أهم 5 أحداث اقتصادية.. بينها تراجع سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
شهدت الساحة الاقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث كان من أهمها، تراجع الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي، فيما ارتفعت أسعار الذهب إلى 1988.60 دولار للأونصة.
وانخفض سعر صرف الدولار إلى أقل من 96 روبل للمرة الأولى منذ 25 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات نشرتها بورصة موسكو، وأظهرت بيانات البورصة، انخفاض سعر صرف اليورو بواقع 64 كوبيكا «الروبل = 100 كوبيك» إلى 102.
وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي في ختام تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة3.2%، وتراجع المؤشر بنحو 0.54%، ليحقق 31259 نقطة،، فيما سجل مؤشر توبكس انخفاضا بنسبة 0.38% عند 2255 نقطة، مسجلا خسائر أسبوعية بأكثر من 2%، وفقا لما ذكرته قناة«سي إن بي سي عربية».
وفي سياق متصل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 0.93% إلى 90.20 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي «مزيج برنت» بنسبة 0.76% إلى 93.08 دولار للبرميل.
بدورها، قالت «روس نفط» الروسية، إن الشركة وقعت مع شركة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والفني، مضيفة في بيان، إن الوثيقة تم توقيعها في إطار منتدى الطاقة الخامس بين البلدين، الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
صعود العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4%وجاء صعود أسعار النفط، مع تصاعد وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية بالأراضي الفلسطيينة المحتلة، وتخوف الأسواق من تأثر إمدادات الخام إلى الأسواق بالأحداث.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب، ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر، وصعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4%، لتسجل 1988.60 دولار للأونصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار سعر الروبل الروسي أسعار النفط النفط أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أسباب ارتفاع حجم الدين المصري (فيديو)
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عن الارتفاع النسبي في الدين المصري إلى 161 مليار دولار مقارنة بما كان عليه عند 156 مليار دولار، موضحًا أن هذا ناتج عن العديد من العوامل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم هذه العوامل هو ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية الجنيه الذي أثر سلبا على حجم فوائد وأقساط الدين.
ولفت حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن بند خدمة الدين هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية ويلتهم ما يقرب من 85 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هذا البند هو التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري ودفعه إلى التأثير السلبي الكبير من الأزمات الخارجية، لافتا إلى نجاح الاقتصاد في امتصاص هذه الصدمات حتى بات يسير في طريق آمن لخفض بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.
خفض الدين الخارجي بنسبة 50 %وأوضح أنه كان هناك آمل في خفض الدين الخارجي بنسبة 50 % بوضع خطة تنازلية على مدار 3 سنوات الماضية، وكان هناك خطة تم تقديمها بناء على دراسة اقتصادية تم العمل فيها على 5 محاور منها زيادة الإيرادات من الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة ونمو الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار كل عام.