وزيرة المالية: نمو الاقتصاد الوطني بـ3.4 في المائة هذا العام و3.7 مستهدفة في 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تستهدف نسبة نمو للاقتصاد الوطني تقدر بـ3.7 في المائة خلال سنة 2024، بعدما لم تتعد 1.3 في المائة خلال العام الماضي 2022.
وأضافت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2024، في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن العام الجاري 2023 يتوقع أن يختتم بنسبة نمو تقدر بـ3.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه السنة يتوقع أن تشهد تحسنا في عجز الميزانية كي لا يتجاوز 4.5 في المائة مقابل 5.2 في المائة خلال 2022.
وأكدت الوزيرة أن العام الحالي شهد تحسن دينامية الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع ارتفاع القيم المضافة الفلاحية بنحو 6 في المائة بمتم هذا العام مقابل انخفاض 12.9 في المائة العام الماضي.
في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ارتفاعا بـ3.1 في المائة خلال هذه السنة مقابل 3 في المائة المسجلة العام الماضي.
ومن جانبها حققت القطاعات التصديرية نتائج إيجابية، لاسيما صادرات السلع والخدمات التي ارتفعت بـ8,4% عند متم شهر غشت من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، كما ارتفعت صادرات صناعة السيارات بـ36%، وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية بـ33%، وصادرات صناعات النسيج والصناعة الجلدية بـ9% خلال الفترة نفسها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة خلال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: 236 مليار درهم متوقعة لمساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد خلال عام 2024
استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزارء الثلاثاء، نتائج القطاع السياحي الإجمالي في الدولة للعام 2024، حيث ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام، مشيراً إلى توقعات بوصول نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني خلال عام 2024، بأكثر من 236 مليار درهم.
وقال سموه عبر حسابه في «إكس»: «كما استعرضنا اليوم أيضاً ضمن مجلس الوزراء نتائج القطاع السياحي الإجمالي في الدولة للعام 2024... حيث ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023، وبلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني 11.7%، ومن المتوقع وصوله إلى أكثر من 236 مليار درهم في عام 2024.. لدينا البنية التحتية اللازمة وهدفنا الوصول لمساهمة تبلغ 450 مليار درهم خلال الست سنوات القادمة بإذن الله».