الوزير الأوّل يرد على نواب مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات من أجل التحكم في الاسعار. وذلك من خلال تحديد هوامش الربح القصوى في مختلف المراحل الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة لهذه المواد.
وفي رده على إنشغالات نواب مجلس الأمة بيان السياسة العامة للحكومة قال الوزير الأول ان الحكومة اعتمدت في إطار مساعي دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنيين جملة من الاجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال تطور مستوى التحويلت الاجتماعية المباشرة.
كما كشف ان التحويلات الاجتماعية سترتفع 2714 مليار دينار سنة 2023 إلى 2895 مليار دينار سنة 2024 اي ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024 منها 582 مليار دينار لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر ومبلغ 163 مليار بعنوان الربط بالكهرباء والغاز والمياه ناهيك عن دعم السكن بما يقدر 313 مليار دينار.
وتابع بن عبد الرحمان أن الدولة لم تكبح أبدا الاستيراد بل اطرته بشكل يخدم المواطن والاقتصاد الوطني. منها ترشيد الواردات من سلع وخدمات يشكل جزءا لا يتجزأ من النموذج الاقتصادي الجديد المبني على تحرير الاقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقات والتوجه نحو بناء اقتصاد جديد ميزته التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وكذا احلال الواردات بالانتاج الوطني ذي تنافسية وجودة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار دولار وفرها مركزي عدن من أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024 لتغطية عجز الموازنة
قال البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أن التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية.
وأكد البنك في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للعام 2025 الاثنين، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة، أحمد احمد غالب، ان هذه التمويلات تم توفيرها دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال.
الاجتماع الذي عقد بحضور العضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، عدنان عبد الجبار، أقر الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية.
كما ناقش الاجتماع على مدى يومين التطورات المالية والاقتصادية الراهنة والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط.
وتطرق الاجتماع الى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف