بنعبد الله: ملف المحروقات في المغرب يعاني من اختلال تضارب المصالح الاقتصادية والسياسية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عاد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من جديد لإثارة مشكلة تضارب المصالح في قطاع المحروقات والتي تؤثر على الأسعار.
وقال في يوم دراسي نظمه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول “الأهمية الاستراتيجية لصناعة تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي ومعالجة اختلالات سوق المحروقات بالمغرب”، مساء أمس إن هناك عدة اختلالات في ملف المحروقات منها مشكلة “تضارب المصالح، وتداخل الاقتصادي بالسياسي”.
وقال زعيم التقدم والاشتراكية، إن “البلدان الديموقراطية توضح حدود تداخل السياسي والاقتصادي ولكن في المغرب هذا غير واضح”. ويأتي ذلك في إشارة إلى امتلاك عزيز أخنوش رئيس الحكومة لشركة أفريقيا غاز التي تعد من الشركات الكبرى التي تهيمن على السوق.
كما تحدث بنعبد الله، عن ضعف دور مجلس المنافسة، الذي سبق أن أصدر تقريرا في الموضوع قبل أن يعرف مخاضا جديدا بتعيين رئيس جديد له.
وقال، إن فريقه في مجلس النواب، اقترح تسقيف أسعار المحروقات، كما اقترح تفويت أصول لاسمير إلى الدولة، ولكن لم يتم إدراج المقترحين في مسطرة المناقشة والمصادقة.
وشدد بنعبد الله، على أن هناك حلولا لعودة لاسامير للعمل، وهناك مستثمرون يمكن للحكومة فتح الحوار معهم، مضيفا “من الضروري أن تكون للبلد شركة لتكرير النفط مما من شأنه أن يؤثر إيجابيا على الأسعار داخليا.
من جهته توقف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عند ما وصفه إفشال تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي، وقال، إن فرق الأغلبية رفضت التوقيع على طلب تشكيل اللجنة، كما رفض فريق واحد من المعارضة التوقيع في إشارة إلى الفريق الاشتراكي.
أيضا تحدث حموني، عن مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، حول تفويت أصول شركة لاسمير للدولة، من أجل أن تستعيد الشركة نشاطها، لكن لم يتم إعطاءه أي اعتبار من طرف الأغلبية والحكومة، “رغم أن فريقا في الأغلبية سبق أن تقدم بهذا المقترح حين كان في المعارضة في الولاية السابقة”.
محمد بنموسى، الفاعل الاقتصادي وعضو لجنة النموذج التنموي، قدم عرضا حول الاختلالات التي أدت إلى انهيار شركة التكرير لاسمير وتحدث عن فشل عملية خوصصة الشركة في 1997 لأنها تمت بطريقة غير شفافة، وغير عادلة. وأنه تم تفويتها بدون مناقصة ولا منافسة، وتحدث عن مسؤوليات لوزارة المالية، وللأبناك وبنك المغرب، ولشركات المحاسبة التي صادقت على حسابات وهمية.
كلمات دلالية المحروقات المغرب مجلس النواب نبيل بن عبد الله يوم دراسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات المغرب مجلس النواب يوم دراسي التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير السياسات الاقتصادية أولوية.. والمشروعات الصغيرة مفتاح التعافي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقت الحالي يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية العامة للدولة، مع التركيز على توجيه الدعم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الإنتاج أو خلق فرص العمل.
أوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ليست بمعزل عن الأزمات العالمية، سواء في ما يخص سلاسل التوريد أو معدلات التضخم أو تقلبات أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن التعافي لن يأتي إلا من خلال العمل على تمكين القطاع الإنتاجي الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى سياسات ضريبية مرنة، وحوافز استثمارية مباشرة، وتيسير في إجراءات الترخيص والتمويل، كما دعا إلى مراجعة نظم الإقراض البنكي الموجهة لهذه المشروعات، خاصة في ظل شكاوى متعددة من الروتين والضمانات المطلوبة التي تعيق توسعها أو انطلاقها من الأساس.
وأشار "الدسوقي" إلى أن البرلمان يدعم أي توجه حكومي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن ينعكس على حياة المواطنين عبر الحد من البطالة ورفع معدلات الدخل.
وطالب النائب بضرورة وجود خطة إعلامية توعوية تشرح للمواطنين جدوى الإصلاحات الاقتصادية، وخريطة الدعم الجديدة التي تركز على التمكين وليس العطاء المباشر فقط، لافتاً إلى أن المسار التنموي الحقيقي يبدأ حين يشعر المواطن بالاستقلال المالي من خلال العمل والإنتاج، وليس فقط تلقي الدعم أو المساعدات.
واختتم "الدسوقي" تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية في الإعلان عن برامج الإصلاح والتحديات المرتبطة بها، ستمثل حجر الزاوية في تعزيز ثقة المواطن في سياسات الدولة، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل