صحفية فلسطينية: لنا إخوة لن يتركونا.. هكذا نطمئن أطفال كلّ ليلة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شدّدت الصحفية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، نسمة حلبي، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "ميدي شو"، الخميس 19 أكتوبر 2023، على أنّ المجازر التي يُواصل الكيان الصهيوني الغاشم ارتكابها في حقّ الشعب الفلسطيني الأعزل تُبيّن بالكاشف أنّ حقوق الإنسان ما هي إلا حبر على ورق وشعارات واهية يتغنّى بها المجتمع الدولي.
"نعيش وضعا صعبا، وحالة إنسانية كارثية، المنطقة لم يتبقى منها ولا بقعة آمنة، لا انترنت، لا كهرباء، لا ماء.."، وفق قول نسمة حلبي التي أضافت أنّ الأطفال لو ناموا ليلا، يفزعون من أصوات التفجيرات والدمار.
وقالت: "لا تخفى أعيننا إطلاقا، نبقى نتابع قدر المستطاع.. نعلم أنّه لا مكان آمن، لكنّنا نتنقّل من مكان إلى آخر، في محاولة منّا إلى إقناعهم على أنّنا في آمان".
وتابعت: "نطمئن أولادنا كلّ ليلة، بأنّ لنا إخوة.. لن يتركونا قد يأتي يوما ما ويُنقذنا أحدهم".
وأضافت نسمة حلبي أنّ حقوق الإنسان في غزّة، تحديدا، بلا أيّ معنى أو قيمة، حيث أصبحت القوى هي الغطرسة وعدم الاكتراث إلى أيّ قيم ومبادئ.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابق
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، الحكومة السورية الجديدة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لمعالجة إرث الانتهاكات المدمرة خلال فترة الثورة.
وحثت أمنستي الحكومة على وجوب تنفيذ إصلاحات قائمة على حقوق الإنسان لمنع ما وصفته بـ"المزيد من الانتهاكات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 2مكتب حقوق أممي يطالب إسرائيل بوقف "القتل العبثي" بالضفةend of listووثقت المنظمة جرائم واسعة النطاق بموجب القانون الدولي في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2024، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها حكومة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما وثقت المنظمة جرائم خطيرة ارتكبتها أطراف حليفة للنظام السابق، بما في ذلك روسيا وجماعات مسلحة معارضة للحكومة وحليفتها تركيا، وسلطات الأمر الواقع التي يقودها الأكراد وحلفاؤهم.
واعتبرت المنظمة أن الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تشكل فرصة حاسمة لقطع الصلة مع الماضي وضمان عدم تكرار هذه الفظائع، إذ حددت "العفو الدولية" خطوات ذات أولوية يتوجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك والامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.
وكانت المنظمة قد أرسلت في 14 أبريل/نيسان الماضي توصياتها إلى السلطات السورية وطلبت إجابات حول مجموعة من الأسئلة وخطط الحكومة، غير أنها "لم تتلقَّ ردا حتى الآن"، بحسبها.
إعلانودعت العفو الدولية الحكومة الجديدة للوفاء بحقوق جميع أفراد الشعب السوري في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وأكدت المنظمة أن مفتاح تحقيق هذا الوعد يتمثل في ضمان "مشاركة فعالة من الناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السوري خلال العملية، وكذلك تحقيق أقصى درجات الشفافية".
وسجلت "العفو الدولية" أن الحكومة السابقة مارست على مدى عقود "الاعتقال والإخفاء القسري بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمعت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنعت دخول المنظمات الدولية".
وأكدت أن السلطات الجديدة تعهدت باتباع نهج مختلف، وحثتها على ضرورة أن تسمح للمنظمات السورية والدولية بالعمل بـ"حرية والتشاور مع المجتمع المدني السوري".