وزير التنمية المحلية: التدريب في قمة أولوياتنا لرفع كفاءة العاملين مهنيا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي الـ11 من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة غدًا الأحد.
وأكد أن الأسبوع المقبل يتضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة: وهي دورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، ودورة اللغة الإنجليزية المستوى الأساسي، ودورة التخطيط المحلي المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، ودورة أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد من تلك الدورات 118 متدربًا من جميع المحافظات.
وتابع أن التدريب يُعتبر خياراً استراتيجياً تتطلع الوزارة من خلاله، لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل بالإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن الأسبوع الـ 11 سيتضمن أيضًا استمرار دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد منها 16 متدربًا من جميع المحافظات.
تدريب العاملين بالمحلياتوأكد اللواء هشام آمنة، أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات، موضحًا أن التدريب يأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيًا، وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، مما يساهم في فتح آفاقا جديدة أمامهم، ويتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهني.
وأوضح، أن الأسبوع الأول من دورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، يستفيد منها 20 متدربا من جميع المحافظات، وتحتوي الدورة على التعرف بأساسيات تطوير البرمجيات، وأنواع أنظمة الحاسوب، وكيفية تطوير البرمجيات وتطوير المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الهواتف، بالإضافة إلي القدرة على تحليل التكنولوجيا المستخدمة في بناء الأنظمة، مشيرًا إلي أن دورة اللغة الانجليزية، يستفيد منها 25 متدربا نتيجة اختبارات تحديد المستوي، موضحًا أنه من شروط التقدم للحصول على دورات اللغة الإنجليزية، أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال وطبيعة عمله تتطلب الإلمام باللغة الإنجليزية.
وأضاف أن دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية تأتي في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها 45 متدربًا من مديري التخطيط بالديوان والمدن والمراكز لـ 17 محافظة.
وأشار إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلي وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلي المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة للتطبيق العملي له.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع اكثر تطورًا، والتي ينفذها المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل يستفيد منها 28 متدربا من خريجي دورات قادة المستقبل والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا.
ونوه وزير التنمية المحلية، بأنه يتم تقييم أداء المتدربين خلال الدورات التدريبية، وقياس أثر التدريب في تطوير العمل في إداراتهم المختلفة بعده، وذلك تأكيدًا على إستراتيجيات التدريب والتطوير التي تنظر إلى النشاط التدريبي على أنه استثمار قصير وطويل الأجل، له أثر فعال، بل يفوق ما تم الاستثمار فيه، ويؤدي بالتالي إلى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشري بكل فاعلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة التغيير إدارة الوقت الأسبوع الأول الأسبوع القادم الإدارة المحلية التنمية المحلية التنمية المستدامة الثقة بالنفس الخطة الاستراتيجية الخطة التدريبية وزیر التنمیة المحلیة التخطیط المحلی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية مكثفة مع ممثلي الحكومات وشركاء التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي الحكومات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية.
المفوضية الأوروبيةوبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم تفعيلها خلال العام الجاري، من أجل تعزيز الاستثمارات وزيادة الضمانات المتاحة من المؤسسات الدولية.
وزير الاقتصاد الإسبانيوالتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بـ كارلوس كويربو وزير الاقتصاد الإسباني حيث أكدت أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والذي يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي يواجهها العالم والتي تقوض قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.
وأشارت المشاط إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها.
البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكسل فان تروتسنبرج، نائب رئيس البنك الدولي لسياسات التنمية والشراكات، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، حيث بحث العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما استعرضت التقرير الصادر عن الوزارة والذي يرصد حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةكما التقت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل الميسر، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية. كما تسهم هذه البنوك في تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتعليم، بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، مضيفه أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تتزايد الحاجة إلى تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات لدفع أجندة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة.
بنك الاستثمار الأوروبيوتضمنت سلسلة اللقاءات الثنائية لقاء الدكتورة رانيا المشاط، ناديا كالفينو، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث بحث الجانبان تطورات تعزيز العلاقات المشتركة، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يُعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكدت المشاط أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
العلاقات المصرية المغربيةوخلال فعاليات المؤتمر التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة نادية فتاح علاوي، وزيرة الاقتصاد المغربية، حيث ناقشتا تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التمويل التنموي، والتكامل الإقليمي؛ وأكدت «المشاط» عمق العلاقات الثنائية المصرية المغربية، موضحة أهمية تعزيز العلاقات في مجالات التنمية الاقتصادية، والاستفادة المشتركة من الشراكات الدولية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، ويخدم مصالح شعبيهما.
العلاقات المصرية الإيطاليةوتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط، لقائها إدموندو تشيريللي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، حيث بحث الجانبان تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، وبرامج التعاون الإنمائي الجارية وعلى رأسها برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التطورات الاقتصادية العالمية والمتغيرات على صعيد مشهد التمويل الإنمائي وتأثيرها على الجهود الدولية لدفع العمل المناخي وحشد الاستثمارات الخضراء، كما بحثت التحضيرات الجارية لقمة المناخ في البرازيل COP30، مؤكدة على ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية وتمكينها من النفاذ إلى التمويل المناخي العادل، وضرورة تشجيع المنصات الوطنية التي تعمل على دعم جهود التنمية والعمل المناخي.
العلاقات المصرية القطرية
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، حيث بحثتا التحضيرات الجارية لانعقاد قمة التنمية الاجتماعية القادمة في قطر، وأهمية انعكاس مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية على محاور العمل والباحثات.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةكما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارستن ستور، رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات المشتركة في إطار البرنامج القطري، وأهميته في دفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر، كما بحثا تطورات جهود التعاون الإنمائي عالميًا في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة واتجاه العديد من الدول لخفض التمويلات التنموية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات، وأهمية أن تركز جهود التعاون الإنمائي بشكل أكبر على الدعم الفني وتمويل دراسات جدوى المشروعات، حيث يعد الدعم الفني وبناء القدرات من الركائز الأساسية ضمن استراتيجيات التنمية.
سيتي بنكوبحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية، نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة من أجل دفع جهود التمويل من أجل التنمية.
كلية لندن للاقتصادكما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللورد نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام للبحوث بكلية لندن للاقتصاد، حيث بحث الجانبان تطورات مشهد التمويل الإنمائي عالميًا في ضوء تخفيض العديد من الدول مساهمتها في التمويلات الإنمائية، وأجندة عمل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وأهمية "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، كأحد الآليات والمساهمات الفعالة في تعزيز التمويل المناخي العادل للدول النامية.