اتخانق عليها فريد الأطرش وأنور وجدي.. محطات في حياة ليلى فوزي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ليلى فوزي، التي لقبت بفيرجينيا جميلة الجميلات نسبة إلى ملامحها الجميلة، ودورها الشهير في فيلم الناصر صلاح الدين مع الفنان أحمد مظهر.
ليلى فوزي التي ولدت في تركيا، تعد من الرائدات في السينما المصرية، وقدمت على مدار تاريخها الفني العشرات من الأعمال الشهيرة والخالدة في السينما والدراما.
عاشت حياة مثيرة، بدأت عندما رفض والدها، تاجر القماش المصري، أن يأخذ اسمه في أول تجربة سينمائية لها مع نيازي مصطفى، لرفضه العمل في مجال التمثيل، ثم سمح لها أن تسمى نفسها ليلى فوزي.
نشأت قصة حب بين ليلى فوزي وبين الفنان أنور وجدي، تحديدا خلال عملهما معا في فيلم «من الجاني» عام 1944، وتم الزواج في القنصلية المصرية 6 سبتمبر 1954، وسافر العروسان إلى السويد لقضاء شهر العسل، ولكن اشتد المرض على أنور وجدي هناك واستمر في رحلة علاج 4 أشهر ولكنه توفى بعد 4 شهور، وعادت ليلى فوزي بجثمان أنور وجدي إلى مصر.
قالت ليلى فوزي، في تصريحات صحفية، إن والدها رفض تزويجها من الفنان أنور وجدي، وإنها لم تستطع البوح بمشاعرها أو رغبتها في الارتباط به.
وأكدت أن أنور وجدي لم يكن هو الوحيد الذي هام بها وتمنى أن يجمعهما بيت الزوجية، بل كان غريمه في هذا الأمر الفنان السوري فريد الأطرش، الذي تقدم هو الآخر لوالدها بعدما جمعهما فيلم "جمال ودلال" عام 1945، ولكن حظه لم يكن أفضل من الراحل أنور وجدي، حيث رفضه والدها بحجة أن ابنته ما زالت صغيرة ولن تتحمل أعباء الحياة الزوجية.
ولكن يصبح تصميم أنور وجدي وإصراره على الارتباط بها هو الفارق الوحيد بين العريسين، حيث ظل أنور وجدي متمسكا بحبيبته ليفوز بها بعد انفصالها عن زوجها عزيز عثمان.
قدمت ليلى فوزي في مراحل عمرية متقدمة أعمال شهيرة فى الدراما التليفزيونية منها بوابة الحلوانى، هوانم جاردن سيتى، من الذى لا يحب فاطمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد مظهر الفنان أحمد مظهر السينما المصرية الناصر صلاح الدين
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”.
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
وأوضح أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولاً إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلاً وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي الأولى والتي يحل محلها حاليًا "شرط التوافق" والذي مقتضاه يتم إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي يقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»