الخارجية الروسية: موسكو تعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإخراج الروس من غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية لإخراج الروس من قطاع غزة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة " إنه يتم العمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية والإسرائيلية لتأمين خروج المواطنين الروس، الذين طلبوا العمل على إجلائهم من قطاع غزة".
وكان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، قد أدان - في وقت سابق اليوم - بشكل قاطع الهجمات العشوائية على الأهداف المدنية في قطاع غزة.
وقال الدبلوماسي الروسي - تعليقا على قصف كنيسة القديس "بورفيريس" للروم الأرثوذكس في قطاع غزة - "نحن نعارض بشكل قاطع الاستخدام العشوائي للقوة، ولا نقبل بشكل قاطع الهجمات بغض النظر عمن ينفذها ضد الأهداف المدنية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الروسية موسكو السلطات المصرية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يشكر وهبي في المجلس الحكومي على جهوده لإخراج قانون العقوبات البديلة
زنقة 20. الرباط
تقدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بالشكر إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على سهره على تنسيق إخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود.
كما توجه بعبارات الشكر إلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا السياق.
وأوضح أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي ناقشه المجلس، يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي أكد أنه يحظى باهتمام ملكي كبير، لافتا إلى أن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو في مختلف خطبه وتوجيهاته إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.
وأكد أخنوش، أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح العدالة، حاثا أعضاء حكومته، وجميع القطاعات التابعة لهم، على مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ قانون العقوبات البديلة.
وسجل رئيس الحكومة في الصدد، أنه يعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، من أجل تطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، فضلا عن الحد من مشكل الاكتظاظ.
يُذكر أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم، ناقش مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي جاء بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
أخنوشقانون العقوبات البديلةوهبي