إجمالي طلبات الاكتتاب بصكوك صندوق الاستثمارات العامة يتخطى 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، حيث بلغ إجمالي الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي (أكثر من 13 مليار ريال سعودي).
وأوضح الصندوق في بيان له، اليوم الخميس، أن الطرح يدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي (94 مليار ريال سعودي).
وأضافت أن الطرح موزعاً على شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي)، لصكوك مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028, والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال سعودي)، لصكوك مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2033.
وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوّل ملكيتها للصندوق، وعوائد الاستثمارات.
ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وذلك عقب إصدار الصندوق لسندات خضراء من خلال استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار (ما يعادل 30.87 مليار ريال سعودي) موزعة على طرحين في عامي 2022م و2023م تضم سندات خضراء تصدر لأول مره لمئة عام، وأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي، وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في نوفمبر 2022م، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف إن هذا الإصدار الأول من نوعه للصندوق يمثّل خطوة مفصلية جديدة ضمن استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى، كما يشكّل استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية كمشارك نشط في سوق الدين العالمي.
وحازت القوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة اعترافًا دوليًا في أوائل عام 2022 عندما قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز (Moody’s) بمنح صندوق الاستثمارات العامة تصنيف ائتماني عند الفئة A1 وتقييم للجدارة الائتمانية حسب بطاقة الأداء المعتمدة، وهي مقياس للقوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة على أساس مستقل، عند Aa2.
وتعتبر النتائج المشار إليها في بطاقة الأداء الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة ثاني أعلى مستوى على مستوى العالم بين صناديق الثروة السيادية التي تصنفها وكالة موديز.
وقامت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" (FITCH) بمنح صندوق الاستثمارات العامة، في أوائل عام 2022، تصنيف ائتماني طويل الأجل عند الفئة A, وفي عام 2023
كما قامت وكالة موديز بتحديث نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة إلى "إيجابية" من "مستقر"، فيما رفعت "فيتش" تصنيف الصندوق من (A) إلى (A+) مع نظرة "مستقرة".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار أمریکی ملیار ریال سعودی ما یعادل
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات: ارتفاع حجم التمويل العقاري بالمملكة إلى أكثر من 900 مليار ريال
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن حجمه في المملكة ارتفع من نحو 200 مليار ريال إلى أكثر من 900 مليار ريال في عام 2025، وأنه يمثل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) طرحت إصدارات في سوق لندن المالي دعمًا لتكامل التمويل بين الأسواق المحلية والدولية.
واستعرض خلال كلمته في منتدى قطر العقاري الثالث، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، مسار التحول العمراني والتنظيمي والرقمي الذي شهده القطاع العقاري السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن دول الخليج تشهد اليوم تحولًا نوعيًا في استقطاب رؤوس الأموال والعقول وفرص العمل، بالتوازي مع تغير أنماط الحياة واحتياجات الأجيال الجديدة من السكان، مثل: جيلَي Z وAlpha، مما يتطلب تطوير نماذج جديدة من المجتمعات والمدن تضع الإنسان وجودة الحياة في جوهرها.
وأوضح الحقيل أن التحدي في السابق كان يتمثل في توفير المسكن، بينما أصبح التحدي اليوم هو توفير السعادة لمن يعيش داخل هذه المجتمعات، وهو ما قاد إلى تطوير منظومة عقارية شاملة تربط بين مالك الأرض والمطور ومزوّد الخدمة وإدارة المرافق والوسيط العقاري في منظومة واحدة أكثر توازنًا وفاعلية.
وبيّن أن رؤية المملكة 2030 أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وتحول رقمي رفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، وأعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل.
وأضاف وزير البلديات والإسكان أن المملكة، منذ عام 2016، عملت على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لتكون الذراع التنفيذية الأكبر للتنمية العمرانية، إلى جانب تطوير برنامج وافي كذراع تنظيمي للبيع على الخارطة، مما مكّن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة بمعايير عالمية، مشيرًا إلى أن NHC أصبحت المرتكز الرئيس للمشاريع الكبرى بالشراكة مع المطورين المحليين والدوليين، مؤكدًا توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودي ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية.
وتطرق إلى مبادرة العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله–، مؤكدًا أنها تمثل انتقالًا من البناء المادي إلى بناء الهوية، عبر صياغة 19 هوية عمرانية سعودية تعكس تنوع مناطق المملكة وثراءها الثقافي والحضاري، بحيث يشعر الزائر في كل مدينة بتميّزها المعماري وارتباطها بتاريخها ومكانتها، مشيرًا إلى أن المدن السعودية خصصت 10% من مساحاتها لتجارب معمارية "حرة" تعزز التنوع والإبداع ضمن الطابع المحلي.
وفي جانب التحول الرقمي، أوضح الوزير أن مدن المملكة تشهد تقدمًا ملموسًا في بناء المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات، إذ أصبحت ست مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالميًا بحسب مؤشر IMD، وأن قوة البنية الرقمية مكّنت من رقمنة التعاملات العقارية بالكامل، وتحويل العقار إلى أصل استثماري وادخاري بمنتجات جديدة، بدعم من منصات الابتكار مثلNHC Innovation.
وأكد أن المملكة، بدعم قيادتها الرشيدة، ماضية في تعزيز التحول المؤسسي والتمكين الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين جودة الحياة في المدن.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التكامل الخليجي في القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق إقليمي أكثر نضجًا واستدامة، مشيدًا بحسن تنظيم واستضافة دولة قطر للمنتدى، وما يوفره من منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات إستراتيجية تُسهم في رسم مستقبلٍ عمرانيٍ خليجي أكثر استدامة وهوية وتكاملًا.
أخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.