نقيب الفلاحين الزراعيين: 30 مليون مزارع رهن إشارة الرئيس بعد فضحه مخطط إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، دعمها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية، بعد تأكيده على موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أهالي قطاع غزة.
وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين للوفد، أن ما يقرب من 30 مليون مزارع وفلاح يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويدعمونه ويقفون معه في خندق واحد ضد ممارسات العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك بعد إدانة الرئيس السيسي جميع الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والإنتهاك الصريح لكل القوانين الدولية.
وأشاد نقيب الفلاحين الزراعيين، في بيان له صباح اليوم، بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي أمس بقصر الإتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والتي اتسمت بالمصداقية والوضوح والشفافية، وفضحت مخططات إسرائيل تجاه غزة ومصر معا.
وأوضح عبدالستار، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت فى توقيت مهم للغاية، لافتا إلى أن حديث الرئيس جاء حاسمًا ورادعا وقوياً، وقطع الطريق على كل المحاولات التى تستهدف استدراج الدولة المصرية أو النيل من السيادة المصرية التي هي خط أحمر.
وشدد على أن فكرة تهجيرهم ونقلهم إلى سيناء، أمر مرفوض تماماً ولن يسمح به شعب مصر وقواته المسلحة وقيادته السياسية مهما كان الثمن، وأن حديث الرئيس السيسي، فضح مخطط الصهاينة مع الغرب، وكلمات القيادة السياسية واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل وتعني إنه حال استمرار الضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره إلى سيناء، سيكون هناك تفويض ومطلب شعبي من قلب ميادين مصر بالرد على الأرض وستكون مواجهة قوية لا يعلم مداها جيش الاحتلال وداعموه وستشتعل المنطقة بأكملها.
ونوه إلى أن حديث الرئيس تطرق إلى ثلاث موضوعات هامة، وهى عدم المساس بالسيادة المصرية، وإنها خط أحمر، مع ضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الإستراتيجي، وهو نهج الدولة المصرية منذ اتفاقية السلام، إضافة إلى رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية.
وذكر نقيب الفلاحين الزراعيين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطرق خلال حديثه عن دعم مصر للقضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على الأصعدة كافة، مؤكدا أن موقف مصر الرافض لأى محاولة تهجير قسري للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضية الفلسيطينية على حساب دول الجوار.
وأشاد نقيب الفلاحين الزراعيين بموقف دولتنا المصرية بما تقدمه من مساعدات إنسانية لأهل القطاع، وهو موقف يؤكد التزام مصر شعبا وحكومة بمساندة الشعب الفلسطينى ضد الاعتداء الغاشم على أرضه، معرباً عن إدانته الكاملة لاستهداف جيش الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة، واصفاً هذا الاستهداف بالوحشي والمخالف للقانون الدولي والإنساني وهذا يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين الزراعيين الرئيس السيسي القضية الفلسطينية غزة تهجير
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية
#سواليف
صوّتت #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة، ليلة الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو لانسحاب #إسرائيل من #الأرض_الفلسطينية_المحتلة منذ عام 1967، بما فيها #القدس_الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 كانون الأول 1948.
وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضت 11، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وجاء التصويت على القرار الذي قدمته كل من فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء بنيران الاحتلال إلى 257 2025/12/03وجددت التأكيد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت في القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، والعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وأن على الدول كافة أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
وأكدت الجمعية العامة عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ تطالب بوقفها على الفور، مدينة استخدام القوة بـأي شـكل ضـد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب.
ودعت إلى الالتزام التام للقانون الدولي لأغراض من بينها حماية أرواح المدنيين، ووقف تصعيد الوضع المتوتر، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وتهيئة بيئة مستقرة.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، بدعم دولي، لإرساء مؤسساتها وهياكلها الأساسية وتطويرها وتعزيزها والمحافظة عليها، بالرغم من العراقيل التي يشكلها الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وبالجهود المتواصلة المبذولة من أجل تطوير مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة ضرورة تشجيع المصالحة بين الفلسطينيين.
وأكدت الجمعية العامة الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررة دعوتها إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعمها الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو المبين في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، وبأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تضع حداً لأعمالها غير القانونية، بما يشمل إلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تنشئ أو تعزز الوضع غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لأي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعربت عن رفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك إجراءات تقلص من مساحة أراضي غزة، وتشدد على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وتعيد تأكيد رسوخ حل الدولتين، مع كون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية.
وتؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية دون تأخير، مشيرة إلى مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وبالتالي عدم مشروعية ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي ويقوض إمكانات بلوغ حل قائم على وجود دولتين ويضع عراقيل أمام آفاق تحقيق تسوية سلمية وإرساء سلام عادل ودائم وشامل؛
وأهابت بجميع الدول أن تقوم، بما يتسق مع التزاماتها بموجب الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في جملة أمور، بعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، بما يشمل كفالة ألا تتضمن الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، وعدم التمييز في معاملتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، والامتناع عن تقديم العون أو المساعدة في تنفيذ الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة يتوخى استخدامها تحديداً فيما يتعلق بمستوطنات في الأراضي المحتلة، وذلك تمشياً مع قرار مجلس الأمن 465 (1980) المؤرخ 1 آذار 1980، واحترام وكفالة احترام القانون الدولي، في جميع الظروف، بما في ذلك عن طريق وضع تدابير المساءلة بما يتسق مع القانون الدولي.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج