القومي للحوكمة يصدر تقريرا عن وضع مصر في «مؤشر الابتكار العالمي 2023»
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ تقرير عن وضع مصر في "مؤشر الإبتكار العالمي 2023" الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وأوضحت الدكتور شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تصدر مؤشر الإبتكار العالمي من أجل توفير مقياس تفصيلي للإبتكار في 132 دولة حول العالم، ويقوم المؤشر بتصنيف أداء النظم الأيكولوجية للإبتكار مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الخاصة بالإبتكار علاوة على تحديد الثغرات الخاصة في مقياس الإبتكار، وتحصل كل دولة على درجة إجمالية في مؤشر الإبتكار العالمي على مقياس من 0 إلى 100 نقطة، ومرتبة من أصل 132 دولة، كما يستخدم المؤشر ثلاثة أنواع من البيانات وهي المؤشرات المركبة، والاستطلاعات، وسلاسل البيانات الثابتة.
وحول أداء مصر في مؤشر الإبتكار العالمي، أشارت شريف إلى تحسن أداء مصر بشكل عام في العقد الماضي حيث احتلت مصر عام 2013 المرتبة 108 لكن في عام 2023 تقدم ترتيب مصر حيث سجلت المرتبة رقم 86 من أصل 132 دولة.
وتضمن تقرير المعهد مجموعة من التوصيات المقترحة من أجل تعزيز أداء مصر في مؤشر الإبتكار العالمي، حيث توضح نتائج مؤشر الإبتكار العالمي الخاصة بمصر خلال الفترة ما بين (2013-2023) ضرورة الإهتمام بالأبعاد الرئيسية التي يرتكز عليها هذا المؤشر للتعزيز من أداء مصر، ففيما يخص تطور السوق وبيئة الأعمال أوصى التقرير باستكمال عملية الإصلاح الحكومي لزيادة دور القطاع الخاص وبالأخص الشركات الناشئة صاحبة الأفكار المبتكرة بجانب استكمال مواجهة التحديات التي تواجه التوازنات الكلية للاقتصاد من خلال البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توزيع القوى العاملة بشكل كفء في القطاعات التي تلعب دورا أساسيا في زيادة النمو الاقتصادي بالأخص قطاع تكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى دعم القطاعات كثيفة العمالة بدلا من القطاعات الكثيفة في رأس المال، واستكمال مواجهة التحديات التي تواجه القطاعات الزراعية، والصناعية، والتكنولوجية وذلك لدعم السوق المحلي.
وحول رأس المال البشري والبحوث أوصى التقرير بالاستمرار في تدريب العمالة في القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية مع تخصيص برامج متخصصة لتنمية مهارات الابتكار، والعمل على تبني برامج لبناء القدرات وورش عمل لطلبة الجامعات بهدف نشر الوعي حول أهمية ريادة الأعمال والابتكار بجانب التدريب على المناهج المتقدمة الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب إتاحة المعلومات والبيانات بشكل دوري ومستمر من كافة الجهات بهدف تسهيل العملية البحثية بشكل عام وبشكل خاص بحوث الابتكار، علاوة على العمل على وضع برامج تدريبية لبناء القدرات بهدف تدريب العاملين في الشركات الناشئة لرفع قدراتهم من أجل تعزيز الابتكار.
وفيما يخص المؤسسات أوصى التقرير بتوطين مبادئ الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بالأخص مبادئ المحاسبة والمسائلة حيث تلعب دوراً في اختيار اشخاص أكفاء إما قادرون على الابتكار أو دعم الأفكار المبتكرة، إلى جانب تبني الدولة إستراتيجية لدعم ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية ووضع خطة تنفيذية لهذه الاستراتيجية والمتابعة والإشراف عليها بشكل مستمر من جانب وحدة أو لجنة متخصصة في هذا الصدد، وتحديد العقبات التي تقف أمام الشركات الناشئة التي تقدم خدمات مبتكرة ووضع خطة تشترك بها الجهات المعنية لتذليل هذه العقبات، وفيما يخص البنية التحتية أوصى التقرير باستكمال التوسع في البنية التحتية المعلوماتية والمعرفية وخاصة في محافظات الدلتا، والصعيد، وسيناء، واستكمال علمية التحول الرقمي مما له أثر في جمع البيانات وتسهيل الوصول لها بغرض العمل على بحوث الابتكار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برامج تدريبية الشركات الناشئة الجهاز الإداري للدولة مبادئ الحوكمة القطاعات الزراعية مؤشر الإبتکار العالمی أداء مصر مصر فی
إقرأ أيضاً:
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفل باليوم العالمي ضمن رؤية مصر 2030
يحتفل اليوم، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي يأتي في إطار اهتمام ودعم القيادة السياسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
تحت شعار "بناء مجتمعات تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدم الاجتماعي" والذي ترفعه الأمم المتحدة لهذا العام.
وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس عن سعادتها بهذه المناسبة والتي تعكس رؤية وجهود العالم وكذا الدولة المصرية في الاهتمام بتنفيذ الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة كريمة مليئة بالمساواة والدمج المجتمعي.
وأضافت المشرف العام على المجلس أن العشر سنوات الأخيرة شهد ملف الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً بالغاً من قبل الدولة المصرية سواء في سن التشريعات والقوانين، أو تقديم الخدمات وخاصة المميكنة منها، بجانب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والحياة بجميع قطاعاتها.
وأكدت المشرف العام على الاستراتيجية التي ينتهجها المجلس ضمن استراتيجية ورؤية.
برامج الحماية الاجتماعيةالدولة المصرية 2030 لتنفيذ متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة عبر مؤسساتها أو المبادرات والبرامج التي تهدف لتنفيذ الخدمات المقدمة على مستوى الجمهورية.
وقد أوضحت دكتورة إيمان كريم في كلمتها المسجلة بمناسبة احتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن بناء المجتمعات لا يتم بمعزل عن التنمية الاجتماعية والمستدامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على النهوض بحقوقهم وواجباتهم ومن ثم إدماجهم في المجتمع بشكل مباشر وأشمل، لافتة إلى أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم فاعلين ومستفيدين من عملية التنمية يُعد أمراً لا غنى عنه في شتى القطاعات.
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
وقالت المشرف العام على المجلس أن هذه الرؤية يعمل على تحقيقها المجلس بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية والجهات الحكومية بالدولة وكذا المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي دوماً يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
على جانب آخر، قام المجلس بإعداد تقريراً مفصلاً متضمناً كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعمل على حلها، والتي يتم رصدها من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمجلس أو تلك المشكلات التي يتم تجميعها بواسطة فرق عمل المجلس بالمحافظات المختلفة، والتي تأتي في إطار تنفيذ مبادرة "أسرتي قوتي" التي ترعاها السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، ومن ثم رفع التقارير المُعدة لكافة الجهات المعنية كلاً فيما يخصه، للتغلب على هذه التحديات واقتراح الحلول والبدائل المناسبة لضمان وصول الخدمات المقدمة لمستحقيها من الأشخاص ذوي الإعاقة.