إجمالي طلبات الاكتتاب بصكوك صندوق الاستثمارات العامة يتخطى 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، حيث بلغ إجمالي الطرح 3.5 مليار دولار أمريكي (أكثر من 13 مليار ريال سعودي).
وأوضح الصندوق في بيان له، اليوم الخميس، أن الطرح يدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وتجاوزت نسبة التغطية سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي (94 مليار ريال سعودي).
وأضافت أن الطرح موزعاً على شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي)، لصكوك مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028, والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال سعودي)، لصكوك مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2033.
وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوّل ملكيتها للصندوق، وعوائد الاستثمارات.
ويأتي إصدار الصكوك ضمن برنامج الصكوك الدولية حديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وذلك عقب إصدار الصندوق لسندات خضراء من خلال استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار (ما يعادل 30.87 مليار ريال سعودي) موزعة على طرحين في عامي 2022م و2023م تضم سندات خضراء تصدر لأول مره لمئة عام، وأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي، وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في نوفمبر 2022م، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف إن هذا الإصدار الأول من نوعه للصندوق يمثّل خطوة مفصلية جديدة ضمن استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى، كما يشكّل استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية كمشارك نشط في سوق الدين العالمي.
وحازت القوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة اعترافًا دوليًا في أوائل عام 2022 عندما قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز (Moody’s) بمنح صندوق الاستثمارات العامة تصنيف ائتماني عند الفئة A1 وتقييم للجدارة الائتمانية حسب بطاقة الأداء المعتمدة، وهي مقياس للقوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة على أساس مستقل، عند Aa2.
وتعتبر النتائج المشار إليها في بطاقة الأداء الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة ثاني أعلى مستوى على مستوى العالم بين صناديق الثروة السيادية التي تصنفها وكالة موديز.
وقامت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" (FITCH) بمنح صندوق الاستثمارات العامة، في أوائل عام 2022، تصنيف ائتماني طويل الأجل عند الفئة A, وفي عام 2023
كما قامت وكالة موديز بتحديث نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة إلى "إيجابية" من "مستقر"، فيما رفعت "فيتش" تصنيف الصندوق من (A) إلى (A+) مع نظرة "مستقرة".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار أمریکی ملیار ریال سعودی ما یعادل
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لتنمية موارد صندوق التكافل وتحسين استثماراته بأسيوط
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة إعداد خطة شاملة وعاجلة لتنمية موارد صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية - المعروف بصندوق التكافل - وتعزيز استثماراته، بما يضمن تحسين العوائد المالية واستدامة الصندوق الذي يمثل أحد أوجه الحماية الاجتماعية الهامة للعاملين، لاسيما عند بلوغهم سن المعاش.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، وأحمد صبحي مدير عام الحسابات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، منهم محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وأحمد صالح نائب الرئيس، وجابر رمضان نائب المدير المالي، إلى جانب نعناعة محمد، وياسر محمد، أعضاء مجلس الإدارة ومحمود عبد الله مدير المشروعات، ومحمود طه مراجع حسابات الصندوق.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة التحرك العاجل لوضع خطة تنموية واقعية تستهدف خلق مصادر دخل بديلة وفعالة، في ظل ما وصفه بضعف الإيرادات الحالية الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام الصندوق في الوفاء بالتزاماته تجاه أعضائه من العاملين بالجهاز الإداري.
وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية التفكير خارج الصندوق في إدارة أموال التكافل، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المشتركين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوحدات المحلية، وتحويلها إلى أدوات استثمارية منتجة كما طرح إمكانية الدخول في شراكات اقتصادية مع مشروعات خدمية أو إنتاجية داخل المحافظة، تسهم في تنويع موارد الصندوق وتعزيز استقراره المالي.
ووجه المحافظ بدراسة مقترح إدخال بعض المشروعات المحلية القائمة ضمن منظومة الصندوق كمصادر تمويل مستدامة، مع التشديد على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة تضمن تحقيق عوائد ثابتة وآمنة تحقق نفعًا مباشرًا لأعضاء الصندوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بدعم العاملين وتأمين مستقبلهم، من خلال تطوير أدوات الحماية الاجتماعية القائمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة في إدارة موارد الصندوق، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري، عبر مبادرات تكافلية تعزز الأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي.