فيضانات «درنة» تخلف 25 مليون طن من الحطام
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةاعتمد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على بيانات القمر الصناعي وبيانات المصادر المفتوحة لتقييم آثار الدمار التي خلفتها العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، بعد مرور قرابة شهر على الكارثة، لافتاً إلى أن الفيضانات الغزيرة المصاحبة للعاصفة تركت حوالي 25 مليون طن من الحطام.
وأوضح بيان على الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، أن الكارثة التي صاحبت العاصفة «دانيال» في مدن شرق ليبيا أثرت على ربع مليون شخص، وخلقت تحديات إنسانية خطيرة مع انقطاع شبكات الطرق وارتفاع احتياجات المواطنين من مواد الإغاثة والموارد.
وتقدر آخر الإحصاءات التي نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في 17 أكتوبر أعداد الوفيات جراء العاصفة بـ4300 شخص، مع فقدان قرابة 8500 آخرين ونزوح 40 ألف شخص.
وتحدث البيان عن صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق، وجمع البيانات الأساسية بسبب طبيعة الكارثة وغيره من الحساسيات السياسية والجغرافية في الشرق، وقال إن «طبيعة الكارثة والوضع السياسي جعل مهمة جمع البيانات الأساسية صعبة للغاية».
واعتمد متخصصو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على استخدام صور الأقمار الصناعية المتاحة وبيانات المصادر المفتوحة من أجل وضع تقييم مبدئي للضرر الذي خلفته العاصفة «دانيال» ومتطلبات التعافي من الكارثة.
واستخدم مركز بيانات «SURGE»، ومقره في مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتخصص في تحليلات الأزمات، البيانات العامة المتاحة لوضع واجهة لنظم المعلومات الجغرافية، وهي أنظمة تقوم بإنشاء وإدارة وتحليل ورسم الخرائط لجميع أنواع البيانات، وتربط البيانات بالخريطة.
تتبع تلك الواجهة التغييرات التي رصدتها صورة الأقمار الصناعية التابعة لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، والقمر الصناعي الأوروبي «كوبرنيكوس»، لرصد التغيرات في المدن التي ضربتها العاصفة، ومقارنة الصور قبل وبعد الكارثة.
ويجرى تعزيز تلك البيانات بطبقات من مجموعات البيانات الأخرى، مثل استخدام الأراضي والبنية التحتية والمباني والطرق وشبكات الكهرباء، لإعطاء صورة كاملة وتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
وركز التحليل على سبع من أكثر المناطق المتضررة جراء العاصفة والأضرار التي أصابت البنية التحتية، وكذلك الحطام الناجم في درنة وبنغازي والمرج والبيضاء وشحات وسوسة والتميمي. وكشف عن أن حوالي عشرة آلاف مبنى تدمرت أو تضررت جراء العاصفة، مع تضرر 250 كم من الطرق تقريباً. وتشير التقديرات الأولى إلى أن حجم الحطام يتخطى 25 مليون طن، مع توقعات بأن يكون الرقم النهائي أعلى بكثير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: درنة ليبيا الفيضانات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مستشار بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار في غزة يواجه الفيتو الأمريكي
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في قرار تاريخي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.
ونوه فراج في بيان له، بأن القرار الذي تم تقديمه من قبل إسبانيا، حصل على تأييد 149 صوتًا من أعضاء الجمعية، ما يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الصراع المستمر، موضحا أن القرار تضمن عدة مطالب هامة، حيث يُلزم الأطراف المعنية بإنهاء الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر، ما يتيح وصول المساعدات الإنسانية على الفور لسكان القطاع.
كما يدعو إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من المنطقة، فضلا عن إدانته استخدام التجويع كسلاح، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية.
قرار وقف إطلاق الناروأشار مستشار التنمية والتخطيط، إلى أن هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، مما أثار الجدل حول دورها في الصراع، إلا أن قرار الأمم المتحدة الأخير يقف في وجه الفيتو الأمريكي.
وتابع: "بينما أيدت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المشروع، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بالفيتو. وهذا يعكس التوترات بين الالتزامات الدولية للمساعدة الإنسانية والمصالح السياسية".
وأردف المستشار محمد فراج، بأن الأزمة الإنسانية تسارعت في غزة في ظل استمرار الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف مشددة للغاية. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع يلوح فيه خطر المجاعة، حيث أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع لم تكن كافية في ظل الحصار المتزايد.
واختتم بالتأكيد على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شهدت في الأشهر الأخيرة دعوات عدة من أجل إنهاء الصراع، مع تصويت 120 دولة في أكتوبر و153 دولة في ديسمبر على مقترحات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ويتزامن هذا التصويت مع مؤتمر للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز جهود السلام وحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث قامت الولايات المتحدة بتحذير الدول من المشاركة في هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنه سيكون هناك عواقب دبلوماسية للدول التي تتخذ خطوات تعتبرها "معادية لإسرائيل".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام