فيضانات «درنة» تخلف 25 مليون طن من الحطام
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةاعتمد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على بيانات القمر الصناعي وبيانات المصادر المفتوحة لتقييم آثار الدمار التي خلفتها العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، بعد مرور قرابة شهر على الكارثة، لافتاً إلى أن الفيضانات الغزيرة المصاحبة للعاصفة تركت حوالي 25 مليون طن من الحطام.
وأوضح بيان على الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، أن الكارثة التي صاحبت العاصفة «دانيال» في مدن شرق ليبيا أثرت على ربع مليون شخص، وخلقت تحديات إنسانية خطيرة مع انقطاع شبكات الطرق وارتفاع احتياجات المواطنين من مواد الإغاثة والموارد.
وتقدر آخر الإحصاءات التي نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في 17 أكتوبر أعداد الوفيات جراء العاصفة بـ4300 شخص، مع فقدان قرابة 8500 آخرين ونزوح 40 ألف شخص.
وتحدث البيان عن صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق، وجمع البيانات الأساسية بسبب طبيعة الكارثة وغيره من الحساسيات السياسية والجغرافية في الشرق، وقال إن «طبيعة الكارثة والوضع السياسي جعل مهمة جمع البيانات الأساسية صعبة للغاية».
واعتمد متخصصو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على استخدام صور الأقمار الصناعية المتاحة وبيانات المصادر المفتوحة من أجل وضع تقييم مبدئي للضرر الذي خلفته العاصفة «دانيال» ومتطلبات التعافي من الكارثة.
واستخدم مركز بيانات «SURGE»، ومقره في مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتخصص في تحليلات الأزمات، البيانات العامة المتاحة لوضع واجهة لنظم المعلومات الجغرافية، وهي أنظمة تقوم بإنشاء وإدارة وتحليل ورسم الخرائط لجميع أنواع البيانات، وتربط البيانات بالخريطة.
تتبع تلك الواجهة التغييرات التي رصدتها صورة الأقمار الصناعية التابعة لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، والقمر الصناعي الأوروبي «كوبرنيكوس»، لرصد التغيرات في المدن التي ضربتها العاصفة، ومقارنة الصور قبل وبعد الكارثة.
ويجرى تعزيز تلك البيانات بطبقات من مجموعات البيانات الأخرى، مثل استخدام الأراضي والبنية التحتية والمباني والطرق وشبكات الكهرباء، لإعطاء صورة كاملة وتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
وركز التحليل على سبع من أكثر المناطق المتضررة جراء العاصفة والأضرار التي أصابت البنية التحتية، وكذلك الحطام الناجم في درنة وبنغازي والمرج والبيضاء وشحات وسوسة والتميمي. وكشف عن أن حوالي عشرة آلاف مبنى تدمرت أو تضررت جراء العاصفة، مع تضرر 250 كم من الطرق تقريباً. وتشير التقديرات الأولى إلى أن حجم الحطام يتخطى 25 مليون طن، مع توقعات بأن يكون الرقم النهائي أعلى بكثير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: درنة ليبيا الفيضانات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: استخدام الغذاء كسلاح في غزة جريمة حرب
اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن تحويل الغذاء إلى أداة عسكرية في قطاع غزة يُعد جريمة حرب، داعيةً الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار على المدنيين الساعين للحصول على الطعام، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وفي مذكّرات كتابية وزعتها المفوضية قبيل إحاطة إعلامية، أكدت أن "استغلال الغذاء لتحقيق أهداف عسكرية ضد السكان المدنيين، وحرمانهم من الخدمات الأساسية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويصل إلى مستوى جريمة حرب".
وأضافت أن "المدنيين الجائعين في غزة يواجهون معضلة غير إنسانية: إما الموت جوعًا، أو المجازفة بحياتهم للوصول إلى الغذاء"، في وقت يفرض فيه الاحتلال الإسرائيلي قيودًا خانقة على دخول المساعدات منذ أكثر من شهرين.
وكانت تل أبيب قد بدأت منذ 27 أيار/مايو الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا، وسط رفض من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية كبرى للتعاون معها بسبب مخاوف من توظيف المساعدات في خدمة أهداف عسكرية.
ورغم ذلك، يشير الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان، ثمين الخيطان، إلى أن نقاط توزيع هذه المؤسسة تحوّلت إلى "بؤر فوضى"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام، ما أدى إلى "مجزرة إنسانية".
وأوضح أن "أكثر من 410 أشخاص قضوا نتيجة القصف أو إطلاق النار في محيط نقاط توزيع الغذاء التابعة للمؤسسة المذكورة، كما لقي 93 شخصًا آخرين مصرعهم أثناء اقترابهم من شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى".
وأفادت التقارير أيضًا بإصابة ما لا يقل عن 3 آلاف فلسطيني خلال هذه الحوادث، التي اعتبرها الخيطان دليلاً على "نظام يعرّض حياة المدنيين للخطر، ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من شهر أيار/مايو الماضي٬ من أن "جميع سكان قطاع غزة - بنسبة 100% - مهددون بالمجاعة"، نتيجة الحصار المشدد ومنع دخول الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
وفي السياق نفسه، قال المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، أمس السبت٬ إن مليوني فلسطيني في غزة يتعرضون لتجويع ممنهج، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الطعام "كسلاح لتجريدهم من إنسانيتهم"، ومشيرًا إلى أن خطة توزيع المساعدات عبر المؤسسة الإسرائيلية تجري بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، مشددة على أن "الجيش الإسرائيلي يجب أن يتوقف فورًا عن إطلاق النار على المدنيين الباحثين عن الغذاء"، وأن "تُرفع جميع القيود غير القانونية المفروضة على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى".
كما دعا الخيطان المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل والفعال لضمان التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بواجبها القانوني المتمثل في تأمين الغذاء والمواد الأساسية لسكان غزة".
ويواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة، في ظل استمرار الحصار العسكري ومنع دخول الإمدادات، وتصاعد التحذيرات من مجاعة وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف، وسط عجز دولي عن وقف الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين.