وزيرة الهجرة تبحث مع مهندس مصري بفنلندا تعاون التدريب المهني للشباب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس محمد زايد، مهندس سيارات ومصمم معدات ثقيلة، من أبناء الجالية المصرية في فنلندا، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن، وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة، لتعزيز جهود نقل الخبرات إلى مصر، بجانب تنفيذ رؤية القيادة السياسية في تعزيز الهجرة الشرعية وفتح المزيد من الفرص للشباب.
وفي السياق ذاته، رحبت وزيرة الهجرة بمناقشة كافة الأفكار والمقترحات البناءة من المصريين بالخارج، والتي تسهم في تطوير مختلف الملفات، والاستفادة من خبرات علمائنا وخبرائنا حول العالم، ضمن خطط مصر وجهودها في بناء الإنسان، وبشكل خاص في ملفات التعليم والصحة وبشكل خاص ملف التعليم المهني.
وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على متابعة تنفيذ مختلف التوصيات التي يتم طرحها خلال لقائها الجاليات المصرية بالخارج، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والتي طرح خلالها مهندس محمد زايد إمكانية التعاون لنقل الخبرة في مجالات التكوين المهني، وتدريب وتأهيل الشباب، وفرص التدريب من أجل التوظيف.
سها جندي: نرحب بأفكار خبرائنا في الخارج لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف
وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة سها جندي أننا نعمل على إتاحة الفرص للاستفادة ودعم كافة الأفكار التي من شأنها أن تتيح فرص العمل للشباب، ضمن استراتيجية عمل الوزارة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إذ يوفر التدريب والتأهيل فرص أفضل لمختلف الفئات.
وتناولت السفيرة سها جندي تجربة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والتي تتيح فرص تدريب الشباب وإتاحة فرص الهجرة الآمنة، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لهم دور بارز في نقل الخبرات والاستفادة من جهودهم.
ومن ناحيته، استعرض مهندس محمد زايد أبرز محاور مبادرته حول التعاون لإتاحة محتوى تدريبي، وإنشاء أكاديمية للتدريب المهني وفقا لأحدث المعايير العالمية، مشيرا إلى إمكانية التعاون لتوفير برامج تدريبية ممتدة في عدد من المجالات المهنية والحرفية المختلفة، يمكن بعدها الحصول على شهادة معتمدة من فنلندا، والتي تحظى بدورها باعتراف في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
وتابع زايد أنه يعمل في فنلندا منذ نحو 12 عاما، ويدرك جيدا ما يمتاز به التعليم التقني في فنلندا، ولذلك حرص على طرح إمكانية التعاون، أثناء لقائه ومعالي وزيرة الهجرة ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، حيث قدم عرضا توضيحيا عن أبرز محاور فكرة تدشين المركز التدريبي والمجالات المعنية التي سيتم التركيز عليها، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الأوروبية.
وتابع زايد: "أعيش في فنلندا وهناك مصريون كثير يعملون في شركات الاتصالات ومجالات التكنولوجيا المختلفة، وهو ما يطرح أمامنا سؤال: لماذا لا نوفر المزيد من فرص العمل للشباب ونساهم في التدريب والتأهيل؟ حيث يحظى المصريون هناك بسمعة جيدة في التعليم والتأهيل".
وأضاف زايد أن شركة ESEARTH تتيح بيئة تعليمية رقمية كاملة الخدمات مصممة خصيصًى للراغبين في اكتساب المهارات المهنية والتقنية في العديد من المجالات، ومن بينها مجالات مستحدثة مثل صيانة سيارات الكهرباء، ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وفرص تدريب العمالة المهنية في الشركات أو مدربي ومعلمي التعليم المهني، وغيرها.
وتابع أن هناك فرصًا للدراسة المهنية للطلاب بعد الإعدادية في مجالات مختلفة، لمدة تتراوح بين 2-3 سنوات، وإكسابهم المهارات اللازمة بشهادة معتمدة، بعد تلقيهم التدريبات واجتياز الاختبارات التي تكون بمشاركة محاضرين من فنلندا، وتكون الدراسة مدمجة بين التعليم الإلكتروني والمحاضرات الفعلية من داخل الأكاديمية المقرر إطلاقها في مصر.
وأضاف زايد إمكانية إتاحة الفرص لسفر الخريجين للعمل في فنلندا واستكمال الدراسة في الجامعات الفنلندية، حال اكتسابهم اللغة الفنلندية، وإتاحة فرص التدريب العملي بالخارج في المجالات المهنية المختلفة، موضحا أن الشركة لهم فروع للعمل في أذربيجان وفرنسا وأسبانيا لتصدير التعليم الفنلندي للخارج.
وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي أنها ستحرص على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز فرص التدريب المهني وتأهيل الشباب للهجرة الآمنة وتدريبهم وتأهيلهم على المزيد من المهن والحرف التي تحتاجها أسواق العمل الخارجية، ومخاطبة المختصين لطرح سبل الاستفادة من المبادرة لتأهيل وتدريب الشباب، مرحبة بكافة الفرص لدعم الاستثمار في السوق المصري ودعم فرص الهجرة الآمنة.
WhatsApp Image 2023-10-19 at 12.17.24 WhatsApp Image 2023-10-19 at 12.17.26 WhatsApp Image 2023-10-19 at 12.17.27
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج المصريين بالخارج المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة فی فنلندا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة