تركيا: إسرائيل استغلت بعض الصداقات من أجل شن عملياتها ضد المدنيين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية التركى هاكان فيدان إن من الصعب أن نصدق ما الذى يحدث بالفعل فى قطاع غزة، فالآلاف من المدنيين قُتلوا فى عدة مذابح، وليس هناك أى عذر لتطبيق هذا العقاب الجماعى على الشعب الفلسطينى.
وأدان «فيدان»، خلال كلمته أمام القمة اليوم، قتل المدنيين الذين لقوا حتفهم إثر العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مؤكداً أن المجتمع الدولى يجب أن يتعاون لإرسال رسالة واضحة فى هذا المنعطف الخطير، كما يجب على قوات الاحتلال الإسرائيلى أن تتوقف عن عملياتها العدائية ضد الشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات.
وأكد «فيدان» أن هذه المساعدات المتوقفة على الشروط ليست من الحلول السليمة المستدامة، ولكنها تعمق من الاحتلال لأن هذه السياسات تتجاهل المعادلة الكاملة، وهى أن يكون هناك طرف فلسطينى، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال استفادت من الصمت الدولى واستغلت بعض الصداقات من أجل شن عمليات ضد المدنيين الفلسطينيين، وتقول إن لديها تسامحاً دينياً ولكنها ليست كذلك لأنها قامت باستهداف المدنيين فى القدس الشرقية وفى كل مكان فى فلسطين.
وأشار إلى أن إسرائيل قامت بسجن مئات الآلاف من الفلسطينيين فى قطاع غزة وتسمى ذلك «حماية ضد الإرهاب»، كمان أن معاناة الفلسطينيين مستمرة، ولن نسمح بمزيد من الإهانة للشعب الفلسطينى، هذه الأزمة إذا استمرت قد تمتد إلى النطاق الإقليمى الشامل، كذلك أيضاً يجب أن يكون هناك حل شامل للسلام فى هذه المنطقة.
وأضاف: «يجب أن نستفيد من كل الجهود للعودة مرة أخرى إلى السلام القائم على أساس دولتين، وأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة على ما قبل حدود 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وهذا أمر ضرورى من أجل سلام وأمن المنطقة، ونحن جميعاً نتفق على ذلك، ولكن هذا ليس كافياً، فيجب أيضاً أن نبدأ بتنفيذ هذة القرارات فوراً فى هذه المنطقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة السلام
إقرأ أيضاً:
في 5 محافظات يمنية.. حملة قمع حوثية تطال عشرات المدنيين
البلاد (عدن)
شنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، واحدة من أوسع حملات القمع والاختطافات التي طالت عشرات المدنيين في خمس محافظات يمنية، في تصعيد جديد يعكس تشديد الميليشيات لقبضتها الأمنية على المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفق ما أفادت به مصادر حقوقية وإعلامية، فقد طالت الحملة ما لا يقل عن 65 شخصًا في محافظات إب، الضالع، تعز، صنعاء وريمة. واستهدفت الحملة بشكل خاص أكاديميين، ومحامين، وتربويين، وأطباء وناشطين، بالإضافة إلى مواطنين عاديين عبروا عن رفضهم لممارسات الميليشيات القمعية.
تصدرت محافظة إب قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد من حالات الاختطاف، حيث تم اقتياد أكثر من 40 مدنيًا من مختلف مديريات المحافظة إلى سجون سرية وأماكن احتجاز مجهولة. وشملت هذه الاعتقالات شخصيات أكاديمية بارزة وتربويين ومحامين، ما أثار موجة غضب في الأوساط المحلية.
في محافظة تعز، وثّقت المصادر اختطاف أكثر من عشرة مدنيين في بلدة “باهر” بمديرية ماوية شرقي المحافظة، ما تسبب في موجة نزوح جماعية نحو المناطق المحررة المجاورة، خاصة مديرية الأزارق بمحافظة الضالع.
وفي مدينة دمت بمحافظة الضالع، اختطفت الميليشيات عدداً من المواطنين عقب احتجاجات سلمية ضد قيام الحوثيين بجرف أراضٍ خاصة تمهيدًا لإنشاء محطة جمركية جديدة على الطريق الاستراتيجي الرابط بين صنعاء وعدن. أما في محافظة ريمة، فقد شهدت الحملة اختطاف عدد من المدنيين، بينهم ثلاثة من أقارب الداعية صالح حنتوس، الذي اغتالته الميليشيات قبل أيام إثر مواجهات مسلحة في قرية البيضاء بمديرية السلفية.
وفي العاصمة صنعاء، أقدمت الميليشيات على اختطاف الناشط الحقوقي سند ناجي العبسي، على خلفية مطالباته بمحاكمة عادلة في قضية مقتل مواطن يدعى بشار العبسي.
وأثارت هذه الحملة موجة تنديد سياسي وحقوقي واسع في الداخل اليمني، حيث وصفها فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب بأنها “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان” و”جزء من حملة قمع ممنهجة ضد أبناء المحافظة”.
وأكد البيان الصادر عن المكتب السياسي أن هذه الانتهاكات “تعبّر عن تصعيد خطير في سياسة القمع والتضييق على الحريات العامة”، محملاً زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي المسؤولية المباشرة عن حياة وسلامة المختطفين.
كما دعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للضغط على الميليشيات من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين، واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
بدورها، وصفت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” – وهي ائتلاف حقوقي مستقل – حملة الاعتقالات الحوثية بأنها “سياسة قمعية ممنهجة تستهدف المدنيين والمعارضين”.
وطالبت الشبكة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسريًا، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يفاقم معاناة اليمنيين ويقوض أي جهود لتحقيق السلام.
رغم تزايد التقارير الحقوقية الموثقة حول انتهاكات الحوثيين، لا تزال الميليشيات تواصل حملاتها الأمنية في ظل ما وصفه مراقبون بـ”الصمت الدولي”، وهو ما يشجع – بحسب بيانات محلية – على استمرار تلك السياسات التي تكرّس مناخ القمع والخوف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه عدة مناطق يمنية هدوءاً نسبياً على جبهات القتال، لكنه يتزامن مع استمرار انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين وسط غياب لأي أفق سياسي واضح للحل في البلاد.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات