مدبولي يشكر الوكالة الصينية لدعم المشروعات المصرية.. ويتطلع لمزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي «سيدكا»، وعددًا من مسؤولي الوكالة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.
وفي مُستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس الوزراء برئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي والوفد المرافق له.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ أولويات مصر تتسق في أهدافها مع أهداف مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، معربا عن شكره للوكالة الصينية لدعمها الكبير للمشروعات المصرية، وأكد أنّ آلية مبادلة الديون تعد ناجحة لأنها تشجع الاستثمارات الصينية في مصر بالعملة المحلية، ونتطلع لتعزيز ذلك التوجه.
وأكد مدبولي، تطلعه إلى تعاون «سيدكا» مع وزارة التعاون الدولي لوضع استراتيجية التعاون، مشيرا إلى أحد المشروعات التي تعد نموذجا للتعاون المشترك بين الجانبين، وهو مشروع تمويل القطار الكهربائي، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه وتتطلع مصر إلى استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة.
وأعرب رئيس الوكالة عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء اليوم، وكذا الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرًا في هذا الصدد إلى زيارة وزيرة التعاون الدولي في يونيو الماضي إلى بكين التي تم التوافق خلالها على العديد من الموضوعات.
وأشار لو تشاو هوي، إلى أنّ الوكالة مسؤولة عن تقديم المنح الصينية للخارج، وأنّه يتم تقديم المنح للمشروعات المتكاملة في عدد من المجالات، وسيتم الحصول على الموارد المالية من الحكومة الصينية ويتم تقديمها كمنح عينية، أو قروض مُيسرة، أو قروض دون فائدة.
وأضاف لو تشاو هوي أنّه منذ طرح مبادرة التنمية العالمية، تم حشد نحو 12 مليار يوان صيني، كما أوضح أنّه جرى تأسيس صندوق المشروعات المحتملة، من أجل المساهمة في حل مشكلات الدول النامية المتمثلة في نقص التمويل للمشروعات المستهدفة.
ولفت إلى أنّ ذلك يعد أكبر تطور للتعاون الإنمائي الصيني مع الدول الأخرى منذ طرح مبادرة التنمية العالمية وفتح آفاق وفرص جديدة للتعاون الإنمائي مع الدول الأخرى، متابعا: «نأمل أن تستفيد مصر من تلك الآليات الجديدة للتعاون الإنمائي، مصر دولة محورية ومهمة في القارة الأفريقية وتمتلك علاقات تعاون قوية مع الوكالة مقارنة بالدول الأخرى؛ حيث أحرز الجانبان تقدما في التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والأقمار الصناعية، لذا يمكن القول إنّ التعاون مع مصر قد احتل المرتبة الأولى في القارة الأفريقية».
وأكد رئيس سيدكا أنّه يتم تمويل المشروعات من خلال قروض ميسرة بفائدة 2% على مدى 20 عامًا، وتقوم الحكومة الصينية بتقديم الدعم لتخفيض الفائدة، كما نتعاون في المشروعات الكبرى من خلال تقديم القروض المُيسرة. ولفت لو تشاو هوي، إلى أنّ الوكالة تتعاون مع مصر أيضا في مجال تدريب الموارد البشرية.
كما أشاد بجهود وزيرة التعاون الدولي التي طرحت من جانبها فكرة مبادرة مبادلة الديون، حيث تم التوافُق على الفكرة التي تُنفذها الصين لأول مرة مع الدول النامية، موضحا أنّ هناك علاقات تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وكذا مبادرة التنمية العالمية، وأكد أنّ مصر ساهمت في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية على أرض الواقع، متطلعا لمزيد من التنسيق مع مصر في هذا الصدد.
ونوه أيضًا رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بأنّ الأوضاع في فلسطين أصبحت حرجة بدرجة كبيرة، لذا قدّمت الوكالة المنح العاجلة من خلال الأونروا وتعمل على تقديم المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، قائلًا: «نتطلع إلى مساعدة مصر لنا في هذا الشأن، سيتم توفير التمويل الميسر للمرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي السريع»، ودعا مصر للمشاركة في منتدى التعاون الإنمائي المخطط عقده في ديسمبر.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنّ مصر تشرف بالانضمام لمبادرة التنمية العالمية التى أطلقتها الصين، ما يمثل تفعيلا وتعزيزا لـ تعاون جنوب – جنوب. كما نوهت بأنّ الإعلان عن مبادلة الديون يعد آلية مهمة جدًا؛ حيث إنّ المناقشات في المؤسسات الدولية تتمحور حول أدوات تمويل مبتكرة وهو ما يخدم مبادرة التنمية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولويات مصر الأقمار الصناعية الاستثمارات الصينية التعاون الدولي الحكومة الصينية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس الصيني مدبولي للتعاون الإنمائی الوکالة الصینیة التعاون الدولی رئیس الوکالة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قيادي بالجبهة الوطنية: العلاقات المصرية - الصينية تشهد نموًا مطّردًا
قال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، إن العلاقات المصرية الصينية، تشهد نموًا مطردًا على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين أضحت أكثر عمقًا من أي وقت مضى، مرتكزة على تعزيز حجم التعاون التجاري وتحقيق المنافع المشتركة لمصلحة البلدين، مشيرًا إلى أن بكين الآن تعد من أكبر 5 شركاء استثماريين للقاهرة، وبدا ذلك من خلال ارتفاع معدلات التبادل التجاري والذي بلغ نحو 17 مليار دولار.
وأضاف عضو حزب الجبهة الوطنية، أن أن هناك رغبة متبادلة بين البلدين في توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية، وهذا يعود لجهود قيادتي البلدين ومساحة التفاهمات الكبيرة في الكثير من الملفات، واللقاءات المستمرة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بنج، مؤكدًا أن لقاء الرئيس أمس، الخميس، برئيس مجلس الدولة الصيني، حمل رسائل عدة تعكس وبوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين.
وبحسب المهندس باسم الجمل، فإن نتائج زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، كانت مثمرة للغاية عبر توقيع مذكرات تعاون، استهدفت بالأساس دعم جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين، عبر تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، بالإضافة لمجالات أخرى إستراتيجية، مؤكدًا أن التواجد القوي للشركات الصينية ولاسيما في القطاع الصناعي، في ظل التوجه المصري الرامي لتطوير قطاع الصناعة، يعزز المسار المصري للانطلاقة قدمًا في هذا القطاع الهام، ولاسيما وأن الصين تعد أكبر اقتصاد صناعي، ومصدر للسلع في العالم، حيث أنها تهيمن على المشهد الصناعي العالمي بنسبة كبيرة بلغت نحو 28.9% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية اليوم أضحت لاعبًا مهمًا في الساحة الاقتصادية الدولية، وتواصل على الدوام تعزيز علاقاتها مع أكبر اقتصادات العالم، وتحظى بثقة كبيرة من تلك الاقتصادات، مشيرا إلى أن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة المصرية، كانت دافعًا مهمًا لتعزيز المناخ الاستثماري، واجتذاب الاستثمار الأجنبي، مثنيًا كذلك على ما تم من خطوات حول السماح المصري بتسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان الصيني، في التعاملات المالية، ما سينعكس إيجابًا على انتعاش حركة الاستثمار وتخفيف حدة الاعتماد على الدولار.
وأثنى المهندس باسم الجمل، على الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية في ضرورة الانخراط في نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنًا، وحالة التحول التاريخي التي شهدتها مصر في مسار السياسة النقدية المصرية، والتي عكستها تلك الجهود، وكان أبرزها السماح بالتعامل باليوان والروبل الروسي، مما سيعزز من فتح الطريق أمام مرونة أكبر في التجارة مع دولتين مؤثرتين على الساحة الاقتصادية الدولية، وهو ما يتسق تمامًا مع انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»، لاسيما في ضوء رغبة دول التجمع في تبني نظم تبادل بالعملات المحلية لتقليص سيطرة الدولار، وهو سيعيد رسم خريطة العلاقات الدولية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية