اقتصاد عمان| لقاءات مع الحكومة لتنمية البيئة الاستثمارية في المحافظات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمسقط، لقاءً مشتركًا مع المحافظين؛ لاستكمال الجهود المبذولة في تنمية البيئة الاستثمارية في محافظات سلطنة عُمان والعمل على تطوير بيئة الأعمال فيها.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية، فقد تم خلال اللقاء التطرق إلى المبادرات التي قامت بها الوزارة في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتسهيل بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والترويج لها لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحوافز المحسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار.
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات من بينها شركات المجتمع المحلي والقطاعات التي تشملها للمساهمة في تنمية المحافظات وحوكمة الأسواق التقليدية، واستعراض مبادرات البرنامج الوطني للاستثمارات وتنمية الصادرات "نزدهر " إضافة إلى مناقشة موضوع التجارة المستترة.
وتؤكد هذه اللقاءات على العمل المشترك وتكامل الجهات المختصة مع جميع المحافظات لتحقيق اللامركزية والتي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، المحافظين بالقرارات واللوائح التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة القادمة والاطلاع على رؤى المحافظين لتنشيط المحافظات في جميع القطاعات.
وقال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية ليكون للمحافظات دور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات والخدمات المقدمة في المحافظات والاستمرار في اللقاءات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة التي عقدتها الوزارة مع المحافظين خرجت بعدد من القرارات واللوائح منها تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزوالة الاستثمار الأجنبي فيها وفق القرار الوزاري رقم 364 /2023 وإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية والسماح لها بإنشاء فروع في مختلف محافظات سلطنة عُمان وفقًا للقرار الوزاري رقم 265 / 2023، وغيرها من نتائج العمل الناجحة لهذه الشراكة.
وأعرب عن تطلّعه من خلال هذا اللقاء إلى ربط ومواءمة مشروعات وبرامج الوزارة مع المحافظات، وإبراز التوجهات والمستجدات التي تسعى سلطنة عُمان إلى تبنيها في مجال تعزيز الأعمال لحلحلة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مال واعمال اقتصاد عمان تنمية الاستثمار محافظات سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة بالفرص الاستثمارية في قطاع السياحة تستهدف زيادة أعداد السائحين
اجتمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار أيضًا شريف فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولة بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
كما أكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال