ارتفاع النفقات يكرس عجز الميزانية في المغرب وفق وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم شهر شتنبر المنصرم، أفرزت عجزا في الميزانية يناهز 32,4 مليار درهم، مقابل نحو ناقص 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شتنبر 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 23,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 2 مليار درهم).
وهكذا، سجلت المداخيل على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية معدل إنجاز بلغ 74,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم شتنبر 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، أي ما يعادل 0,9 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 217 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 74,5 في المائة. ومقارنة بمتم شتنبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 5,7 مليارات درهم، تغطي، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 12,5 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 2,8 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 9,6 مليارات درهم).
وأفرز تطور الإيرادات والنفقات العادية رصيدا عاديا إيجابيا قدره 16,4 مليار درهم، مقابل 20,1 مليار درهم متم شتنبر 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات بهذا الصدد حوالي 66 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز نسبته 72,4 في المائة، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 13,4 مليار درهم (زائد 25,4 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
كما أوردت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 17,1 مليار درهم، مقابل 21,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,9 مليارات درهم المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصص لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليارات درهم قبل سنة، وكذا المداخيل المعبأة عند متم شتنبر في إطار الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال، أي 10,2 مليارات درهم.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
ويذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
كلمات دلالية أعمال المغرب حكومة مال مالية ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أعمال المغرب حكومة مال مالية ميزانية ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الصناعة التقليدية المغربية تلامس سقف 22.4 مليار درهم
كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “رؤية 2015” مكنت من تحقيق طفرة ملحوظة في رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية، حيث بلغ 22.4 مليار درهم، وهو ما يقترب من الهدف الاستراتيجي المسطر في 24 مليار درهم.
وأكد السعدي، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن الصناعة التقليدية تشكل رصيدا وطنيا يعكس غنى الهوية الثقافية والحضارية للمملكة، ويختزن المعارف والمهارات التاريخية المتوارثة، داعيا إلى تعزيز الجهود لحماية هذا الموروث وتثمينه اقتصاديا واجتماعيا.
ورغم عدم بلوغ السقف المحدد، اعتبر كاتب الدولة أن المؤشرات المسجلة تعكس تطورا إيجابيا يستدعي البناء عليه في الاستراتيجيات القادمة، خاصة في ظل الطلب المتزايد وطنيا ودوليا على المنتجات التقليدية المغربية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات