الاقتصاد السوري يسجّل أول نمو منذ 2022
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
صراحة نيوز -توقّع البنك الدولي أن يسجّل الاقتصاد السوري نموًا حقيقيًا بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش بلغ 1.5% في 2024، في أول تحسّن منذ ثلاث سنوات، وفق تقرير صدر الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن مسار التعافي ما يزال هشًا، مرهونًا بتخفيف العقوبات وتحسّن قطاع الطاقة وعودة اللاجئين والاستقرار الأمني والمؤسسي.
وبحسب التقرير، انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 53% بين 2010 و2022، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية مؤشرات على تراجع أعمق.
ورغم تحسن سعر صرف الليرة بنسبة 29% واستقرار أسعار الغذاء، ما تزال أزمة السيولة قائمة، والعجز المالي عند 6% من الناتج المحلي.
كما أشار البنك الدولي إلى تحسّن الحساب الجاري وتحسن محدود في عودة اللاجئين وارتفاع التمويل الدولي، لكنه حذّر من أن استمرار الصراعات الداخلية وضعف السيطرة على النفط يهددان أي انتعاش اقتصادي حقيقي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
مفوضيةُ اللاجئين تقلّص خدماتها بسبب تراجع التمويل الدولي
الثورة نت/وكالات أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ،فيليبو غراندي،عن أن المفوضية فقدت نحو خمسة آلاف موظف منذ مطلع العام الجاري، ما يعادل أكثر من ربع إجمالي قوتها العاملة بسبب التراجع الكبير في التمويل الدولي. وحسب الوكالة العمانية اليوم الثلاثاء، أشار غراندي، خلال الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية المنعقد في جنيف، إلى أن الأزمة المالية التي تواجه الوكالة تتفاقم مع ازدياد حالات النزوح حول العالم، محذرا من أن عدد الموظفين الذين قد يفقدون وظائفهم في المستقبل قد يرتفع. وأضاف أن المفوضية أقرت ميزانية قدرها 10.6 مليار دولار للعام 2025، لكنها حصلت على نحو نصف هذا المبلغ فقط، أي حوالي خمسة مليارات دولار، متوقعا أن يصل التمويل المتوفر بحلول نهاية العام إلى 3.9 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.3 مليار دولار أو ما يعادل نحو 25 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. ووضح غراندي أن انخفاض التمويل أجبر المفوضية على إيقاف برامج وأنشطة حيوية تشمل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والدعم النفسي للناجين من التعذيب، فضلا عن إغلاق مدارس وتقليص المساعدات الغذائية والنقدية ووقف عمليات إعادة التوطين. وأكد على أن هذه الإجراءات تؤثر على ملايين اللاجئين والمجتمعات المضيفة حول العالم، مشددا على أن الوضع الحالي لا يقتصر على أزمة مالية بل يمثل خيارات سياسية ذات تبعات مالية كارثية على النظام الإنساني الدولي بأكمله. وحذر المفوض الأممي من أن استمرار تراجع التمويل قد يؤدي إلى وقف العديد من البرامج الميدانية خلال العام المقبل، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير تمويل مرن بقيمة 300 مليون دولار قبل نهاية عام 2025 لضمان استمرار عمل البرامج الحيوية. وشدد غراندي على أن التخفيضات الأخيرة في المساعدات، خصوصًا بعد تقليص الولايات المتحدة، التي كانت تسهم بحوالي 40 بالمائة من ميزانية المفوضية، إلى جانب خفض نفقات دول كبرى أخرى، أدت إلى وضع صعب للغاية للوكالة الأممية. وأكد على أن الضغط المتزامن على اللاجئين والدول المضيفة والنظام الإنساني ككل يهدد بمسار من عدم الاستقرار وتفاقم النزوح مجددا، داعيا الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى التعهد بسرعة بالتمويل للعام 2026 لتفادي مزيد من الانعكاسات السلبية على حياة ملايين الأشخاص حول العالم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات