العضو المنتدب لشركة بيانات لـوام: بدء تصنيع الأقمار الصناعية في الإمارات خلال النصف الأول 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
من / جورج إبراهيم ..
دبي في 20 أكتوبر / وام / كشفت شركة "بيانات"، المزودة لحلول البيانات الجيومكانية والتحليلات المدعمة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن دخولها مجال تصنيع الأقمار الصناعية، إذ سيتم تصنيع أول قمر صناعي بالشراكة مع "الياه سات" وشركة "أي ساي" الفنلندية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2025.
وأفادت الشركة، أنه وبموجب اتفاقية بين كل من (بيانات والياه سات وأي ساي الفنلندية) ستشهد السنوات الأربع المقبلة إطلاق ما بين 7 إلى 9 أقمار صناعية منها على الأقل 5 أقمار إماراتية الصنع.
وتفصيلا، قال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة "بيانات" : العام الجاري نركز على الشراكات المحلية والدولية، مشيراً بشكل خاص إلى الشراكة مع "الياه سات".
وأضاف الحوسني، في حديث خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المشاركة في معرض جيتكس 2023 في دبي: الياه سات متخصصة في حلول الاتصالات الفضائية فيما بيانات متخصصة في المنظومة الأرضية، وبالتالي فالشراكة بينهم تكاملية وبمجرد وصول الصور الفضائية نكون قادرين على التعامل معها ووضعها في الإطار الصحيح للاستفادة منها.
وقال : وقعنا اتفاقية مع "الياه سات" وشركة "أي ساي" العالمية، حيث سيتم إطلاق قمر صناعي مخصص للصور الفضائية الرادارية في النصف الأول من العام المقبل 2024، مشيرا إلى أن التعاون مع "الياه سات" يمنحنا القدرة كقطاع خاص لمفاوضة أكبر الشركات العالمية واستقطابهم للسوق المحلي لبناء القدرات في الدولة وليس فقط لاستقطاب التقنية.
وأوضح أن جزء من الاتفاق ينص على بناء آلية تصنيع الأقمار الصناعية داخل الدولة في مقر شركة "الياه سات"، لافتاً إلى أن السنوات الأربع المقبلة ستشهد إطلاق 7 إلى 9 أقمار صناعية ومنها على الأقل 5 أقمار سيتم تصنيعها في الإمارات.
وقال : تصنيع القمرين الصناعيين الأولين يتم حالياً في مقر شركة "أي ساي" في فنلندا وخلال عملية البناء يتم تدريب فرق العمل من شركتي "بيانات" و"الياه سات" لتمكين القدرات التصنيعية، وفي نفس الوقت يتم بناء المراكز الخاصة بالتصنيع في موقع شركة "الياه سات"، لنصل إلى تصنيع أول قمر صناعي في النصف الأول من العام 2025.
وأفاد أن الأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها سيعزز من قدرة بيانات على الاعتماد على الصور الفضائية، وتوسيع الأعمال على المستويين المحلي والخارجي لا سيما الشرق الأوسط ووسط آسيا، لافتاً إلى أنهم وحتى الآن يقدمون معظم الخدمات للعملاء في الإمارات، فيما نسبة لا تتجاوز الـ5% من الخدمات موجهة للعملاء في أسواق أخرى، وبالتالي فالهدف من توسيع القدرات هو تعزيز القدرة على دخول أسواق جديدة.
وحول طبيعة الخدمات؛ أوضح الحوسني، أن بيانات تستطيع استخدام الصور الفضائية ودمجها ومعالجتها لتزويدها للعملاء بشكل جاهز، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات تستفيد من خدماتنا الجيومكانية ففي الدولة يستفيد منها القطاع الأمني وقطاع النفط والغاز والنقل والبلديات، أما خارج الدولة فالخدمات تتركز على متابعة المواقع الزراعية.
وتحدث الحوسني عن آخر جهود شركة بيانات في تطوير قطاع النقل الذكي، حيث توصلت بيانات إلى مجموعة من مذكرات التفاهم من خلال المبادرة "SAVI" التي أطلقتها حكومة أبوظبي، إذ تم توقيع عدة مذكرات تفاهم خلال حفل الإطلاق في ما يتعلق بمجال الخدمات الأرضية والجوية والبحرية.
وقال : في مجال المسح الجوي تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الإسبانية "إكس كاليبر" لنعمل معهم على الأنظمة الجوية وأنظمة استقطاب البيانات في مجالات التعدين والاستشعار تحت الأرضي والمياه الجوفية؛ وفي الخدمات الأرضية تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع "اتصالات" و"وي رايد"، ومذكرة تفاهم مع شركة "بوني"، والهدف من كل ذلك هو استقطاب هذه الشركات العالمية للعمل في الإمارات وذلك بالتنسيق مع عدة جهات حكومية مختصة.
وأشار أيضاً إلى الإعلان الذي تم عنه الأسبوع الماضي والخاص بالحافلة الذكية ومشروع النقل الجماعي الذي يتم تجربته في أبوظبي بين جزيرة الريم والمارينا مول؛ وقال : بشكل عام فالأنظمة ذاتية القيادة تعتبر تقنية حديثة وتتقدم بشكل يتجاوز التوقعات، وخلال السنوات الخمس المقبلة وربما أقل ستشهد تقدماً كبيراً ليتم استخدامها بشكل حيوي وعلى نطاق واسع.
وحول الدراجة الطائرة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق؛ أشار إلى أن التركيز ينصب على ضمان الاستخدام الآمن لها بالنسبة للمستخدم العادي لا سيما في القطاع السياحي، متوقعا أن تكون في الخدمة خلال العامين المقبلين. مصطفى بدر الدين/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة النصف الأول فی الإمارات الیاه سات إلى أن
إقرأ أيضاً:
دعمًا للجهود الرامية لحماية الكائنات المهددة بالانقراض.. محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تُطلق برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف عبر الأقمار الصناعية
دعمًا للجهود الرامية إلى تطوير استراتيجيات موحدة وعابرة للحدود لحماية الكائنات المهددة بالانقراض على مستوى العالم، أطلقت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف صقرية المنقار والسلاحف الخضراء عبر الأقمار الصناعية، وذلك في أول عملية موثقة لتركيب جهاز تتبع لسلحفاة خضراء حاملة للبيض في مرحلة ما قبل التعشيش في البحر الأحمر.
وتُسهم البيانات المستقاة من هذا التتبع، الذي يُمثل إنجازًا مهمًا في مجال الحفاظ على البيئة البحرية لردم الفجوة المعرفية التي تُعاني منها المنطقة.
ونجح الفريق بقيادة كبير علماء البيئة البحرية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية الدكتور أحمد محمد، وكبير المتخصصين في السلاحف البحرية لدى شركة المنارة للتطوير التابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور هيكتور باريوس-غاريدو، في الإمساك بثلاث سلاحف صقرية المنقار، وسبع سلاحف خضراء مهددة بالانقراض وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ونجحوا في تثبيت أجهزة التتبع عليها.
وتنقل هذه الأجهزة بيانات الحركة في الوقت الفعلي لتحديد مناطق البحث عن الغذاء وممرات الهجرة، والأهم من ذلك مواقع أعشاش السلحفاة الخضراء الحاملة للبيض؛ وذلك لضمان تقديم أفضل مستويات الحماية والإدارة.
ويؤكد هذا البرنامج التزام المحمية طويل الأمد بالحفاظ على البيئة البحرية، ويشكل امتدادًا لبرنامجها الخاص بمراقبة مواقع تعشيش السلاحف وحمايتها؛ الذي دخل حيّز التنفيذ منذ عام 2023.
وتتولى محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية مسؤولية حماية 4,000كم مربع من مياه البحر الأحمر، أي ما يُعادل 1.8% من المياه الإقليمية للمملكة، وتُشرف على أطول خط ساحلي تديره هيئة حماية بيئية واحدة في المملكة، بطول 170 كم، والذي يربط بين مشروعي نيوم والبحر الأحمر الدولية؛ ليُشكّل ممرًا بطول 800 كم من الساحل المحمي للبحر الأحمر.
وتُعد المنطقة موئلًا لخمسة أنواع من السلاحف السبعة حول العالم، وموطنًا لتكاثر السلاحف الخضراء والسلاحف صقرية المنقار، وترصد فرق مفتشي البيئة التابعة للمحمية نشاط السلاحف على البر وفي البحر لحماية مواقع التعشيش الضرورية للعودة إلى موطنها، وهي الغريزة البيولوجية التي تدفع السلاحف للعودة إلى نفس الشواطئ التي وُلدت فيها.
وقال الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أندرو زالوميس: “تُواجه السلاحف صقرية المنقار مخاطر عالية للانقراض خلال فترة قصيرة, ومع بقاء أقل من 200 أنثى في سن التكاثر في البحر الأحمر، تعتمد نجاة هذا النوع من السلاحف على سد الفجوات المعرفية بما يوفر أدوات فعالة للحفاظ عليها”.
وأضاف: “تمتد رحلة السلاحف صقرية المنقار، التي تفقس على شواطئ المحمية، عبر 438,000 كم مربع من مياه البحر المفتوحة والمُحاطة بثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن تعود بعد حوالي ثلاثة عقود إلى نفس الشواطئ الرملية لوضع بيوضها، كما يلعب البرنامج الجديد لتركيب الأجهزة على السلاحف وتتبع حركتها عبر الأقمار الصناعية دورًا محوريًا في توفير البيانات الفورية الضرورية لتحديد مناطق التجمع والتغذية والتكاثر في البحر الأحمر، وتدعم هذه البيانات الجهود الوطنية والإقليمية للحفاظ على البيئة من أجل تطوير خطة موحدة ومتكاملة لإدارة جهود الحفاظ على السلاحف عبر جميع مفاصل المنظومة”.
اقرأ أيضاًالمنوعاتعلماء الآثار يعثرون على حطام سفينة قديمة قبالة الإسكندرية
وتدعم المساعي المتواصلة لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية للحفاظ على السلاحف التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، وذلك من خلال تعزيز حماية الموائل والتعاون الإقليمي من خلال تبادل المعارف والعلوم في البحر الأحمر.
من جانبه، قال كبير علماء البيئة البحرية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية الدكتور أحمد محمد: “صُممت هذه الأجهزة المتطورة وخفيفة الوزن لتعمل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، حيث توفر بيانات مستمرة تسمح بتقديم تحليل مفصل للأنماط الموسمية وموائل النمو، فضلًا عن تقديم تحليلات قيّمة للأبحاث الخاصة بالسلاحف البحرية في المنطقة وحول العالم، وإلى جانب ذلك، تكشف أجهزة استشعار الأعماق أماكن الأعشاب البحرية، والتي تُعد من أهم مناطق التغذية للسلاحف الخضراء ومناطق تصريف الكربون الأزرق”.
ولا تزال السلاحف الخضراء في المنطقة من الأنواع المعرضة للخطر والمعتمِدة على جهود الحفاظ على البيئة، بالرغم من إعادة تصنيفها عالميًا من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتندرج جميع أنواع السلاحف البحرية الخمسة المستوطنة في البحر الأحمر ضمن اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة والتي انضمت إليها المملكة في عام 1979م، وتبقى السلاحف عرضة لخطر الوقوع في شباك الصيد وتدهور الموائل والصيد الجائر غير القانوني، وفي حين لا تُسجّل مثل هذه التهديدات ضمن المياه المحمية التابعة لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تبرز أهمية إستراتيجيات الإدارة الشاملة للمنظومة والعابرة للحدود السياسية، ولذا تُواصل المحمية مشاركة البيانات مع المجتمع العلمي والجهات الناشطة في الحفاظ على البيئة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر “شمس” لتطوير الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية للحفاظ على البيئة.
يُذكر أن المحمية واحدة من ثماني محميات ملكية في المملكة العربية السعودية، وتمتد على مساحة 24,500 كم²، من الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا؛ لتربط بين نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا، وتُعد موطنًا لمشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة وأمالا التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية.
وتضم المحمية 15 نظامًا بيئيًا مختلفًا، وتغطي 1% من المساحة البرية للمملكة، و1.8% من مساحتها البحرية، إلا أنها تُشكّل موطنًا لأكثر من 50% من الأنواع البيئية في المملكة؛ مما يجعلها واحدة من أغنى المناطق الطبيعية في الشرق الأوسط بالتنوع الحيوي.
وتخضع المحمية لإشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وهي جزءٌ من برامج المملكة للاستدامة البيئية، مثل مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟