رئيس جامعة طنطا يعلن قائمة مبدئية للمرشحين لعمادة كلية الحقوق
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، القائمة النهائية للمتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية الحقوق.
وأوضح رئيس الجامعة أنه تم فتح باب تلقى الطعون في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 18/10/ 2023 حتى الخميس 19/10/2023، طبقاً للجدول الزمني السابق إعلانه، وحيث أنه لم يرد أي طعون.
ضمت القائمة النهائية للمتقدمين للترشح لشغل منصب عميد كلية الحقوق - مرتبين ترتيباً أبجديا، الدكتور أسامة أحمد السيد بدر أستاذ القانون المدني والقائم بعمل رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتور مصطفى أحمد مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون المدني والقائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة طنطا.
وأضاف ، أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية، وإعداد التقرير النهائي يوم الاثنين الموافق 23/ 10 / 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جامعة طنطا عميد كلية الحقوق كلية الحقوق عمداء الكليات کلیة الحقوق جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
المبعوث الامريكي: أمام العراق فرصة لتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون لا سلطة السلاح
29 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: قال مبعوث ترامب للعراق (مارك سافايا) في تغريدة أمام العراق فرصة لتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون لا سلطة السلاح.
المسلة تنشر نص التغريدة:
اليوم ينظر العالم إلى العراق كدولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة أن يتم حل قضية السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بشكل كامل وحماية هيبة المؤسسات الرسمية.
لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو، ولا لأي شراكة دولية أن تنجح، في بيئة تتشابك فيها السياسة مع السلطة غير الرسمية لدى العراق الآن فرصة تاريخية لطي هذا الملف وتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون، لا على سلطة السلاح.
ومن المهم بنفس القدر ترسيخ مبدأ فصل السلطات واحترام الأطر الدستورية، ومنع التدخلات التي قد تعيق عملية صنع القرار السياسي أو تضعف استقلال الدولة. فالدول القوية تُبنى عندما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها المحددة، وتحاسب من خلال آليات قانونية واضحة، لا من خلال مراكز ضغط أو نفوذ.
يقف العراق عند مفترق طرق حاسم. فإما أن يتجه نحو مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، أو أن يعود إلى دوامة التعقيد التي أثقلت كاهل الجميع.
ما نحتاجه اليوم هو دعم مسيرة البلاد، واحترام الدستور، وتعزيز فصل السلطات والالتزام الراسخ مقرونا بتحرك ملموس لإبعاد السلاح عن السياسة. هذا هو الطريق لبناء عراق قوي يحظى باحترام العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة