اقتصاد عمان| لقاءات مع الحكومة لتنمية البيئة الاستثمارية في المحافظات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمسقط، لقاءً مشتركًا مع المحافظين؛ لاستكمال الجهود المبذولة في تنمية البيئة الاستثمارية في محافظات سلطنة عُمان والعمل على تطوير بيئة الأعمال فيها.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية، فقد تم خلال اللقاء التطرق إلى المبادرات التي قامت بها الوزارة في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتسهيل بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والترويج لها لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحوافز المحسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار.
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات من بينها شركات المجتمع المحلي والقطاعات التي تشملها للمساهمة في تنمية المحافظات وحوكمة الأسواق التقليدية، واستعراض مبادرات البرنامج الوطني للاستثمارات وتنمية الصادرات "نزدهر " إضافة إلى مناقشة موضوع التجارة المستترة.
وتؤكد هذه اللقاءات على العمل المشترك وتكامل الجهات المختصة مع جميع المحافظات لتحقيق اللامركزية والتي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، المحافظين بالقرارات واللوائح التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة القادمة والاطلاع على رؤى المحافظين لتنشيط المحافظات في جميع القطاعات.
وقال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية ليكون للمحافظات دور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات والخدمات المقدمة في المحافظات والاستمرار في اللقاءات المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة التي عقدتها الوزارة مع المحافظين خرجت بعدد من القرارات واللوائح منها تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزوالة الاستثمار الأجنبي فيها وفق القرار الوزاري رقم 364 /2023 وإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية والسماح لها بإنشاء فروع في مختلف محافظات سلطنة عُمان وفقًا للقرار الوزاري رقم 265 / 2023، وغيرها من نتائج العمل الناجحة لهذه الشراكة.
وأعرب عن تطلّعه من خلال هذا اللقاء إلى ربط ومواءمة مشروعات وبرامج الوزارة مع المحافظات، وإبراز التوجهات والمستجدات التي تسعى سلطنة عُمان إلى تبنيها في مجال تعزيز الأعمال لحلحلة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مال واعمال اقتصاد عمان تنمية الاستثمار محافظات سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
انطلاق التشغيل الرسمي لخطّي “عمان – إربد” و”عمان – جرش” ضمن مشروع النقل بين المحافظات
صراحة نيوز- برعاية وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، انطلق اليوم التشغيل الرسمي لخطّي “عمان – إربد” و”عمان – جرش” ضمن مشروع النقل العام بين العاصمة ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغ 4.5 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز كفاءته وموثوقيته على مستوى المملكة.
وشهد حفل الإطلاق حضور عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم العين الدكتور مصطفى الحمارنة، والنائب أيمن البدادوة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المهندس صلاح اللوزي، ومديرها العام الدكتور مؤيد أبو فردة، ومدير عام شركة رؤية عمّان محمد الليمون، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمشغّلين.
ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط “عمان – إربد” و15 حافلة على خط “عمان – جرش”، على أن تنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبًا، ليصل إجمالي الحافلات إلى 63، جميعها مزودة بأنظمة تقنية حديثة تشمل نظام تتبع المركبات، وتحصيل الأجور إلكترونيًا، والمراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب.
وأكدت الوزيرة التهتموني أن المشروع يمثل جزءًا من خطة وطنية متكاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكّل انطلاقة حقيقية نحو منظومة نقل ذكية وآمنة تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل حركة المواطنين.
وأضافت أن التشغيل يسير ضمن جدول زمني واضح، حيث أظهرت نتائج المرحلة التجريبية للخطين أن نحو 3,000 راكب يستخدمون الخدمة يوميًا، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 7,000 راكب يوميًا تدريجيًا، مع تحسين انتظام الخدمة وتردد الرحلات.
كما أعلنت التهتموني بدء التشغيل التجريبي لخط “عمان – الكرك” اليوم، على أن يبدأ التشغيل التجريبي لخط “عمان – السلط” خلال الشهر الحالي، تمهيدًا للإطلاق الرسمي لكلا الخطين في مطلع آب المقبل.
وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، بإشراف وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، في إطار جهود الحكومة لتطوير النقل العام، والحد من الازدحامات المرورية، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات المملكة.