصصية، ما يعكس قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين الصحية بمختلف التخصصات.
وتابع أن النجاحات التي حققتها المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل خطوة مهمة نحو تعميم التجربة في مختلف محافظات الجمهورية خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن استكمال إنشاء وتشغيل مجمع أسوان الطبي سيضيف صرحًا طبيًا جديدًا إلى المنظومة، بما يعزز قدرة الدولة على توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو