«المركزي» يصرح لشركة جديدة بمزاولة نشاط الدفع الآجل
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن البنك المركزي "ساما" , التصريح لشركة "كادي باي لتقنية المعلومات" لمزاولة نشاط الدفع الآجل, وبإضافة التصريح الجديد، يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرحة لمزاولة هذا النشاط ست شركات، فيما يصبح بذلك عدد شركات التمويل المرخصة والمصرحة في المملكة (56) شركة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل - التي تقدم منتج تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وكذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.
التصريح لشركة جديدة لمزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة.https://t.co/K1mQiDcvyn#البنك_المركزي_السعودي pic.twitter.com/D8nuApdnBi
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) October 19, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 30% نموا بعقود نشاط التأجير التمويل خلال الربع الأول من 2025
ارتفع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجل عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025، مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%، لتسجل42.121 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
عقود العقارات والأراضي تستحوذ علي نشاط التأجير التمويلي
أوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
قيمة تمويلات نشاط التأجير التمويلي
كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة